گزارش روز پنجشنبه اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه،در ابلاغ آیت ا... آملی لاریجانی خطاب به دادستان کل کشور آمده است: به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید مأموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدام و گزارش کار بصورت مستمر به اینجانب منعکس شود.
متن کامل ابلاغ رییس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه
دادستان محترم کل کشور
با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمین پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از کلیه مسئولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید مأموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدامات ذیل را معمول و گزارش کار بصورت مستمر به اینجانب منعکس شود:
1 ـ رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمین در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل می‌باشند.
2 ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنها براساس تحقیقات بعمل آمده محرز می‌باشد.
3 ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به کلیه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
4 ـ هرگونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمین پرونده منحصراً در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول اکیداً جلوگیری و با متخلفین وفق موازین قانونی به شدت برخورد شود.
5 ـ کلیه دستگاههای مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
6 ـ رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمین و اجتناب از افشای نام آنها قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطین در انجام وظایف قانونی.
7 ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح ازطریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به موقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هرگونه بزرگنمایی.
در پایان به همه مسئولین اجرایی خصوصا مدیران بانکها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام نمایند.
به ملت عزیز ایران هم اطمینان داده می‌شود که دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد.

سخنگوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت:‌ علیرضا فغانی به عنوان داور چهارم شهرآورد هفتاد و یکم مسابقه استقلال و پیروزی، انتخاب و جایگزین هدایت الله ممبینی شد.

"سیدرضا غیاثی" امروز (پنجشنبه) ضمن اعلام این خبر به ایرنا اضافه کرد: پیش از این مقرر بود هدایت الله ممبینی، این مسوولیت را عهده دار باشد اما به علت خستگی و مسافرت پیش رو، وی نمی تواند گروه داوری را در این مسابقه همراهی کند.
غیاثی افزود:‌ برهمین اساس در جلسه اضطراری کمیته داوران فدراسیون فوتبال که امروز تشکیل شد، فغانی را به عنوان داور چهارم این دیدار انتخاب کردیم.
محسن ترکی به همراه رضا سخندان و محمد منصوری، قضاوت هفتاد و یکمین شهرآورد تهران را برعهده دارد.
این بازی، ساعت 30/18 دقیقه فردا (جمعه) 25 شهریورماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. ‌

اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور می گوید پورمحمدی، رئیس بانک مرکزی را مسئول مستقیم نظارت بر عملکرد بانکها می داند، ولی بهمنی برای حضور در بخش خبری ده و نیم شبکه دوی سیما، از سوی دولت اجازه نیافت

اطلاعیه جدید سازمان بازرسی کل کشور می گوید قرار بوده رئیس کل بانک مرکزی برای توضیح درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بخش خبری 22 و 30 حاضر شود و با پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی گفتگو کند. ولی صدا و سیما اعلام کرده طبق نظر مقامات دولتی رئیس بانک مرکزی از حضور در این برنامه خودداری کرده است.

طبق اطلاعیه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، پورمحمدی، رییس این سازمان قرار بوده در گفتگوی ویژه خبری، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را تشریح کند و با نظر وی، قرار شده بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور یابد، ولی حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه 22 و 30 دیشب لغو شد چون بهمنی از طرف دولت، مجوز حضور در این میزگرد را نگرفته بود.

پورمحمدی معتقد است به دلیل نقش مستقیم بانک مرکزی در نظارت بر بانکها، بهمنی باید در مقابل مردم جزئیات این اختلاس را شرح دهد.

در این اطلاعیه آمده: " رئیس سازمان بازرسی ضمن اعلام آمادگی، حضور رئیس بانک مرکزی را در این برنامه با توجه به مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در نظارت بر نظام بانکی کشور ضروری دانست.... طبق نظر مقامات دولتی رئیس بانک مرکزی از حضور در این برنامه خودداری می‌کند."

اکنون قرار است رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که گفته می شود با چهره های موسوم به جریان انحرافی نیز ارتباط دارد، میزگرد برگزار کند.

در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور درباره برنامه آینده پورمحمدی نوشته شده: " از آنجا که بیان جزییات و تشریح زوایای پنهان تخلف و سوء استفاده مالی این پرونده و عوامل آن و فعالیت‌های قبلی‌شان برای افکار عمومی ضرورت دارد، به همین جهت رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌زودی در یک نشست خبری در خصوص ورود سازمان بازرسی به این پرونده و نحوه کشف تخلفات و نیز آسیب شناسی نظام بانکی کشور و فساد مالی توضیحاتی ارائه خواهد کرد."

هنوز بانک مرکزی درباره عدم حضور بهمنی در صدا و سیما، توضیحی ارائه نکرده، ولی بهمنی در روزهای گذشته با رد کوتاهی بانک مرکزی در اختلاس، گفته بود بانکها به صورت مستقل، سیستمهای نظارتی دارند.

سازمان بازرسی کل کشور همچنین می گوید پورمحمدی با وجود نیامدن بهمنی، حاضر به حضور در برنامه 22و 30 شده بود، ولی مسئولان تلوزیون، حضور او در این برنامه را دستور کار خارج کردند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: نباید با سیاسی کردن اختلاس در شبکه بانکی کشور موجب پایمال شدن حق وحقوق مردم شد و باید این موضوع به صورت تخصصی و فنی بررسی شود.

 "محمود بهمنی" در گفت و گو در جمع خبرنگاران با اشاره به سوءاستفاده از اسناد بانک صادرات در جهت اختلاس افزود: سازمانهای نظارتی کار خود را انجام می دهند اما اگر خانه کسی را دزد بزند باید سراغ سازمان‌های نظارتی همانند بانک مرکزی رفت یا اینکه باید خود بانک، نظارت های لازم را اعمال می کرد؟
وی اظهار داشت: اختلاس در شعبه‌ای از بانک ها در شهرستان اتفاق افتاده و نباید این گونه مطرح شود که چرا بازرسی کل کشور و بانک مرکزی بر فعالیت بانکها نظارت ندارند.
بهمنی با بیان آن که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و سازمان های نظارتی 1.5 ماه قبل در خصوص این اختلاس اطلاعاتی را کسب کرده‌بودند، گفت: سخن غیر کارشناسی جامعه را به تشنج می‌کشاند.
وی اظهار داشت: چرا باید بیش از حد مجاز به یک موسسه و شعبه پول ارایه شود که آنها بتوانند چهار کارخانه خریداری کنند.
بهمنی بدون توضیح بیشتر در باره موسسه مورد اشاره خود ادامه داد: باید بدهی ها و دارایی های این موسسه که دارای 38 واحد اقتصادی است، بررسی شود و کارشناسان بانک مرکزی و سازمان های نظارتی هم اکنون در حال بررسی این دارایی ها هستند.
به گفته بهمنی، اگر واحدهای نظارتی بانک صادرات از خود سلب مسئولیت کنند و بخواهند آن را به گردن دیگران بیاندازند، اصولی نیست.
وی ادامه داد: هر بانک دارای بازرسی و حدود اختیارات رسیدگی است و بانک مرکزی چطور می‌تواند روزانه وضعیت هر بانک را بازرسی کند؛ در حالی که هر بانک دارای مجمع است.
بهمنی با یادآوری اقدام این افراد به پذیره نویسی بانک آریا گفت: موجودی (بانک آریا) در اختیار بانک مرکزی مسدود شده و مبالغ پذیره نویسی را که از مردم دریافت شده؛ به آن ها باز می‌گردانیم.
بهمنی تاکید کرد هر اتفاقی در هر بانکی رخ دهد مردم مسئول آن نیستند؛ منابع مردم محفوظ است و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها نمی‌گذارند حقی از آن ها ضایع شود.
بهمنی گفت: جمعه، 14 مرداد به محض آن که متوجه اختلاس در شبکه بانکی شدیم دادستانی اهواز دستور توقف عملیات آن ها را داد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص هشدار بانک مرکزی به بانک صادرات در خصوص اختلاس گفت: این هشدار مربوط به مساله دیگری بوده و در صورت لزوم، مدارک آن ارائه می شود.
بهمنی در توضیح این مطلب گفت: بانک صادرات قبل از افشای جریان اختلاس درخواست افزایش تسهیلات کرده بود که ما به دلیل آن که این فرد اقدام به تاسیس بانک کرده بود، نه تنها جلوی درخواست تسهیلات را گرفتیم؛ بلکه اعلام کردیم کل بدهی های خود را تحت یک ماه تسویه کند و این امر فروردین ماه به بانک ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به میزانی توان تخصصی دارد که با دریافت پرونده بتواند در خصوص آن تصمیم گیری کند.
در پاسخ به سوالی درخصوص ادعای مسئولان بانک صادرات برای تشکر از این بانک گفت: بانک مرکزی باید بداند چه جایزه ای به آنها بدهد؛ اما اگر در خانه فردی دزدی شد باید از آنها تشکر کرد؟

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون هفته آینده موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات را بررسی می کند .

"رضا عبداللهی" که تمایلی برای مصاحبه در باره اختلاس اخیر نداشت ، روز سه شنبه در پاسخ به تماس تلفنی خبرنگار اقتصادی ایرنا ، اظهار داشت: الان در تعطیلات هستم و ترجیح می دهم در مورد اختلاس صحبت نکنم .
وی افزود: نمایندگان هم اکنون در تعطیلات بسر می برند ولی بعد از پایان تعطیلات و شروع کار مجلس از یکشنبه هفته آینده ،موضوع اختلاس در کمیسیون مطرح خواهد شد .
گفتنی است ، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس روز گذشته اعلام کرد که حدس می زنم بعد از اتمام تعطیلات و آغاز به کار مجلس وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ارایه توضیح در مجلس حضور یابند .

 یک کارشناس حقوق کار گفت: حذف تبصره "یک" ماده "هفت" قانون کار موجب موقت بودن همه قراردادهای کار می شود.

"علیرضا حیدری" افزود: بر اساس ماده هفت قانون کار، قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
وی با اشاره به تبصره یک ماده یاد شده اظهار داشت:در این تبصره آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وی بیان داشت: بر اساس تبصره 2 ماده هفت قانون کار در صورتی که زمان در قرار داد ذکر نشود قرار داد دائمی تلقی می شود .
حیدری ادامه داد: در پیش نویس اصلاحی،تبصره یک حذف شده است و این در حالی است که وزارت سابق کار هیچ زمان تعریفی از تبصره یک ماده هفت ارائه نداده بود .
به گفته این کارشناس حقوق کار، وزارت کار مسئولیت داشت که کارهایی که جنبه غیر مستمر داشتند را پیشتر مشخص کند که در صورت انجام این مهم مشاغل مستمر می توانست جنبه دائمی بیابد.
وی در ادامه بیان داشت: اما این کار توسط وزارت سابق کار و امور اجتماعی انجام نشد و همواره این ابهام در خصوص کارهای دائم و موقت باقی ماند.
حیدری یادآور شد: هم اکنون با حذف تبصره یک همه قراردادهای غیر موقت، موقت تلقی می شود که این موضوع به هیچوجه به نفع کارگران نیست.
وی در بخشی دیگر از این گفت و گو با ماده 13 قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 13 قانون کار، در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه کار متعهد شود که تمام مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند.
وی گفت: براساس تبصره "یک"، مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند.
وی گفت: هم اکنون در پیش نویس، ماده 13 به این شکل اصلاح شده است "در مواردی که کار از طریق پیمان انجام یابد پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود کند".
وی اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از موسسات اقتصادی که پیمانکاران قرارداد دارند به محض تغییر پیمانکار دیگر هیچ نهادی تعهد دراجرای تعهدات به کارگران ندارد .بنابراین کارگر از کجا باید مطالبات خود را وصول کند.
وی یادآور شد: بر اساس تبصره2 ماده 13 قانون کار، چنانچه مقاطعه دهنده(کارفرما) بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
به گفته حیدری با اصلاح ماده 13 به طور یقین در بسیاری از واحدهای اقتصادی در صورت عدم استمرار کار پیمانکاران بنا به هر دلیلی کارگران متضرر خواهند شد و معلوم نیست چه مرجعی باید مطالبات کارگران را پیگیری کند.
این کارشناس حقوق کار در پایان تاکید کرد : در ماده 13 قانون کار مسئولیت تضامنی از سوی کارفرما در برابر کارگران وجود داشت که با اصلاح این ماده قانونی، مسئولیت تضامنی برداشته شده است.

کارشناس ارشد بانکی کشور گفت: صدور فاکتورهای صوری و اسناد غیر واقعی ،ریشه اصلی مفاسد در نظام بانکی و اختلاس اخیر است .

تاج محمد قجاوند " با اشاره به رواج صدور فاکتورهای صوری ، افزود: همگان شاهد بودند که برای دریافت وام پنج میلیون تومانی خرید خودرو ، چه حجم وسیعی فاکتور صوری خرید خودرو صادر شد .
وی افزود: ریشه اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز صدور فاکتور های صوری و اسناد غیر واقعی بوده است ، یعنی بدون اینکه معامله ای اتفاق بیفتد ، سندهای غیر واقعی صادر و به بانکها ارایه می شود .
قجاوند گفت: در رابطه با اختلاس اخیر ، علاوه بر مدیران بانکی ، مسئولین شرکت هایی که اقدام به صدور و امضای اسناد غیر واقعی کرده اند نیز باید به علت اخلال در نظام اقتصادی کشور ، در مقابل قانون پاسخگو باشند .
وی با اشاره به وجود بیش از 10 هزار شعبه در شبکه بانکی کشور گفت: اگر هر روز در هر شعبه فقط یک وام پنج میلیون تومانی با جعل اسناد و فاکتورهای صوری پرداخت شود ، شاهد روزانه 50 میلیارد تومان تخلف در سیستم بانکی خواهیم بود .

** کلاهبرداران از ضعف بخشنامه ها و دستورالعمل ها سو استفاده کرده اند
این کارشناس ارشد بانکی گفت : کلاهبرداران در جریان اختلاس اخیر با بهره گیری از مشاوران بانکی و شناسایی ضعف نظام بانکی کشور ، اقدام به برنامه ریزی برای تخلف گسترده کرده اند .
قجاوند با بیان اینکه از مهمترین ضعف های سیستم بانک کشور ، نظام گشایش اعتبار اسناد داخلی یا LC داخلی است ، افزود: دستورالعمل ها و بخشنامه ها در رابطه با گشایش اعتبارات اسناد داخلی ضعف های اساسی دارد در حالیکه امکان تخلف در گشایش اعتبارات اسنادی بین المللی بسیار کم است .
وی در مورد وثیقه های اختلاس سه هزار میلیارد تومان گفت: مسوولان بانکها باید این وثایق را افشا کنند و توضیح دهند که این وثیقه ها قابل تبدیل به پول هست یا همان کارخانه های بدهکاری است که کلاهبرداران با استفاده از این تسهیلات خریداری کرده اند .
قجاوند گفت: ریشه این گونه تخلفات را باید در نداشتن نظام نظارتی منسجم و دستورالعمل های نظارتی ، عملکرد ضعیف کارشناسان برای نظارت متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و دادن اختیارات وسیع و نامتناسب در بخش های مختلف به شعب و مناطق به ویژه در بانکداری بین الملل جستجو کرد .
وی افزود: در اکثر موارد ارتباطات خاص وجود دارد و افراد کلاهبردار با استفاده از نفوذ های غیر قابل توجیه اقدام به اختلاس می کنند .
این کارشناس با بیان اینکه بانک مرکزی می توانست به موقع از طریق "اداره کل نظارت بر بانکها " جلوی این تخلف را بگیرد ، گفت : از سوی دیگر وزارت دارایی می توانست بعنوان مجمع عمومی بانکها با رسیدگی های سالانه رهنمودهای لازم را برای جلوگیری از این گونه موارد انجام دهد.
وی افزود: بانک مرکزی در بسته های سیاسی ، نظارتی خود می توانست با ضابطه مند کردن اختیارات بانکها و محدود کردن اختیارات شعب در بخش بانکداری بین المللی می توانست جلوی مفسده را بگیرد.
قجاوند با اشاره به نقش بازرسین قانونی بانکها گفت: نقش بازرسین قانونی بانکها که شامل بازرسین سازمان حسابرسی کل کشور نیز می شود ،برای جلوگیری از این تخلفات کاربرد اساسی دارد.
گزارش:‌ایرنا

کارشناس ارشد بانکی کشور گفت: صدور فاکتورهای صوری و اسناد غیر واقعی ،ریشه اصلی مفاسد در نظام بانکی و اختلاس اخیر است .

تاج محمد قجاوند " با اشاره به رواج صدور فاکتورهای صوری ، افزود: همگان شاهد بودند که برای دریافت وام پنج میلیون تومانی خرید خودرو ، چه حجم وسیعی فاکتور صوری خرید خودرو صادر شد .
وی افزود: ریشه اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز صدور فاکتور های صوری و اسناد غیر واقعی بوده است ، یعنی بدون اینکه معامله ای اتفاق بیفتد ، سندهای غیر واقعی صادر و به بانکها ارایه می شود .
قجاوند گفت: در رابطه با اختلاس اخیر ، علاوه بر مدیران بانکی ، مسئولین شرکت هایی که اقدام به صدور و امضای اسناد غیر واقعی کرده اند نیز باید به علت اخلال در نظام اقتصادی کشور ، در مقابل قانون پاسخگو باشند .
وی با اشاره به وجود بیش از 10 هزار شعبه در شبکه بانکی کشور گفت: اگر هر روز در هر شعبه فقط یک وام پنج میلیون تومانی با جعل اسناد و فاکتورهای صوری پرداخت شود ، شاهد روزانه 50 میلیارد تومان تخلف در سیستم بانکی خواهیم بود .

** کلاهبرداران از ضعف بخشنامه ها و دستورالعمل ها سو استفاده کرده اند
این کارشناس ارشد بانکی گفت : کلاهبرداران در جریان اختلاس اخیر با بهره گیری از مشاوران بانکی و شناسایی ضعف نظام بانکی کشور ، اقدام به برنامه ریزی برای تخلف گسترده کرده اند .
قجاوند با بیان اینکه از مهمترین ضعف های سیستم بانک کشور ، نظام گشایش اعتبار اسناد داخلی یا LC داخلی است ، افزود: دستورالعمل ها و بخشنامه ها در رابطه با گشایش اعتبارات اسناد داخلی ضعف های اساسی دارد در حالیکه امکان تخلف در گشایش اعتبارات اسنادی بین المللی بسیار کم است .
وی در مورد وثیقه های اختلاس سه هزار میلیارد تومان گفت: مسوولان بانکها باید این وثایق را افشا کنند و توضیح دهند که این وثیقه ها قابل تبدیل به پول هست یا همان کارخانه های بدهکاری است که کلاهبرداران با استفاده از این تسهیلات خریداری کرده اند .
قجاوند گفت: ریشه این گونه تخلفات را باید در نداشتن نظام نظارتی منسجم و دستورالعمل های نظارتی ، عملکرد ضعیف کارشناسان برای نظارت متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و دادن اختیارات وسیع و نامتناسب در بخش های مختلف به شعب و مناطق به ویژه در بانکداری بین الملل جستجو کرد .
وی افزود: در اکثر موارد ارتباطات خاص وجود دارد و افراد کلاهبردار با استفاده از نفوذ های غیر قابل توجیه اقدام به اختلاس می کنند .
این کارشناس با بیان اینکه بانک مرکزی می توانست به موقع از طریق "اداره کل نظارت بر بانکها " جلوی این تخلف را بگیرد ، گفت : از سوی دیگر وزارت دارایی می توانست بعنوان مجمع عمومی بانکها با رسیدگی های سالانه رهنمودهای لازم را برای جلوگیری از این گونه موارد انجام دهد.
وی افزود: بانک مرکزی در بسته های سیاسی ، نظارتی خود می توانست با ضابطه مند کردن اختیارات بانکها و محدود کردن اختیارات شعب در بخش بانکداری بین المللی می توانست جلوی مفسده را بگیرد.
قجاوند با اشاره به نقش بازرسین قانونی بانکها گفت: نقش بازرسین قانونی بانکها که شامل بازرسین سازمان حسابرسی کل کشور نیز می شود ،برای جلوگیری از این تخلفات کاربرد اساسی دارد.
گزارش:‌ایرنا