فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به عنوان یکی از دروازه های ورود به سرزمین آفتاب (حریم مطهر رضوی)، این روزها گامهای بلند توسعه و رونق را بر می دارد.

به گزارش ایرنا ، زمانی فرودگاه مشهد محدود به یک باند خاکی در محدوده "فلکه ضد" میدان 15 خرداد کنونی بود که برای فرود هواپیماهای کوچک نظامی به صورت موردی استفاده می شد.
نخستین فرودگاه مشهد در محل ورودی فرودگاه امروزی در سال1330 احداث شد که از سال 1346 هم روزانه با یک پرواز از نوع DC3 درمسیر تهران - مشهد مورد بهره برداری قرار گرفت.
با وجود آنکه تعداد مسافر آن روزها شاید به چند هزار نفر هم نمی رسید اما فرودگاه با پیش بینی و ظرفیت جابه جایی سه میلیون نفر در سال احداث شد.
طی همه این سال ها به مرور حجم تقاضا گسترش یافت اما تغییر چندانی در ساختار و امکانات فرودگاه ایجاد نشد آن گونه که فرودگاه در خدمات رسانی مطلوب به مسافران بویژه در چند سال اخیر بشدت دچار مشکل شد زیرا ظرفیت، فضا و شرایط آن پاسخگوی حجم انبوه زائر و مسافر نبود.
توسعه سفرها به مقاصد مختلف داخلی و نیز 22 کشور درکنار افزایش حجم جابجایی جمعیت ، مباحث تجاری و باری و افزایش پروازها گاه تا 200 مورد در روز همه و همه خود بیانگر وضعیت فرودگاهی است که امروز به عنوان فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد شناخته می شود.
مشهد به دلیل وجود بارگاه منور حضرت رضا (ع) طی یکی دو دهه اخیر با حجم انبوهی از مسافران مواجه شد که این افزایش و عدم رشد متناسب زیرساخت ها نه تنها در بخش هوایی که در حمل و نقل جاده ای و ریلی، خدمات و سایر بخش ها به یکباره بسیار مشهود بود و مردم و مسوولان را در فصول "پیک مسافر" و ایام مختلف با مشکلات عدیده مواجه کرد.
آنگونه که فقط در بخش حمل و نقل گاه مسافران روزها برای تهیه بلیت معطل می شدند و سفرهایشان اعم از ریلی، هوایی و جاده ای با تاخیرهای طولانی و نامناسب انجام می شد.
در واقع براساس آمارهای رسمی هم اینک سالانه بالغ بر 25 میلیون زائر و مسافر به مشهد سفر می کنند و طبق برآوردها این رقم در سال 1404 به حدود دو برابر می رسد.
این وضعیت در حوزه های خدماتی بویژه حمل و نقل ناشی از افزایش اقبال مردم به مشهد و زیارت بارگاه منور رضوی در ایام مختلف سال، بی توجهی و عدم پرداخت مناسب مسوولان در توسعه و ارتقای این زیرساخت ها بود.
در این میان فرودگاه مشهد هم از این قاعده مستثنی نبود مجموعه ای که با همان ظرفیت و امکاناتی که قبل از انقلاب برای سه میلیون مسافر احداث شده بود همچنان خدمات رسانی به مسافران را در سال های 1385و 86 برعهده داشته البته با کمبودها، ضعف ها و نواقص جدی و بسیار.
این شرایط موجب شده بود تا مسافران همواره ناراضی باشند آنگونه که تهیه بلیت در تمامی ایام سال مشکلات جدی داشت، پروازها نیز با تاخیرهای طولانی همراه بود و مسافران در میانه این تاخیرها و حجم جمعیت گسترده در فضایی محدود بشدت دچار سردرگمی و استیصال می شدند.
در همه این سال ها مسوولان کشوری و استانی خود از افرادی بودند که به دلیل شرایط خاص مشهد و ترددهای متعدد بطور مستقیم با مشکلات فرودگاه مشهد درگیر بودند، اما هیچ اقدام جدی در راستای بهبود وضعیت صورت نگرفت تا اینکه دولت نهم در جریان سفرهای استانی به خراسان رضوی یکی از محورهای مصوبات خود را طرح توسعه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد قرار داد.
در جریان سفرهای اول و دوم دولت به استان با تخصیص اعتبارات ویژه از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و تلاش مسوولان استان کار شروع شد و امروز با اقدامات توسعه ای که در این چند سال با سرعت و گستردگی شروع شده ،فقط طی سال 89 این مجموعه جابه جایی جمعیتی حدود شش میلیون و 100 هزار نفر را به انجام رسانده است.
در واقع از سه سفر رییس جمهوری به استان دو سفر اول و دوم مصوباتی برای حوزه فرودگاهی استان در پی داشت.
به گفته مدیر کل فرودگاه های استان در سفر اول مجوز استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی به صورت فاینانس برای توسعه فرودگاه مشهد به شرکت فرودگاه های کشور به میزان بالغ بر 250 میلیارد ریال داده شد که به دلیل بروز مشکلاتی ،این امر محقق نشد.
با این وجود طی پیگیری های انجام شده و با دستور رییس جمهوری، شرکت فرودگاه های کشور طرح را ابتر نگذاشت و از محل منابع داخلی اعتبار لازم برای بازسازی فرودگاه مشهد را تامین کرد و پروژه های تعریف شده برای توسعه این مجموعه آغاز گردید.

"سعید چلندری" در این زمینه افزود : طی این مدت سالانه بالغ بر 100 میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی فرودگاه اعتبار گذاشته شد که این رقم متغیر بود و در یک سال تا 200 میلیارد ریال نیز توسط شرکت برای تجهیز و راه اندازی ترمینال خارجی به وسعت 21 هزار متر مربع صرف شد.
وی گفت : احداث ترمینال زیارتی به وسعت 10 هزار متر مربع ، ترمینال واردات و صادرات کالا در وسعت سه هزارمتر مربع ، احداث ساختمان ایمنی ، زمینی شماره 2 و تجهیز کامل آن به وسعت پنج هزار متر مربع از جمله بخش های این طرح است.
وی احداث "تاکسی وی های براوو یک و دو" در وسعت 15 هزار متر مربع، پارکینک ترمینال خارجی و محوطه سازی آن در مجموع با مساحت 77 هزار متر مربع را از جمله این اقدامات در قالب مصوبات سفر اول عنوان و ذکر کرد : در مجموع هزینه ای که برای این شش پروژه گذاشته شد 457 میلیارد ریال بود.
به گفته چلندری، از سال 85 و 86 طرح بازسازی و توسعه فرودگاه آغاز شده و پروژه های دیگری هم علاوه بر آنها اجرایی شده است.
وی افزود : احداث طرح توسعه "اپرون" فرودگاه مشهد به مساحت 20 هزار متر مربع با هزینه 22 میلیارد ریال انجام شده که سال شروع آن 89 بوده و ظرف هشت ماه پایان یافته است.
وی ادامه داد : در کنار آن پروژه هایی هم توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده که احداث ساختمان تعمیرات هواپیمایی تابان با 10 هزار و 500 متر مربع ، احداث ساختمان تعمیرات هواپیمایی ایران ایرتور به وسعت دو هزار و 550 متر مربع از جمله آنها است.
وی احداث ترمینال ضلع شرقی به وسعت شش هزار متر مربع و پارکینک طبقاتی در مساحت 38 هزار متر مربع از دیگر طرح های انجام شده یا در دست انجام توسط بخش خصوصی است.
وی گفت : در مجموع 265 میلیارد ریال حجم کل سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه هاست.
چلندری اظهارداشت: پارکینگ طبقاتی هم اینک40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا نیمه سال 91 به انجام می رسد.
وی افزود : در فاز دو و سه توسعه اپرون هم با هزینه تقریبی 75 میلیارد ریال در مجموع 60 هزار متر طرح توسعه انجام می شود.
این مسوول ادامه داد : با وجود عدم تخصیص فاینانس از محل منابع داخلی و کمک بخش خصوصی، فرودگاه مشهد در اجرای اصل 44 پیشگام بوده است و در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی موفقیت های خوبی حاصل کرده است.
در واقع امروز فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بعد از مهرآباد تهران دومین فرودگاه پرترافیک کشور است و به لحاظ حجم پروازی نیز فرودگاه امام و مشهد در یک سطح قرار دارند و این شرایط با توجه به ساختار و موقعیت خاص مشهد می طلبد که به فرودگاه این شهر مقدس توجه ویژه ای شود.
چلندری توضیح داد : بعد از عدم تحقق فاینانس از محل منابع داخلی اعتبارات خوبی از سوی شرکت فرودگاه های کشور داده شد که توسعه ضلع جنوبی ترمینال فرودگاه مشهد با وسعت بیش از پنج هزار متر مربع با معماری برگرفته از معماری اسلامی و ضلع بیرونی ترمینال با 148 رواق نشات گرفته از سال ولادت امام رضا (ع) ساخته شد.
وی ادامه داد : همزمان با این شش هزار متر مربع ضلع بیرونی ، ضلع غربی ترمینال هم توسعه یافته که ظرف یکسال گذشته 12 هزار متر مربع به آن افزوده شده است.
وی اظهار داشت : در مجموع فضای ترمینال فرودگاه مشهد به 32 هزار متر مربع رسیده و بخش های قدیمی فرودگاه بازسازی شده است.
در واقع این فرودگاه بین المللی نیازمند امکانات خوبی است تا زائران و مسافران دچار سختی نشوند و بر این مبنا پتانسیل بالایی برای توسعه دارد و با حضور بخش خصوصی در این بخش مسوولان امیدوارند این مجموعه به سمت تجاری شدن پیش برود.
به گفته مسوولان فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد ، در حال حاضر با توجه به امکانات و توانمندی هایی که در فرودگاه ایجاد شده این مجموعه هم اینک به راحتی می تواند تا دو برابر این ظرفیت و روزانه 200 پرواز را خدمات رسانی کند.
این فرودگاه باید در چشم انداز 1404 برای جابه جایی جمعیتی حدود میلیون 15 مسافر در سال مهیا شود که مسوولان معتقدند با آهنگ رشدی که هم اکنون آغاز شده و حل مشکل اعتباری فرودگاه به این ظرفیت به زودی دست یابد.
مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی معتقد است که با توجه به پتانسیل های این استان باید توجه بیشتری به این فرودگاه شود و از منابع مختلف چون بودجه زیارت ، اعتبارات سفرهای استانی و مانند آن نیاز اعتباری این مجموعه برای توسعه تامین شود.
وی ادامه داد : در کمیته زیارت 250 میلیارد ریال اعتبار برای فرودگاه در نظر گرفته شد که با وجود پیگیری های ما و استانداری هنوز این مبلغ تخقق نیافته است.
وی اظهار داشت : در صورت تحقق اعتبارات ، فازهای دو و سه احداث و توسعه ترمینال شماره 2 داخلی و خارجی انجام ظرفیت فرودگاه تا پایان سال 1400 به 15 میلیون نفر در سال می رسد.
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد در چند سال اخیر شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته و روزبه روز زیباتر و خدمات آن قابل قبول تر می شود اما این فرودگاه همچنان نیازمند توجه ویژه است زیرا زائران حرم مطهر رضوی اعم از داخلی و خارجی توقع دو چندانی از مسوولان کشوری در این فرودگاه که دروازه ورود به خطه امام رضا (ع ) است را دارند.

گزارش: فاطمه یوسفی

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت استاندارد و کیفیت خودروهای داخلی با تاکید بر اینکه همچنان از طرف مصرف‌کنندگان شکایت‌های کیفیتی داریم، تصریح‌کرد: خودروسازان را مانند هر تولیدکننده دیگری، در مقابل روش تولید مسئول می‌دانیم و باید خود آنها در این زمینه پاسخگو باشند.

"مهدی غضنفری" با اعلام این مطلب افزود: از رسانه‌ها انتظار داریم این مفهوم مهم را در جامعه جا بیندازند که تولیدکنندگان، باید پاسخگوی کیفیت محصولات خود باشند.

**تاکید بر توجه خودروسازان به مطالبه رهبر معظم انقلاب درخصوص کیفیت
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت خودروهای داخلی را قبول دارید، خاطرنشان کرد: کیفیت خودرو یک مطالبه دایمی و همیشگی از سوی مصرف‌کننده ایرانی است و من نیز به عنوان مسئول وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت واقعا انتظار دارم که خودروسازان به این مطالبه که مطالبه رهبر معظم انقلاب نیز هست توجه داشته باشند.
غضنفری با تاکید بر اینکه گوش خودروسازان مانند هر تولیدکننده دیگری باید نسبت به صدای ذینفعان باز باشد و نیازمندی‌های آنها را در قالب طراحی و ساخت لحاظ کند، گفت: خودروسازان باید بنحوی عمل کنند که هم از فناوری و نوآوری و هم از نیاز مشتری و خواسته‌های او عقب نمانند.

** دستگاه‌ها در جایگاه سازمان‌های دیگر سخن نگویند
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سخنان سردار مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر توقف شماره‌گذاری دو خودروی "روآ" و "وانت پیکان" به دلیل رعایت نکردن برخی استانداردها نیز گفت: همه دستگاه‌های تخصصی کشور با توجه به ماموریت‌هایی که دارند، دیدگاه خود در این زمینه (استاندارد خودرو) مطرح می‌کنند.
وی افزود: براین اساس دیدگاه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور نیز با بررسی‌های تخصصی است که دستگاه‌های مسئول مانند موسسه استاندارد انجام می‌دهند.
غضنفری با بیان اینکه ما نیز از این دیدگاه تخصصی استقبال می‌کنیم، تاکید کرد: تقاضای ما این است که هر دستگاهی متناسب با ماموریت و شرح وظایفی که دارد،نسبت به تببین و تشریح موضوع بپردازد تا در جایگاه سازمان‌های دیگر سخن نگوید.
وی افزود: وظیفه موسسه استاندارد است که درباره استاندارد بودن خودرو نظر دهد؛ از این رو من نیز به عنوان مسئول وزارتخانه، در زمینه "استاندارد" تخصصی ندارم که بخواهم بیان کنم.

بحث هدفمندی یارانه ها که به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از محوری ترین مباحث در امر تحولات اقتصادی در کشور است در میزگرد ایرنا با حضور سه اقتصاد دان بررسی شد.

در این میزگرد "جمشید پژویان" استاد دانشگاه و رییس مرکز ملی رقابت، "تورج حریرچیان" کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و "بهنام ملکی" استاد دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند.
رییس مرکز ملی رقابت در سخنان خود بر بهینه سازی عوامل تولید و کنترل هزینه ها، توسعه نظام تامین اجتماعی، نظام پرداخت‌ها و مالیات بر مجموع درآمدها جهت دسترسی به یک نظام رفاهی، تاکید کرد.
همچنین ملکی به دو نرخی شدن ارز توجه داشته و می‌گوید که با این نظام ارزی می توان برای تولیدکننده که می خواهد مواد اولیه وارد کند، ارز ارزان قیمت و برای سفرهای تفریحی خارجی افراد، ارز گران‌تری در نظر گرفته شود.
حریرچیان نیز تاکید می‌کند که پرداخت نقدی یارانه‌ها سیاست درستی بوده و باید اتخاذ می‌شد، اما در این میان باید به تولید توجه کرد و نرخ ارز، یکی از موارد صحیح در این مرحله است.

* سوال: آقای پژویان چند وقتی است که گفته می‌شود، امکان سه برابر شدن پرداخت یارانه ها به مردم وجود دارد. شما این مطلب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پژویان: مساله اصلی در واقع این نیست که رقم این یارانه‌ها چقدر است، بطور کلی پرداخت یارانه‌ها یک روش دائمی نیست، بلکه برای دوران گذار از یک نظام ناکارآمد حمایتی به یک نظام کارآمد است.
به نظر من پرداخت یارانه نقدی تا حدودی در افکار عمومی انحراف ایجاد کرده و باعث شده تا مجریان این طرح هم به مساله سیاست‌گذاری منحرف شوند.
در کشور‌های پیشرفته به جای پرداخت یارانه نقدی برای حمایت از افراد جامعه از نظام تامین اجتماعی، نظام پرداخت‌ها و نظام مالیات مجموع استفاده می کنند، اما ما فاقد چنین نظامی هستیم.
نبود نظامی گسترده و عمیق تامین اجتماعی، نظام پرداخت‌های ناکارآمد و نداشتن ارتباط بهره‌وری میان کارآیی و پرداخت‌ها و نبود مالیات مجموع درآمد که یک ابزار کلیدی توزیع درآمد در دنیا به شمار می رود، باعث شده تا سیاست گذاران این قانون به سمت یارانه‌های نقدی و ناعادلانه قدم بر دارند و غافل از آن هستند که بحث اصلی در قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح نظام قیمت ها و قیمت های نسبی بوده است.
از سوی دیگر یک سبد مصرف کننده و یک سبد هم برای تولید‌کنندگان نهاده‌ها داریم،‌ وقتی تعادل میان آن ها به هم ریخته شود و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی عمل نشود، یک ناکارآمدی گسترده در هر اقتصادی بوجود می‌آید که ما سال‌های بسیار طولانی با چنین شرایطی رو به رو بوده‌ایم.
دلیل به هم ریختن نسبت‌ها، یارانه هایی است که به بازار داده می‌شود. این یارانه ها باعث می‌شود تا نسبت قیمت‌ها از آنچه خود نظام اقتصادی دیکته می‌کند، خارج شود و از بیرون به وسیله سیاست‌گذاران نسبت قیمت‌ها تعیین شود. پس می‌توان گفت که دخالت در نسبت قیمت‌های واقعی موجب به هم ریختگی می‌شود.
من اقتصاددان که به چنین طرحی ده‌ها سال است، فکر می‌کنم و روی اجرای آن پا فشاری می‌کنم، هدف اصلی خود را اصلاح نظام قیمت ها و دادن علامت صحیح و درست به اقتصاد قرار داده‌ام.
اقتصاد یک علامت بیشتر ندارد و این در حالی است که در راهنمایی و رانندگی علایم زیادی وجود دارد و در طول مسیر هشدار می‌دهد تا به سلامت به مقصد برسیم. در اقتصاد قیمت است که چنین علامتی را می‌دهد و باعث می‌شود تا مسیر اقتصاد را به سلامت طی کنیم. یعنی قیمتی که ناشی از واقعیت اقتصاد باشد و بازار آن را تهیه کند. مهم تر از این که قیمت‌ها تا چه حد در بازار به تنهایی دچار انحراف هستند، قیمت‌های نسبی است. یعنی قیمت چایی نسبت به قیمت قند مهم است وگرنه به طور مطلق اهمیت ندارد که قیمت چایی و قندان بطور جداگانه چقدر است. آنچه اختلال ایجاد می‌کند به هم ریختگی قیمت‌هاست که سال‌های طولانی در اقتصاد کشور بوده است.

* سوال: نقش قدرت خرید مردم در این میان چیست؟
پژویان: قدرت خرید یک بحث جداست، مساله قدرت خرید به توانایی یک جامعه برای تولید و بعد نحوه توزیع باز می‌گردد. وقتی نظام اقتصادی را کارآمد کرده و نظام قیمت‌ها‌ را نیز اصلاح کنیم، باید انتظار داشته باشیم تا به همراه افزایش تولید رفاه و قدرت خرید هم افزایش پیدا کند. در غیر این صورت هر فردی با هر بودجه و توانی که در کسب درآمد دارد با توجه به علائمی که از قیمت‌ها می‌گیرد، سبد خود را پر ‌کند.
در مقابل مصرف کننده‌، تولید‌کننده هم با توجه به درآمدی که از فروش دارد، سبد خود را از نهاده‌ها پر می‌کند. علامت غلطی که ما به یارانه انرژی در طی سال‌های طولانی داده ایم، این بود که به نسبت قیمت، نهاده‌ها نیز تغییر کرد. به نحوی که ارائه انرژی ارزان و رایگان به تولیدکنندگان مانع از تغییر تکنولوژی و صرفه جویی در انرژی شد و با عقب افتادگی تکنولوژی در کشور روبه رو شدیم.
به عقیده من مساله اصلی در سیاست هدفمندی یارانه‌ها باید تغییراتی باشد که در بخش تولید اتفاق می‌افتد. شاید اصلاح سبد مصرفی مصرف‌کنندگان مهم باشد، اما نکته کلیدی این است که سمت تولید باید کارآمد باشد. یک راهکار بهینه برای مصرف انرژی و کمک به بخش تولید، ارائه یارانه و معافیت مالیاتی برای استهلاک به بخش تولید است.

* سوال: تاکید شما بر این است که ما باید به تولید توجه می‌کردیم، آیا این امر اتفاق افتاده است؟
پژویان: ما می‌توانستیم قبل این که قیمت‌ها را اصلاح کنیم، چنین علامت‌هایی را به تولید بدهیم. البته تا زمانی که قیمت‌ها اصلاح نشود، انگیزه قوی برای تولید‌کننده ایجاد نمی شود.
البته اگر یارانه را به تولیدکننده هم ندهیم، در آینده تولید ما به سمت کارآیی خواهد رفت. برای این که در زمان اصلاح قیمت ها بتوانیم از گروه های فقیر محافظت کنیم، برای همه یارانه نقدی یکسان در نظر گرفته ایم. به نظر من این روش قطعا بهتر از روشی است که در گذشته بوده است‌، اما می دانیم که برای ایجاد یک نظام رفاهی، نیازمند نظام تامین اجتماعی، نظام پرداخت‌ها و مالیات مجموع درآمد نیز هستیم.
مساله اساسی، مصرف کننده نیست، بلکه تولیدکننده و بخش خصوصی است که به دلیل علائم غلطی که به آن ها داده‌ایم، تولیداتی با هزینه بالا و کیفیت پایین وارد بازار می‌کنند. آنقدر ما ناتوان هستیم که با وجود گمرک و مالیات بر واردات، از تولیدکنندگان سراسر دنیا می ترسیم.

* سوال: آیا هم اکنون قیمت ها بر اساس قیمت تمام شده تعیین می شود؟
پژویان: قیمت را بازار تعیین می‌کند. بحث ما این نیست که چقدر تولید می‌شود، بلکه این است که ما به شکل کارآمد تولید می‌کنیم. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا از نهادهای مناسب برای تولید یک کالا استفاده شده است یا نه؟ آیا اقتصاد با توجه به منابعی که دارد و با توجه به نیروی انسانی و درآمد نفت که دسترسی به تکنولوژی دارد، ظرفیت تولید و کیفیت همین مقدار است که سالانه تولید می‌کند؟ یا نه؟

* سوال: ممکن است بفرمایید پرداخت یارانه ها چقدر واقع گرایانه است؟
پژویان: باید این سوال را اینگونه مطرح کرد که آیا یارانه‌ای که به افراد فقیر پرداخت می‌شود کافی است یا نه؟ در پاسخ باید گفت که یک فقیر داریم که روی کارتون می‌خوابد. همچنین یک فقیر دیگر هم داریم که یک چهار دیواری دارد. بحث(تاثیر منفی) افزایش قیمت‌ها روی کم درآمدها بیشتر و هر چه درآمد بیشتر باشد، کم تر است. اکنون کالاهایی وجود دارد که سهم افراد غنی از مصرف آن ها بالا‌تر است، به عنوان نمونه، هر چه اطاق‌های یک خانه بزرگتر و بیشتر باشد مصرف برق آن هم بیشتر است.
به ‌نظر من یارانه برای افراد فقیر نه تنها افزایش قیمت‌ها را تامین می‌کند، بلکه یک درآمد اضافه هم ایجاد می‌کند. قرار است قیمت‌گذاری را شورای رقابت انجام دهد، قطعا این موارد را در کار گروه مطرح خواهیم کرد.
در دنیا روش‌های مختلفی برای حمایت از افراد فقیر وجود دارد، اکنون حمایت اقشار کم درآمد در کشورهای دیگر به صورت در نظر گرفتن مکانی برای جای خواب و غذاست. البته این حمایت تا زمانی است که بتوانند یک کار مناسب پیدا کنند و اگر فردی در کسب درآمد ناتوان بود به آن‌ها توانایی می‌دهند. این ‌که برای حمایت مردم به آن‌ها یارانه بدهیم، روش درستی نیست، چه برسد به این که بخواهیم آن را سه برابر هم بکنیم.
بهترین راه این است که از افراد ثروتمند جامعه بخواهیم تا داوطلبانه از گرفتن یارانه صرف نظر کنند. بر ‌این اساس سهمی که برای فقرا باقی می‌ماند بیشتر است، اما تاکید می‌کنم که این روش حمایت نیست زیرا روش حمایت پایدار از روش‌های اصلاحاتی است که در نظام تامین اجتماعی، نظام پرداخت‌ها و مالیات مجموع درآمد ایجاد می‌شود.

* سوال: راهکارهایی را به صورت محوری برای پیشبرد هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها ارائه دهید؟
پژویان: گام نخست این است که باید هر چه زودتر سهم بخش یارانه تولید را نه بطور دائم، بلکه برای تغییر فناوری در نظر گرفت تا با این روش تولیدکننده بتواند هزینه تولید و قیمت تمام شده را پایین بیاورد و کیفیت را افزایش دهد، اما کاهش نرخ سود بانکی بسیار روش خطرناک و غیر کارشناسانه است. چون می‌توان با استفاده از معافیت و نرخ نزولی استهلاک به تولیدکننده کمک کرد تا فناوری خود را در مدت زمان کوتاهی عوض کند.
برای تامین منابع اولیه باید نظام بانکی، اعتباراتی را به این سمت هدایت کند. البته این نوع معافیت و سیاست ها هم مهلت دارد، یعنی ما پنج سال نرخ استهلاک را با این روش اجرا می‌کنیم و دولت با شما در سرمایه‌گذاری شریک می‌شود و بعد از پنج سال این کمک قطع خواهد شد.
سپس نظام بانکی نه با نرخ بانکی، بلکه منابع را به همان نرخی که رقابت می‌شود به بخش تولید هدایت می کند و در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد. این کار را دولت می‌تواند با پایین آوردن مزیت دریافت اعتبارات انجام دهد. به عنوان نمونه، بیش از 50 میلیارد دلار واردات داریم و بخش عمده‌ای از اعتبارات کشور صرف افرادی می شود که واردات انجام می دهند.
واردات نظام معیوبی ایجاد می‌کند که دائما تولید داخل را هم تهدید می‌کند. برای حل این مشکل می‌توان با افزایش مالیات واردات برای کالاهای مصرفی و لوکس این اعتبارات را به سمت تولید هدایت کرد و منع واردات باعث افزایش بازار کالای داخلی می شود. با این روش می‌توان ظرف پنج سال آینده 50 درصد از واردات را از طریق تولید داخلی تامین کرد و شاهد رشد بالایی در تولید سالانه کشور بود.
برنامه‌ای که دولت می‌تواند برای 5 تا 10 سال آینده در نظر بگیرد این است که افراد جامعه از طریق نظام مالیات بر درآمد و تامین اجتماعی حمایت شوند و نظام پرداخت‌ها باید برای افزایش کارآیی ، افزایش پیدا کند.

* سوال: دکتر حریچیان تحلیل شما از صحبت‌ها آقای پژویان چیست؟
حریرچیان: صحبت‌های آقای پژویان را تایید می‌کنم، اما باید شرایط و بستر لازم تامین شود. این روش احتیاج به قوانین و تغییر قانون، دارد. من هم موافق این هستم که یارانه نباید به صورت نقدی پرداخت شود، زیرا نظام تامین اجتماعی و نظام آموزش فرهنگی و رایگان بودن آموزش و پرورش باید نهادینه شود.

* سوال: هم اکنون افزایش قیمت گاز را چگونه باید در نظام تامین اجتماعی لحاظ کرد؟
حریرچیان: به نظر من پرداخت نقدی یارانه‌ها باعث شده تا عده‌ای بدون این که کاری انجام دهند، در انتظار واریز شدن ماهانه یارانه که بین 300 – 400 هزار تومان است، بمانند و به همین دلیل دیگر به تولید و کشاورزی نمی پردازند.

ملکی استاد دانشگاه دیگر شرکت کنندگان در این نشست وارد بحث شده و می گوید: من فکر می‌کنم که در مراحل اولیه باید یک سری سیاست‌های جبرانی به کار برد. این که ما بگوییم از یک نظام نادرست قبلی می‌خواهیم به یک نظام درست سوق پیدا کنیم و نخواهیم هزینه های آن را جبران کنیم، یک سری تنش‌های اجتماعی و سیاسی در کشور ایجاد می‌کند.
ما از برنامه اول تا چهارم توسعه قانون هدفمندی یارانه‌ها را داشته‌ایم، اما دولت‌های قبل جرات اجرا کردن آن را نداشتند. این طبیعی است که جبران این پیامدهای منفی باید با سیاست‌های جبرانی برطرف شود.
در ارتباط با این سیاست‌های جبرانی با دوستان دیگر یک تفاوت نظر دارم، هر چند موافق این نیستم تا به صورت بلند مدت پرداخت یارانه ها ادامه پیدا کند. نگاه من این است که به هدفمندی یارانه ها نباید سیاه و سفید نگاه کرد. می‌توان در پرداخت یارانه‌ها سه برخورد داشته باشیم، نخست سرپرستان ناهنجار جامعه است. بخش دوم، سر‌پرستان به هنجار که پرداخت نقدی تا دو سه سال اول برای آن ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد و بخش سوم که مهم ترین محور به شمار می رود، بخش تولید است.
اکنون یک سری از سر‌پرستان خانوارها دچار ناهنجاری اجتماعی هستند. سرپرست خانواری که معتاد است این هزینه یارانه را صرف اعتیاد خود خواهد کرد.
برای حل مشکل موجود می‌توان به جای پرداخت یارانه نقدی به آن‌ها کارت هوشمند داد. با این روش اگر هزینه‌های آب و برق آن‌ها از مبلغ داخل کارت بیشتر نبود، بتوانند آن را شارژ کنند. اگر فرزندی دانشگاهی دارند بتوانند با این روش شهریه‌های آنان را بپردازند.
یکی از وظایف دولت‌ها این است که باز توزیع درآمد داشته باشند و بخش در‌آمدی را که متعلق به مردم است آن را به مردم باز گردانند. البته با رعایت صرفه و صلاح این افراد.
در بخش دیگر باید گفت که با پرداخت یارانه‌ها شش تا هفت دهک جامعه با مشکلی رو به ‌رو نخواهند شد، اما در بخش سوم آن چیزی که در تولید با آن رو به رو هستیم باید در اولین اقدام برخی واحد‌های تولیدی شامل معافیت مالیاتی شوند تا به صورت مقطعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث ورشکستگی آن‌ها نشود.
در یک بخش دیگر این که باید وام‌های ارزی و ریالی یارانه‌ای مشروط به اصلاح فناوری تولید‌کنندگان قرار گیرد. زیرا فناوری فرسوده باعث مصرف بالای انرژی و کیفیت پایین تولید می شود. با این روش می‌توان با فناوری های روز دنیا رقابت کرد.
اکنون ساختار اقتصادی کشور وارداتی - مصرفی است و باید کاری کرد تا تولیدی -صادراتی شود. تحقق این هدف جز تحول در تولید امکان پذیر نیست. زیرا تولید ما متاسفانه به فناوری های فرسوده و مصرف انرژی زیاد عادت کرده است. این عادت را باید در عرض چند سال با اصلاح خطوط تولید، اصلاح فرهنگ کار و اصلاح نظام نوآوری جبران کرد.
البته به نظر من بهتر است بخشی از یارانه‌ها را هم به نوآوری‌ها اختصاص داد، با این روش دولت می‌تواند از قشرهای مخترع جوان جامعه حمایت کند. همچنین بهتر است تا دولت بخش‌های پیشتاز را مورد حمایت جهت دار و هدفمند قرار دهد.

*حریرچیان: بهتر است به جای پرداخت یارانه نقدی به تولید و صنعت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری که از ماشین‌ کم مصرف استفاده می‌کنند، بهره برد.
همچنین باید موسسه‌های صنعتی توسعه‌ای همچون سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران و بانک توسعه صنعت در کشور شکل بگیرد.
با این روش هم به امر صنعت از لحاظ سرمایه‌گذاری کمک می‌شود و هم این که زیانی متوجه تولیدکننده نمی‌شود.
همچنین چون فصل مدارس و دانشگاه‌ها شروع شده و هزینه‌های بسیاری از خانواده‌ها صرف پرداخت شهریه‌های سنگین فرزندانشان می‌شود، یارانه های افراد می تواند به این سمت هدایت شود.
در شرایط فعلی میل به مصرف در افرادی که یارانه نقدی می گیرند بیشتر است، این روش به تولید فشار وارد می‌کند، زیرا هزینه‌ای که می‌گیرند، بلافاصله وارد بازار کرده و صرف خرید می‌کنند. در نتیجه این موضوع افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد، اما با وجود مشکلات ذکر شده هم اکنون به جز این راه، راه حل دیگری وجود ندارد و پرداخت یارانه نقدی بهترین روش ممکن است.

* سوال: وزیر اقتصاد گفته است که بهترین روش اصلاح الگوی مصرف اصلاح قیمت‌هاست. یعنی اگر قیمت‌ها واقعی شود، مصرف هم به تناسب آن واقعی می‌شود. این در حالی است که قیمت ضایعات نان در کشور ما حدود سه هزار میلیارد دلار است، در حالی که برای مثال بودجه کل کشور ارمنستان یک میلیارد و 500 میلیون دلار است. یعنی دو برابر بودجه یک کشور همسایه ضایعات نان داریم. این موضوع نشان می دهد که هیچ توجهی به یک سری زیر ساخت‌ها نشده است. در بسیاری از کشورها استفاده از پنجره‌های دو جداره یک امر معمول است‌. در حالی که ما قیمت گاز را افزایش می‌دهیم، اما به فکر اصلاح روش درست مصرف کردن نیستیم. شما این را چگونه می بینید؟
ملکی: من تاکید دارم که باید از سیاست‌های غیر قیمتی استفاده کرد و اگر قرار است قیمت بنزین افزایش پیدا کند، در کنار آن خطوط ویژه اتوبوسرانی را نیز افزایش دهیم. با این روش هزینه‌های سنگینی به مردم وارد نمی‌شود و آنان در برابر آن واکنش نشان نمی‌دهند.
اعتقاد من این است که بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها باید صرف فرهنگ‌سازی و اصلاح امور مدیریتی شود. با این روش‌ها می‌توانیم بهینه‌سازی مصرف و تولید را داشته باشیم، اما واقعیت این است که نباید از نظام قیمت‌ها هم غافل بود، بلکه باید آن‌ها را همزمان با هم به کار برد.
آن چه در کشور‌ حاکم بوده، این است که عده‌ای موافق سیاست‌های قیمتی هستند، اما متاسفانه در این زمینه شرایط اقشار کم درآمد جامعه لحاظ نمی‌شود. یک سری هم بر عکس روی سیاست‌های غیر قیمتی تاکید دارند، اما به نظر من باید از این دو سیاست همزمان استفاده کرد. تا از این دوران نا‌بسامانی قیمت ها خارج شویم. بهتر است برای حل مشکلات موجود از اقتصادی که متناسب با الگوی بومی اقتصادی اجتماعی کشور است استفاده کنیم. با این روش می توان از سیاست‌های غیر قیمتی هم غافل نشد.

* سوال: آیا شما فکر نمی‌کنید برنامه هدفمندی یارانه ها را زود شروع کرده ایم؟
ملکی: من موافق نظر شما نیستم. به نظر من 20 سال تاخیر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کافی است. این که در اجرای این قانون بسترسازی کرده و زیر ساخت‌ها را فراهم کنیم، بحثی منطقی نیست. چون به عنوان نمونه، از طریق تبصره 13 وام های زیادی در اختیار خطوط حمل و نقل عمومی قرار گرفت. این در حالی است که با گذشت چند سال شاهد اتوبوس‌ها و مینی بوس‌های غزال روسی و هندی در کوچه ها هستیم که در حال خاک خوردن هستند.
در این میان ما در یک بخش سوء استفاده مدیریتی داشته‌ایم و در بخش دیگر بر اساس فرضیاتی دست به اصلاح قیمت ها زدیم. زمانی که بنزین لیتری 100 تومان است، دیگر نیازی به وارد کردن مینی بوس و اتوبوس های روسی و هندی نیست‌ این روش مساوی با نابود کردن سرمایه هاست.
به نظر من باید هر سیاستی که ارائه می دهیم، شفاف و منهای فساد باشد. یکی از دلایلی که با 70 سال برنامه ریزی، کشور دچار شکست شده این است که بخشی از آن را دولت‌ها و حاکمیت‌ها اجرا نکرده اند و یک بخش دیگر آن این است که این برنامه ها را اجرا کرده اند، اما توام با فساد بوده و باعث ایجاد یک سری رانت خواری شده است.
دولت‌های غربی از توسعه به رفاه رسیدند و با تقویت تولید توسعه را ایجاد کردند، اکنون ما می خواهیم از پول نفت به رفاه برسیم.

* سووال : چگونه باید از طریق تامین اجتماعی یارانه بدهیم؟
حریرچیان: در یک سیاست، هماهنگی کامل باید وجود داشته باشد. به جز سیاست های تامین اجتماعی باید در امر تولید نیز سیاستی هایی اتخاد شود. زمانی که روز به روز قیمت تولید بالا برود، قیمت تمام شده کالا نیز افزایش پیدا می کند.
به نظر من از لحاظ اقتصادی نه تنها اجرای سیاست یارانه ها به موقع بوده بلکه دیر هم شده است. باید سیاست‌های همزمان از لحاظ اقتصادی صحیح در زمان هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، ‌این روش نتیجه می‌دهد.

* سوال: در بحث اقتصاد جنبه روانی کار خیلی اهمیت دارد. وقتی ما به عینه هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنیم و یارانه مستقیم می‌دهیم، شاید دولت به این نتیجه رسیده باشد که این روش مزایا و معایبی دارد؟
حریرچیان: چرا باید با سیاست‌های نادرست قیمت‌ها را افزایش دهیم که بعد به فکر اصلاح آن باشیم. باید این را در نظر داشته باشیم که این ملبغ یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود در واقعیت برای هر نفر 15 هزار تومان است و 45 هزار و 500 تومان نیز از کسری بودجه تامین می‌شود که دولت گفته آن را جبران می کنم.

* سوال: اگر شما مجری طرح بودید به جای پرداخت نقدی چه طرحی را در نظر می‌گرفتید؟
حریرچیان: اگر به نظر من آن سیاست‌ها در نظر گرفته می‌شد و یارانه به صورت نقدی پرداخت نمی‌شد، این توقع به صورت نسبی بوجود نمی‌آمد. اکنون در این مرحله توقع و انتظار بوجود آمده و همه طلبکار شده‌اند. باید در این مرحله سیاست‌های صحیح و درستی صورت بگیرد. اگر از روز اول سیاست ها را در نظر می‌گرفتیم، این مشکلات ایجاد نمی شد. این درست که تامین اجتماعی یک سری رانت خواری ایجاد می کند، اما این روش در کشور های در حال توسعه همیشه وجود دارد.
نمی‌شود، ما سیاستی را به دلیل مشکلات آن اتخاد نکنیم، بلکه باید سیاستی اتخاذ شود که جلوی فساد‌ آن هم گرفته شود.

*ملکی: من موافق پرداخت نکردن یارانه ها نیستم. به نظر من در مورد 70 درصد مصرف‌کنندگان سیاست درستی اتخاذ شده است، اما در مورد یکی دو دهک جامعه که سر‌پرستان آن‌ها دچار ناهنجاری اجتماعی هستند، از طریق کارت هوشمند به آن ها یارانه پرداخت شود.
در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه ها باید گفت که اکنون دولت افرادی را که درآمد بالایی دارند را از روی دارایی‌هایشان شناسایی کند. بر این اساس در گام نخست باید از این افراد خواسته شود تا به صورت داوطلبانه از گرفتن یارانه منصرف شوند. بعد اگر دریافت را ادامه دادند، دولت با در نظر گرفتن جریمه آن را پس بگیرد با این روش دولت می‌تواند دهک‌های بالای جامعه را از گرفتن یارانه خارج کند.
در مرحله بعد باید به دنبال یک راه حل بود تا هوشمندانه‌تر این سیاست‌های جبرانی اعمال شود، البته منهای هزینه‌ها. اکنون نگرانی اساسی روی افزایش قیمت تمام شده تولید است. به نظر من یکی از سیاست‌ها اصلاح نرخ ارز است. بر خلاف افرادی که با دو نرخی بودن ارز مخالف هستند من موافق این امر هستم‌. دلیلی وجود ندارد تا فردی که می‌خواهد یک مسافرت خارج از کشور برود، به او ارز هزار تومانی بدهند. این بدان معناست که ما منابع آیندگان را فروخته ایم.

* سوال: آیا دو نرخی شدن ارز نیز یک سری مفاسد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت؟
ملکی: وقتی کارخانه‌دار برای گرفتن ارز فرمی را پر کند و تعهد بدهد تا ارزی را که گرفته در جهت واردات مواد اولیه استفاده کند. اگر اثبات شد که این کارخانه دار ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده باید برای وی یک جریمه دو برابری در نظر گرفته شود. در آن زمان رقیب همان کارخانه دار وی را لو می دهد و سازمان امور مالیاتی هم جریمه‌هایی را برای فرد خاطی در نظر می گیرد.
باید سیستمی طراحی شود تا تمام مشخصات یک کارخانه روی سایت باشد. اگر شفاف سازی وجود داشته باشد مشکلات حل خواهد شد، اما چون یک سری ذینفع نمی‌خواهد دچار مشکل شود دست به شفاف سازی نمی زنند.
ما باید قانون جامع مادری طراحی کنیم تا هر کسی که رانت خواری کرد مشمول 100 درصد مالیات شود. در این صورت دیگر تخلفی ایجاد نخواهد شد. اگر ما این کار را نکنیم نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد و در آن زمان تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
باید برای واردات مواد اولیه ارز ارزان‌تر و برای واردات کالاهای مصرفی ارز گران‌تری در نظر گرفته شود.
همچنین در تعریف استراتژی توسعه آمده است که از تکنولوژی با فناوری بالا حمایت می‌شود، اما متاسفانه ما یک استراتژی مناسب نداریم. در استراتژی توسعه باید گفت که فناوری نانو، بیو و حمایت از مخترعان باید شفاف و هدفمند برنامه ریزی شود، برای این کار بهتر است ساختارهای خودکار راه بیاندازیم.

* سووال : ارزیابی شما از آینده طرح هدفمندی یارانه ها چیست ؟
حریرچیان: من تاکید دارم که پرداخت نقدی یارانه‌ها سیاست درستی بوده و باید اتخاذ می‌شد. اما حرف من رو‌ی نحوه اجراست. به نظر من باید به امر تولید توجه کرد و نرخ ارز یکی از موارد صحیح در این مرحله است. بهتر است به تولید و رفع مشکلات آن‌ها رسیدگی کرد. پرداخت یارانه‌ای به تولید صنعت و کشاورزی مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید به این موارد عمیق تر توجه کرد.
شاید به طور موقت کمک‌های نقدی مسکن باشد، اما در طولانی مدت کارساز نیست و باید به فکر معالجه بود. به عنوان نمونه، وقتی هزینه‌ای برای به روز شدن تکنولوژی کارخانه‌ها داده می شود، مشکلات انرژی کارخانه ها را حل خواهد کرد. از طرف دیگر باید از سیاست‌های درستی در جهت افزایش قیمت ها برای تولیدکنندگان اجرا شود و اصلاح نرخ ارز این مشکلات را حل می کند.

*ملکی: ارز یک چاقوی دولبه است. اکنون صنعت ما با ارز گره خورده است و به جز مواد اولیه، برخی کارخانه‌ها هستند که با چین همکاری می‌کنند تا کالایی را که وارد شده به نحوی ایرانی تمام کنند تا از مزایای آن استفاده کنند.
به نظر من باید شرط واردات را گرفتن فناوری‌های روز دنیا از کشور واردکننده قرار دهیم با این روش می توان بعد از چند ماه به تکنولوژی‌های روز دنیا دست پیدا کرد. در این میان یکی از حلقه‌های مفقوده ما این است که کشور‌های دیگر حاضر به انتقال تکنولوژی روز به ما نیستند و فناوری قدیمی را به ما منتقل می‌کنند. باید واردات را به انتقال فناوری گره بزنیم. اکنون واردات ما دلالی است و به اقتصاد ملی ضربه وارد می‌کند. این روش می‌تواند ما را در جهت دور زدن تحریم ها و استفاده از فناوری‌های روز دنیا کمک کند.

به رغم سقوط قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت سکه در بازار ایران کاهش متناسبی نداشته و نرخ ها در بانک ها و بازار ایران از نرخ جهانی طلا سبقت گرفته است، بسیاری کارشناسان عوامل نامرئی و دلایلی فراتر از تقاضا را در این زمینه موثر می دانند.

در 15 مرداد ماه سال جاری ( پیش از آخرین افزایش نرخ جهانی طلا) هر اونس طلا در بازار های جهانی هزار و 664 دلار بود و قیمت یک سکه طلا طرح جدید در بازار ایران نیز چهار صد و 43 هزار تومان تعیین شده بود.
قیمت جهانی هر اونس طلا در این زمان به یکهزار و 800 دلار افزایش یافت که بیانگر 6/7 درصد رشد بود ولی سکه طلا ( طرح جدید) در ایران با 172 هزار تومان افزایش به یکباره 615 هزار تومان قیمت خورد که این بیانگر حدود 39 درصد افزایش است بدان معنا که طلا در ایران حدود پنج برابر قیمت جهانی رشد کرد.
اما در روند معکوس قیمت طلا، در زمان حاضر و با کاهش نرخ طلا در بازار های جهانی به یکهزار و 625 دلار (11 درصدکاهش)، قیمت سکه در بازار ایران تنها 29 هزار تومان کاهش یافت و به قیمت پانصد و 86 هزار تومان رسید یعنی فقط پنج درصد کاهش یافت!
اگر این مبنا را در نظر بگیریم نرخ سکه تمام طرح جدید در بازار حدود 140 هزار تومان بالاتر از قیمت واقعی و نرخ جهانی طلا است.
حتی بانک مرکزی نیز نرخ سکه تمام بانکی را در فراز و فرود یاد شده از 438 هزار تومان مرداد ماه، در روز شنبه (نهم مهر) به پانصد و 668 هزار تومان رسانده که نشان می دهد بانک مرکزی هم کاملا از نرخهای بازار در افزایش قیمت ها تبعیت کرده است.
البته کارشناسان مسایل اقتصادی نرخ دلار را نیز از دیگر فاکتور های تاثیر گذار بر قیمت طلا می دانند هر چند نرخ دلار در روز 15 مردادماه سال جاری در بازار هزار و 142 تومان و در روز گذشته نیز هزار و 273 تومان بوده اما تفاوت در این نرخ ها هم به میزانی که قیمت سکه در بازار افزایش یافته، نبوده است.

** بررسی روند قیمت سکه از ابتدای سال
اولین حباب قیمتی سکه در بازار طی سال جاری به رغم آنکه نقطه آغازش به اسفند ماه سال 89 باز می گشت ولی در عمل تا هفته اول اردیبهشت ماه بر بازار طلای کشور سایه افکنده بود در این بازار نقطه اوج قیمت سکه در 451 هزار تومان شکل گرفت که در این نقطه در روز 30 فروردین ماه مابه التفاوت قیمت واقعی و مبادلاتی به حدود 44 هزار تومان رسید و بعد دوباره شاهد افول حباب قیمت در بازار بودیم که در نهایت طی هفته اول اردیبهشت ماه تفاوت قیمت مبادلاتی و قیمت واقعی به سمت صفر میل کرد.
اما در دومین حباب بازار سکه که از ابتدای شهریور با جهش قیمت جهانی طلا آغاز به شکل گیری کرده است به نظر می رسد ابعاد حباب بسیار بزرگتر است.
نگاهی به اوج گیری قیمت سکه در ماه گذشته نشان می دهد در روز 21 شهریور ماه مابه التفاوت قیمت مبادلاتی و قیمت واقعی سکه به رقمی معادل 74 هزار تومان رسیده است.
اما در این میان نحوه عملکرد بانک مرکزی در قیمت گذاری و تنظیم بازار بسیار با اهمیت است، روند تعیین قیمت سکه بانکی که طی هفته های گذشته ارزان تر از قیمت مبادلاتی بازار بوده است نشان از این امر می دهد که بانک مرکزی نیز از رفتار بازار پیروی کرده و البته این پیروی که با مابه التفاوت شکل گرفته است به ایجاد رانت در خرید سکه بانکی منجر شده است؛ این در حالی است که در حباب اول رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده بود برای حذف حباب از بازار طلا حتی در سوپرمارکت ها نیز به عرضه سکه خواهیم پرداخت ولی در هفته های اخیر کمتر تحرکی از سوی سیستم بانکی در این زمینه مشهود است.

**نگاهی به روند قیمت طلا در بازار های جهانی و بازار داخلی در سه ماه تابستان
روند بازار طلا تیر ماه سال 90
میانگین هر اونس طلا در بازار های جهانی اول تیر ماه سال 1390 برابر با هزار و 549 دلار در هر اونس بوده و بر همین اساس نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در این روز و در بازار غیر رسمی 470 هزار تومان، سکه طرح جدید چهار صد و 44 تومان، نیم سکه دویست و 22 هزار تومان و ربع سکه نیز 126 هزار تومان بوده است.
این در حالی است که نرخ فروش سکه با احتساب 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده در همان روز توسط بانک مرکزی برای سکه تمام بهار چهار صد و 45 هزار تومان ،سکه نیم بهار 226 هزار تومان ، سکه ربع بهار صد و 22 هزار تومان بوده است .
همچنین در حالی که میانگین نرخ هر اونس طلا در روز 15 تیر ماه هزار و 519 دلار بوده است قیمت سکه در بازار غیر رسمی برای سکه طرح قدیم چهار صد و 55 هزار تومان، سکه طرح جدید چهار صد و 30 هزار تومان ، نیم سکه دویست و 16 هزار تومان و ربع سکه نیز 129 هزار تومان بوده است.
همچنین نرخ فروش سکه با احتساب 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده در روز 15 تیر 1390 توسط بانک مرکزی برای سکه تمام چهار صد و 26 هزار تومان ، سکه نیم بهار دویست و 13 هزار تومان ، و سکه ربع بهار نیز یکصد و 20 هزار تومان بوده است.
نرخ هر اونس طلا در بازار های جهانی روز 31تیر ماه سال جاری هزار و 594 دلار و نرخ سکه تمام طرح قدیم چهار صدو 54 هزار تومان ، سکه طرح جدید چهار صد و 31 هزار تومان ، نیم سکه 216 هزار تومان و ربع سکه نیز 125 هزار تومان بوده است.
در این روز بانک مرکزی به دلیل تعطیلی روز جمعه نرخی اعلام نکرده است.

** روند نرخ طلا در مرداد ماه
میانگین نرخ هر اونس طلا روز 15 مرداد ماه سال جاری در بازار های جهانی هزار و 664 دلار و قیمت سکه طرح قدیم نیز چهار صد و 52 هزار تومان ؛سکه طرح جدید چهار صد و 43 هزار تومان، نیم سکه 222 هزار تومان و ربع سکه صد و 24هزار تومان بوده است .
این در حالی است که بانک مرکزی قیمت سکه تمام بهار آزادی را در این روز چهار صدو 38 هزار و 800 تومان ،سکه نیم بهار را 219 هزار تومان و سکه ربع بهار 121 هزار تومان اعلام کرده است.
میانگین هر اونس طلا در روز پایانی مرداد ماه سال جاری هزار و 876 دلار بود و قیمت سکه طرح قدیم 550 هزار تومان ، سکه طرح جدید 532 هزار تومان ، نیم سکه 265 هزار تومان و ربع سکه 137 هزار تومان بوده است.

** روند بازار طلا در شهریور ماه
میانگین نرخ هر اونس طلا در نیمه شهریور ماه هزار و 896 دلار بوده وسکه تمام طرح قدیم ششصد هزار تومان ،سکه طرح جدید پانصد و 93 هزار تومان ، نیم سکه 290 هزار تومان و ربع سکه نیز 148 هزار تومان بوده است.
نرخ فروش سکه توسط بانک مرکزی در این روز با احتساب 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای سکه تمام بهار پانصد و 751 هزار تومان، سکه نیم بهار حدود 277 هزار تومان ؛سکه ربع بهار صد و 43 هزار تومان بوده است.
میانگین هر اونس طلا در روز 31 شهریور هزار و 760 دلار سکه طرح قدیم ششصد و 30 هزار تومان، سکه طرح جدید ششصد و 14هزار تومان ، نیم سکه 291 هزار تومان و ربع سکه 151 هزار تومان است.
نرخ فروش سکه در بازار رسمی در این روز با احتساب 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای سکه تمام بهار 594 هزار تومان، سکه نیم بهار 279 هزار تومان ؛ ربع بهار 143 هزار تومان بوده است.
** آغاز پاییز و سقوط قیمت طلا در بازار های جهانی
اما با آغاز فصل پاییز قیمت جهانی طلا که تا هفته های پایانی تابستان با افزایش‌های متوالی رکوردهای جدید را ثبت می‌کرد، با بیش از 140 دلار کاهش یک رکورد 30 ساله را در سقوط قیمت شکست و از محدوده 1800 دلار به 1657 دلار افت کرد.
هر چند بر اساس پیش بینی ها پس‌لرزه‌های افت تاریخی قیمت طلا باید تاثیر چشمگیری بر بازار ایران می گذاشت اما این امر در این بازار مشاهده نشد و افت قیمت سکه نسبت به سقوط نرخ طلا در بازار های جهانی اندک بود.
بر همین اساس نرخ هر اونس طلا در بازار جهانی در روز گذشته 9 مهر ماه هزار و 625 دلار کاهش یافت.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته نرخ سکه کامل طرح جدید را پانصد و 668 هزار تومان ،نرخ نیم سکه بهار آزادی را دویست و 68 هزارتومان ، بهای ربع سکه بهار آزادی را صد و 40هزار تومان اعلام کرد.
بر همین اساس نرخ انواع سکه در معاملات غیر رسمی ، برای هر قطعه سکه طلای کامل طرح جدید پانصد و 86 هزار تومان ، هرقطعه سکه طلای کامل طرح قدیم بهار آزادی نیز به نرخ ششصد و 10 هزار تومان ، هر قطعه سکه نیم بهار آزادی دویست و 18 هزارتومان و هر قطعه سکه ربع بهار صد و 46 هزار تومان در بازار به فروش رفت.
" عباس هشی"کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص دلایل عدم همراهی قیمت ها ی بازار از نرخ های جهانی طلا گفت: قیمت طلا در ایران از سویی تابع قیمت جهانی و از سوی دیگر تابع عرضه و تقاضا است.
هشی در خصوص اقتصاد زیر زمینی گفت: اقتصادی زیر زمینی که همواره از پرداخت مالیات فرار می کند در قیمت طلا نقش موثری دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اقتصاد زیر زمینی در کشور همواره نقش مهمی در نگهداری،جمع آوری و عرضه طلا از دست مردم دارد.
وی معتقد است: سه عامل،قیمت جهانی، عرضه و تقاضا و اقتصاد زیر زمینی نقش مهمی در قیمت طلا در ایران دارد.
وی بیان داشت: در کشورهای دیگر اقتصاد زیر زمینی وجود ندارد و فقط مردم هستند که می توانند پول خود را در جهتی که می خواهند سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی گفت: همچنین بانک مرکزی با سیاست مداخله جویانه می تواند قیمت طلا را متعادل کند.
هشی ادامه داد: اما وقتی اقتصاد زیر زمینی در مورد طلا وارد می شود بانک مرکزی بسختی می تواند با نوسان قیمت طلا مقابله کند.
وی گفت: اقتصاد زیر زمینی می تواند همواره به گونه ای عمل کند که قیمت طلا در بازار را تغییر دهد.
"‌مهدی تقوی" یکی دیگر از کارشناسان مسایل اقتصادی در خصوص دلایل کاهش اندک قیمت طلا و سکه در بازار،‌ گفت: دست های نامریی سفته بازان همواره بازار سکه و طلا را در ایران به نفع خود دستخوش تغییرات کرده است.
وی با بیان آنکه، این افراد سکه را در زمان ارزانی خریداری و همزمان با رشد قیمت ها به فروش می رسانند، اظهار داشت: از آنجایی که سپرده گذاری در بانک ها همراه با از دست دادن 5/2 درصد ارزش پول است ، سفته بازان با فروش سکه و افزایش عرضه، قیمت ها را پایین آورده و در همین زمان خوداقدام به خرید بیشتر سکه می کنند و در نهایت نیز با افزایش تقاضا قیمت ها ارتقا یافته و سود هنگفتی را به جیب می زنند.
به گفته تقوی، این امر باعث می شود قیمت ها در بازار واقعی نباشد .
همچنین "محمد کشتی آرای" رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این خصوص به ایرنا ، گفت: هر چند نرخ طلا در بازار بر اساس قیمت دلار و بازار جهانی طلا تعیین می شود اما همواره قیمت ها ی بازار دارای تفاوت هایی با نرخ های واقعی هستند.
وی با بیان آنکه، صنف طلا و جواهر در بحث تعیین نرخ سکه تاثیر گذار نیستند، اظهار داشت: افزایش تقاضا و ریسک بالای قیمت می تواند در رشد قیمت های این بازار تاثیر گذار باشد.
هر چند کارشناسان مسایل اقتصادی دست های نامرئی سفته بازارن را از دلایل غیر واقعی بودن قیمت سکه اعلام می کنند اما مشخص نیست که سرمایه ای که در اختیار این افراد برای دستکاری بازار طلا و سود جویی قرار می گیرد از کدام منبع تامین می شود.
در هفته های اخیر نیز اخباری مبنی بر مشارکت یک شرکت وابسته به بانک شهر برای خرید و نیز عرضه سکه های بانکی در بازار طلا و سودجویی منتشر شده است و نمونه هایی از این دست در کشور می تواند تاثیر گذار اصلی بازار سکه در ایران باشد.

یکی از اعضای شورای پول و اعتبار از لغو مجوز قبلی این شورا برای تاسیس بانک آریا در جلسه عصر امروز خبر داد.

هادی قوامی" سه شنبه شب در خصوص مصوبات نشست شورای پول و اعتبار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت : در جلسه عصر روز جاری بحث هایی در خصوص اختلاس اخیر بانکی ارایه شد.
وی، گزارش ارایه شده توسط بانک مرکزی در خصوص اختلاس را مطلوب و جامع ارزیابی کرد واظهارداشت: مجوز بانک آریا به دلیل مشکلات زیادی که در مراحل تاسیس آن ایجاد شده بود لغو شد.
این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: گزارش این مشکلات به شورای پول و اعتبار ارایه و این شورا نیز مصوبه قبلی خود را در خصوص مجوز تاسیس بانک لغو کرد.
وی با بیان اینکه، موسسان بانک آریا، اشکالاتی را که بانک مرکزی در خصوص آن مطرح می کرد رفع کرده و سهامداران را تغییر داده است ، گفت: در ادامه این جلسه گزارشی از نحوه اختلاس اخیر به شورا ارایه شد که بر اساس آن بانک صادرات حداقل 13 مورد تخلف داشته است.
قوامی در خصوص تخلفات بانک صادرات گفت: خریدار و فروشنده اسناد گشایش اعتبار یک نفر بوده ضمن آنکه سقف تسهیلات نیز رعایت نشده و بیش از تعهدات بوده است.
این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک های ملی ، سامان و سایر بانک های درگیر نیز تخلفاتی همانند بانک صادرات داشته اند و تنها تفاوت های اندکی در فعالیت های مربوطه مشاهده شده است.
وی، ضعف سیستم حسابداری و کنترل نظارت داخلی را از مشکلات بانک صادرات اعلام کرد و گفت: این امر یکی از موارد مهم در شکل گیری اختلاس بوده است.
قوامی افزود: تنزیل های اسناد گشایش اعتبار برای تامین سرمایه بانک آریا بوده است.
وی در پایان همکاری های " سید شمس الدین حسینی " وزیرامور اقتصادی و دارایی را برای پیگیری روند وضعیت اختلاس مناسب ارزیابی کرد.
یاد آور می شود هیچ یک از دستور جلساتی که قرار بود در جلسه امشب شورای پول و اعتبار بررسی شود، به دلیل اهمیت موضوع اختلاس و کمبود وقت مطرح نشد.

هر قطعه سکه طلای طرح جدید بهار آزادی در معاملات روز یکشنبه بازار آزاد تهران با 490 هزار ریال کاهش قیمت نسبت به روز چهارشنبه گذشته به نرخ پنج میلیون و 670 هزار ریال معامله شد.

‌نرخ سکه طلا در بازار ایران پس از آن رخ داد که نرخ جهانی طلا که در هفته های گذشته از مرز هزار و 800 دلار در هر اونس نیز گذشته بود در روز های گذشته با افت چشمگیری همراه شد به نحوی که قیمت هر اونس طلا در روز جاری به هزار و 650 دلار رسید که حاکی از افت 150 دلاری آن است.
با سقوط شدید قیمت طلا، هر قطعه سکه طلای کامل طرح قدیم بهارآزادی نیز با 500 هزار ریال کاهش نسبت به روز چهار شنبه هفته گذشته به نرخ پنج میلیون و 850 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
هر قطعه سکه نیم بهار آزادی نیز در این معاملات با 190 هزار ریال افت قیمت نسبت به روز چهار شنبه گذشته به بهای دو میلیون و 740 هزار ریال و هر قطعه سکه ربع بهار با 90 هزار ریال کاهش، یک میلیون و 430 هزار ریال در بازار به فروش رفت.
سکه طلای یک گرمی نیز روز جاری در بازار آزاد تهران با 30 هزار ریال کاهش به قیمت 750هزار ریال به خریداران عرضه شد.
افت قیمت طلای جهانی باعث شد بانک مرکزی ایران نیز قیمت عرضه سکه در شعب بانک ملی را به شدت کاهش دهد.
برهمین اساس نرخ سکه تمام بهار آزادی در روز جاری در شعب بانک ملی با 270 هزارو 800 ریال کاهش با قیمت پنج میلیون و 668 هزار ریال ،‌ نیم سکه بهار آزادی با 140 هزار و 400 ریال افت با نرخ دو میلیون و 652 هزار ریال ، ربع سکه بهار آزادی با 67 هزارو 600 ریال کاهش با قیمت یک میلیون و 362 هزار و 400 ریال و سکه یک گرمی نیز با 31 هزار و 200 ریال کاهش قیمت با نرخ 728 هزار ریال به خریداران عرضه شد.

مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: مرحله هشتم یارانه نقدی به مبلغ هر نفر 45 هزار و 500 تومان هفته دوم مهرماه سال جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،"بهروز مرادی " اظهار داشت: یارانه نقدی مرحله هشتم هفته دوم مهرماه سال جاری به حساب سرپرست خانوارها واریز خواهد شد.
وی افزود:‌‌ این مبلغ به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است و نسبت به رقم یارانه نقدی مرحله قبل تغییری نخواهد داشت.

 در هفته جاری قیمت سکه در بازار ایران نوسانات زیادی را تجربه کرد تا جایی که نرخ سکه از 650 هزار تومان به 605 هزار تومان رسید.

در روزهای نخستین هفته جاری قیمت هر اونس طلا از یک هزار و 830 دلار به یک هزار و 811 دلار رسید و همین امر موجب شد تا قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نیز ارزان شود.
براساس این گزارش، نوسانات قیمت طلا در بازارهای جهانی و تغییر مداوم قیمت ارز از جمله عواملی است که موجب شده تا قیمت طلا در بازار افت و خیز زیادی داشته باشد.
این گزارش می افزاید: قیمت هر قطعه تمام سکه طرح جدید 45 هزار تومان ارزانتر شده و نرخ هر قطعه تمام سکه از 650 هزار تومان به 605 هزار تومان رسید.
گفتنی است، امروز قیمت هر قطعه تمام سکه طرح قدیم به 630 هزار تومان رسیده است.
در حال حاضر هر قطعه نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی نیز به ترتیب با قیمت های 289 هزار تومان، 149 هزار تومان و 77 هزار تومان خرید و فروش می شود. همچنین قیمت امروز هر مثقال طلای 17 و 18 عیار نیز در بازار ایران به ترتیب به 241 هزار و 500 تومان و 256 هزار و 920 تومان رسید و هر گرم طلای خام 18 عیار نیز در بازار با قیمت 55 هزا رو 750 تومان خرید و فروش می شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت که گروه اختلاس کننده شبکه بانکی شرکتی در بورس نداشته و سهامی را از بورس خریداری نکرده اند.

 علی صالح آبادی" در جمع خبرنگاران، افزود: همچنین این گروه سهام هیچ شرکت اصل چهل و چهاری را از بورس خریداری نکرده است.
وی در خصوص پذیره نویسی بانک آریا و وضعیت وجوه مردمی در این مجموعه گفت: وجوه پذیره نویسی بانک آریا نزد یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی بوده و باز پرداخت آن نیز با توجه به اینکه این بانک مجوز اولیه انجام پذیره نویسی را صادر کرده، عهده دار است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادارتوضیح داد: وجوه موسسان بانک آریا نیز نزد بانک مرکزی است و به همین دلیل بانک مرکزی باید در خصوص باز پرداخت پول پذیره نویسان تصمیم گیری کند.
صالح آبادی در خصوص وضعیت سهام فولاد خوزستان که توسط گروه آریا خریداری شده بود، یادآورشد: سهامدار کنونی فولاد خوزستان دولت بوده و 30 درصد سهام این شرکت در یک دوره زمانی عرضه و به بخش خصوصی فروخته شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: سهام شرکت فولاد خوزستان پس از فروش به گروه آریا با رای دادگاه به دولت برگشت و اکنون ارتباطی به این گروه ندارد.
صالح آبادی در خصوص وضعیت بازار سرمایه گفت: مجموع ارزش بازار فرا بورس و بورس کشور قریب به 150میلیارد دلار است که رشد قابل قبولی را در سال های اخیر داشته و از نظر حجم معاملات نیز در شش ماهه ابتدای سال رشد مطلوبی داشته ایم به نحوی که بیش از 16 هزار میلیارد تومان حجم معاملات در این دو بازار بوده است .
به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد دفعات معاملات بورس دو میلیون و 300 هزار دفعه و در فرا بورس بیش از 600 هزار دفعه بوده که رشد مناسبی داشته است .
وی همچنین گفت: در بورس کالا 9 هزار میلیارد تومان معامله صورت گرفته که نشانگر روند مطلوبی است..