چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی با حضور شش متهم و دو مطلع در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد و "ط.ن" و "ع.ر" به عنوان مطلع و همچنین "ع.ب" ، "م.س" ، "ج.د"، "م.ش" ، "ع.الف" و "غ.ن" به عنوان متهم در این جلسه دادگاه حضور یافتند.

بخش نخست پرونده فساد بزرگ مالی، 39 متهم دارد که تا کنون از 33 نفر از متهمان از جمله م. الف متهم اصلی پرونده آخرین دفاعیات اخذ شده است.

بنابر اعلام قاضی سراج دادگاه تلاش دارد با اخذ آخرین دفاعیات از شش متهم باقی مانده در جلسه بعدی، رسیدگی به اتهامات این 39 نفر پایان یابد اما اگر دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها طولانی شود، ادامه دادگاه به جلسات بعدی موکول خواهد شد.

پیش از این اعلام شده بود که در بخش نخست پرونده فساد بزرگ مالی به اتهامات 32 نفر از متهمان رسیدگی و احکام آنها صادر شود اما با انجام تحقیقات و کشف برخی مسایل جدید، تعداد متهمان این بخش از پرونده به 39 نفر افزایش یافت.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود از تلاش دادگاه برای صدور احکام بخش نخست متهمان پرونده تا پایان تیر ماه جاری خبر داد.

برخی از افراد سودجو و کلاهبردار به تازگی با استفاده از غفلت و ناآگاهی مردم با استفاده از شگردی جدید اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از مشترکان تلفن همراه می کنند.

این افراد با ارسال پیامک هایی برای مشترکان تلفن همراه آنها را تشویق به ارسال پیامک شرکت در قرعه کشی و یا دریافت خدمتی تشویق می کنند و درقبال آن مبلغی از حسابشان کسر می کنند.

دراین پیامک ها مشترکان تلفن همراه با پیام های تبلیغاتی و متن های وسوسه انگیز برای شرکت در بخت آزمایی و قرعه کشی وسوسه می شوند.

نمونه این پیامک ها به این شرح است: "جایزه، جایزه" در قرعه کشی خودرو ما شرکت کنید با ارسال این پیامک فقط 50 تومان از شما کسر می شود. یا "با ارسال یک پیامک خالی به کد 67 100 از تخفیفات و حراجی های برندها "مطلع شوید.

" آفتاب شما را نسوزاند آدرس عینک فروشی ها را از ما بخواهید

این پیامک را به کد 10020 ارسال کنید.

40 سکه طلا برای 40 نفر. پیامک خالی را به 31 70 ارسال کنید هر پیامک 75 تومان.

این پیامک های تبلیغاتی کوچک با متنی ساده، در واقع ابزاری برای کلاهبرداری بزرگ برخی سودجویان هستند تا به ثروتی حساب شده دست یابند.

با یک حساب سرانگشتی درصورتی که تنها 10 درصد از دریافت کنندگان پیامک ها هریک مبلغ 50 تومان از حسابشان کسر شود و به حساب آن شرکت و یاد فرد واریز شود بدون زحمت چند میلیارد تومان عاید سودجویان می شود.

این درحالی است که بطور عادی هزینه یک پیامک انگلیسی 222 ریال و به ازای هر صفحه و پیامک فارسی 89 ریال محاسبه می شود.

نکته قابل توجه آنکه درآمد یاد شده فقط بابت یک پیامک است و حال آنکه شرکت های سودجو فقط به یک پیامک بسنده نکرده و بیش از 10 نوع پیامک با متن های مختلف برای سودجویی بیشتر به شماره مشترکان همراه اول ارسال می کنند.

همچنین برخی از این شرکت ها در تماس با مشترکان و با اعلام اینکه برنده لوازم خانگی و ورزشی شده اید از فرد خواسته می شود مبلغی را به شماره حسابی برای ارسال جایزه شان واریز کنند تا بتوانند جایزه را تحویل بگیرند.

درصورتیکه یکصد هزار نفر از جمعیت پایتخت اقدام به واریز مبلغی حدود 30 هزار تومان به این حساب کنند حدود سه میلیارد تومان عاید این افراد می شود.

در کنار این شرکتها شرکتی هم با جعل نام امداد خودرو اقدام به اخاذی از شهروندان می کند به این شیوه که به مشترکان اعلام می کند بابت عضویت مادام العمر 70 هزار تومان بپردازید در مقابل از 15 درصد تخفیف بیمه ثالث و 25 درصد تخفیف بیمه بدنه برخوردار شوید.

فال قهوه و دریافت مشاوره تلفنی از دیگر شگردهای این افراد برای خالی کردن جیب مشترکان است و مشترکان غافل ازاینکه در تماس بابرخی از این پیش شماره ها هر دقیقه 500 تومان از حسابشان برداشته می شود.

برخی از افراد مدعی هستند هزینه تمام پیامک های ارسالی تبلیغاتی بین شرکت خصوصی ، ‌اپراتور و شرکت مخابرات بر اساس سهم تعیین شده تقسیم می شود.

با پیگیری های خبرنگار ایرنا، مسوولان شرکت مخابرات ایران از ارسال این پیامک های تبلیغاتی اظهار بی اطلاعی کردند و این دسته از پیامک های تبلیغاتی را بی ارتباط با مخابرات دانستند.

آنان افزودند: پیامک هایی که به منظور تبلیغات از سوی شرکت مخابرات ارسال می شود کاملا تحت کنترل است و با کد 4 رقمی ارسال می شود.

این مسوولان از شهروندان خواستند در صورت مشاهده پیامک های تبلیغاتی مشکوک مراتب را به شرکت مخابرات اطلاع دهند.

این درحالی است که چند هفته گذشته "خسرو دانشجو" سخنگوی شورای شهر تهران بر وضعیت ارسال پیامک های تبلیغاتی و کسب ثروت های قابل توجه بدون نظارت در پایتخت انتقاد کرد و از مسوولان خواست برای جلوگیری از متضرر شدن مردم اقدام فوری انجام دهند.

امروز "شنبه" برابر با دهم تیر 1391هجری خورشیدی، دهم شعبان 1433هجری قمری و سی ام ژوئن سال 2012 میلادی است. مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران در این روز، به شرح زیر است:

10 تیر 1365

عملیات کربلای 1 با رمز "یا ابوالفضل العباس ادرکنی" و با هدف آزاد سازی شهر مهران، در محدوده‌ای به وسعت سه هزار کیلومتر مربع آغاز شد.

10 تیر 1364

عملیات ایذایی ظفر 4 با هدف تصرف تپه دیده‌بانی مهمی در منطقه عملیاتی فکه توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

10 تیر 1355

سازمان انرژی اتمی ایران قراردادی به مبلغ 8/7 میلیارد دلار با شرکت کرافت ‌ورک یونیون آلمان برای ساخت نیروگاه بوشهر امضا کرد. این قرارداد شامل ساخت دو واحد آب سبک تحت فشار هریک با بازده 1296 مگاوات است. همچنین در این راستا قراردادهایی برای تحویل 200 هزار متر مکعب آب خالص و سوخت مورد نیاز برای نیروگاه امضا شد.

10 تیر 1353

ایران و آمریکا به توافقی مقدماتی برای تحویل دو نیروگاه هسته‌ای و دریافت اورانیوم غنی شده دست یافتند.

10 تیر 1348

امام موسی صدر به عنوان نخستین رییس‌ مجلس اعلای شیعیان لبنان انتخاب شد. این مجلس‌‌ که با پیشنهاد امام موسی صدر و تصویب مجلس لبنان،‌ با انتخاب‌ هیئتی‌ شرعی‌ متشکل‌ از 9 نفر از علمای‌ بزرگ‌ شیعه‌ و هیاتی‌ اجرایی‌ متشکل‌ از 12 نفر، به‌ طور رسمی‌ و قانونی‌ شکل گرفته بود.

10 تیر 1332

طرح عملیات براندازی دولت "محمد مصدق" با نام عملیات " آژاکس " به تصویب نهایی وزارتخانه های امور خارجه آمریکا و انگلیس رسید. این طرح زمینه های اصلی کودتای 28 مرداد را فراهم آورد.

10 تیر 1321

"آدریان هولمن" کاردار انگلیس در دستورالعملی به نخست وزیر ایران خواستار اعمال سانسور در نامه ها و امانات وارده و صادره پستی شد. این دستورالعمل در زمانی صادر شد، که دولت انگلیس به کمک دوستان داخلی خود تلاش داشت تا سید ضیاء را به هر طریقی به ایران بازگرداند.

10 تیر 1320

"سر ریدر بولارد" وزیر مختار انگلیس در تهران در دیدار با "علی منصور" نخست‌وزیر از او خواست تا فوراً چهار پنجم آلمانی‌های شاغل در ایران را اخراج کند.

10 تیر 1299

کابینه دوم "میرزاحسن‌خان‌پیرنیا"( مشیرالدوله) تشکیل شد. کابینه وی تا 4 آبان 1299 دایر بود.

یک وکیل دادگستری با اشاره به اعدام چند ایرانی در کشور عربستان تاکید کرد آیین نامه دادرسی و اصول حقوقی دفاع از متهم به هیچ عنوان برای این افراد رعایت نشده است و دولت عربستان باید در این خصوص پاسخگو باشد.

"محمد پرهام فر" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: عربستان قوانین سختگیرانه ای در برخورد با جرائم مواد مخدر در این کشور دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه براساس اصول حقوقی، باید به اندازه کافی امکان دفاع به متهم داد افزود: برای متهمان دستگیر شده در کشوری غیر از وطن خود که به زبان دادرسی آشنا نیستند علاوه بر وکیل باید مترجم هم در نظر گرفته شود و این موارد در آیین دادرسی حقوق بین الملل پیش بینی شده است .

وی با اشاره به اعدام چند ایرانی در روزهای اخیر در عربستان تصریح کرد این افراد از داشتن وکیل و مترجم محروم بوده و سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای به اعدام این افراد به طور رسمی اعتراض کرده است.

پرهام فر گفت: سازمان عفو بین الملل در اخطاری به کشور عربستان از این کشور خواسته تا اصلاحاتی را در سیستم قضایی خود انجام دهد.

این استاد دانشگاه افزود: موضوعی که شائبه سیاسی بودن این موضوع را پررنگ می کند این است که در سال 2011 میلادی 82 نفر در کشور عربستان محکوم به اعدام شده بودند ولی سه نفر از آنها اعدام شده ولی در چند روز اخیر تعدادی از هموطنان ما در این کشور با رعایت نشدن اصول آیین دادرسی اعدام شده اند.

وی تاکید کرد دولت عربستان باید پاسخگوی اقدامات خود در این زمینه باشد.

عربستان سعودی اواخر فروردین ماه امسال تعدادی از اتباع زندانی ایرانی را به اتهام حمل مواد مخدر اعدام کرد اما حدود دو ماه بعد، پس از پیگیری های مکرر وزارت امور خارجه نسبت به مشخص شدن سرنوشت این اتباع، موضوع اعدام این افراد در فروردین ماه را بطور رسمی اعلام کرد.

این اقدام عربستان سعودی در حالی صورت گرفته است که در پی پیگیری ها و تماس های تلفنی "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه عربستان بر جلوگیری از اجرای این احکام تاکید کرده بود.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی نیز اظهار داشت: این اقدامات، تبعات سیاسی و حقوقی به دنبال دارد و از طریق کنوانسیون های بین المللی مرتبط موضوع پیگیری می شود.

مهمانپرست در عین حال یادآور شد که کاردار عربستان سعودی در تهران در این ارتباط به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی اعلام شده است.

وی با بیان این که این افراد پنج سال پیش به جرم حمل مواد مخدر در عربستان سعودی بازداشت و محاکمه شده و حکم آنها پنج سال پیش اعلام شده بود، گفت: در طی این مدت مقامات سیاسی ایران در تهران و ریاض برای توقف اجرای حکم و رسیدگی عادلانه به وضعیت این افراد تلاش کردند.

مهمانپرست گفت: دولت عربستان باید به کنوانسیون های بین المللی و حق دسترسی کنسولی احترام می گذاشت اما متاسفانه این افراد از حقوق خود از جمله دسترسی به حقوق کنسولی، دسترسی به مترجم و گرفتن وکیل محروم بودند.

نیروی دریایی آمریکا در 12 تیرماه 1367 یک فروند هواپیمایی مسافربری ایران را در آسمان خلیج فارس مورد هدف قرار دارد و 290 نفر مسافر آن به شهادت رساند، پس از شکایت ایران 55 میلیون دلار به خانواده قربانیان غرامت داده شد، اما آیا پرداخت غرامت تنها مشکل این واقعه تلخ بود؟

به گزارش ایرنا، هواپیمای مسافربری ایران در 12 تیرماه 1367 با شماره پرواز 655 شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از بندر عباس به مقصد دبی در پرواز بود که با شلیک موشک هدایت شونده از ناو "یواس‌اس وینسنس" نیروی دریایی آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی 290 سرنشین از جمله 66 کودک آن به شهادت رسیدند.

هر چند سال ها از وقوع این حادثه می گذرد اما بی گمان ترور 290 انسان بی گناه در آسمان کشورمان، هیچ گاه از حافظه تاریخ محو نخواهد شد و این پرونده هرگز در دادگاه وجدان انسان های آزاده جهان بسته نخواهد شد.

بلافاصله پس از این واقعه، مقامات آمریکایی اعلام کردند که یک فروند هواپیمای اف- 14 جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داده‌اند. پس از روشن شدن نوع هواپیما، آمریکا ادعا کرد که در این مورد مرتکب اشتباه شده‌اند، اما شواهد بعدی این نظر آنان را مردود دانست.

مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای ایرباس ایران در خارج از مسیر هوایی پرواز می‌کرده و رزم‌ناو آمریکایی نیز 7 بار اخطار رادیویی برای هواپیمای ایران مخابره کرده ولی جوابی دریافت نکرد.

در جلسه? فوق‌العاده شورای ایکائو (سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری) در ‎23 تیر 1367 تصمیم گرفته شد که یک تیم حقیقت‌یاب برای بررسی عواملی که منجر به نابودی هواپیما شده‌است، تشکیل شود.

در گزارش این کمیته در مورد اتفاقات منجر به سرنگونی آمده‌است: "هفت دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه بندرعباس، 11 مورد اخطار از سوی کشتی‌های جنگی آمریکا به هواپیمای ایرانی اعلام شد.این اخطارها بر روی موج 243 مگاهرتز ارسال شده که مخصوص هواپیمای نظامی است و ایرباس تجهیزات لازم برای شنیدن آن‌ها را ندارد."

در قسمت دیگری از این گزارش تاکید شده است: "در زمان شلیک موشک به هواپیمایی مسافربری ایران بحث زیادی میان بخش‌های اطلاعات جنگی سه ناو امریکایی "وینسنس"، "مونتگمری" و "سایدز" در این خصوص وجود داشته است که مسئولان ناو سایدز اعلام کردند: هواپیما تجاری است."

همچنین یکی از افسران "وینسنس" نیز گفته‌است که هواپیما احتمالا تجاری است. اما "ویل راجرز" ناخدای ناو "وینسنس" تصمیم می‌گیرد که موشک خود را پرتاب کند.

در گزارش نهایی هیات حقیقت‌یاب پنتاگون به سرپرستی دریادار "ویلیام فوگارتی" تاکید می شود: " هواپیمای ایرباس در خطوط هوایی تجاری بین‌المللی پیش‌بینی شده پرواز می‌کرده و در زمان حادثه در ارتفاع دوازده هزار پایی (بیش از 3500 متر) قرار داشته و از لحظه پرواز به روند صعودی خود ادامه داده است."

با این حال دولت آمریکا هیچگاه مسئولیت وقوع حادثه را برعهده نگرفت و غرامت قربانیان حادثه و بازماندگان و دولت ایران را تحت عنوان پرداخت بلاعوض پذیرفت.

کاپیتان "دیوید کارلسون" فرمانده? ناو سایدز که در زمان حادثه در نزدیکی ناو وینسس قرار داشت، در سال 2005 در مصاحبه‌ای با "دیوید فیسک" هدف گرفتن هواپیمای مسافربری ایران را نقطه? اوج پرخاشگریِ کاپیتان راجرز دانست و گفت: وقتی راجرز اعلام می‌کند که می‌خواهد هواپیمای ایرانی را سرنگون کند، کارلسون دوباره مونیتورهای ناوش را بررسی می‌کند و به خدمه‌اش می‌گوید:" این هواپیما در حال اوج گرفتن است و ارتفاعش هم بسیار بالا است. بنابر این در حال شیرجه زدن نیست."

دریادار بازنشسته "یوچین لاروک" از مرکز اطلاعات دفاعی نیز در باره این حادثه گفت: " ناو وینسنس اصولاً نمی‌بایست برای عملیات به خلیج فارس اعزام می‌شد. زیرا ما در حال جنگ با ایران نبودیم و هیچ اعلان جنگی میان دو کشور وجود نداشت."

وی تاکید کرد که "هواپیمای ایرانی در یک محدوده هوافضای بین‌المللی بر فراز آب‌های بین‌المللی بود و آمریکا حق نداشت آن را برای هر هواپیمای مشکوک یا غیرمشکوک منطقه جنگی اعلام کند، زیرا رسماً با ایران در حال جنگ نبود. دلیلی هم وجود نداشت که ایرباس ایرانی به پیام‌های هشدار ما پاسخ دهد."

"لس آسپین" نماینده دمکرات ایالت "ویسکانسین" و رییس کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا در نوامبر 1988 براساس اطلاعات ذخیره شده بر روی ناو جنگی مستقر در خلیج فارس در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید:" هیچکدام از 9 مونیتور کشتی، هواپیمایی را در حالت حمله نشان نمی‌دهند. در هیچکدام از نوارها اثری از سیگنال مود 2، مورد استفاده هواپیماهای نظامی و غیرنظامی، وجود ندارد. همه دستگاه‌ها در حال نشان دادن یک فروند هواپیمای ایرباس در حال اوج گیری بودند.

"دیوید ایونز" مفسر نظامی شیکاگو تریبیون نیز معتقد است که سیستم شناسایی و هدایت آتش ناو وینسنس، در آن روز روی کنترل خودکار نبود و خطای انسانی موجب سرنگونی ایرباس ایرانی شده و چنانچه کنترل در حالت اتوماتیک بود، دلیلی برای اشتباه در شناسایی هواپیما وجود نداشت."

به عقیده ایونز برگزاری یک دادگاه نظامی برای ناخدا راجرز و عملکرد او در حادثه سرنگون کردن یک جت مسافربری با 290 سرنشین بی گناه امری عادلانه محسوب می‌شد، ولی ایالات متحده در مقابل دیدگان ایرانیان، در پایان خدمت راجرز به وی مدال اعطا کرد و هیچکدام از خدمه وینسنس تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند.

شورای امنیت نیز در نشستی در 25 تیرماه 1367 بر اساس درخواست ایران به این موضوع رسیدگی کرد که منجر به صدور قطعنامه 616 شورای امنیت شد.

تمامی موارد فوق حکایت از آن دارد که حمله به هواپیمایی مسافری بری ایران و کشتن 290 مسافر آن یک اشتباه نبوده بلکه با هدف خاصی برنامه ریزی شده است. هر چند که اگر اشتباه فردی هم باشد باید شخص خاطی جوابگوی افکار عمومی و قوانین و مقررات باشد.

حال این سؤال برای ایرانیان مطرح است که آیا صرف پرداختن 55 میلیون دلار غرامت، جبران کننده تمامی آثار زیانبار مادی و معنوی وارده به حیثیت حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو و التیام بخش عواطف جریحه دار شده ملت ایران است.

فاجعه ایرباس اگر چه مهمترین مورد نقض حقوق بین‎الملل هوایی و قواعد اساسی تضمین امنیت و سلامت هواپیمایی بین‎المللی کشوری به شمار می‎رود، اما فرمانده ناو "وینسنس" به خاطر این عمل از دولتمردان آمریکا نشان لیاقت گرفت و پرسروصداترین محافل سیاسی غرب به آرامی از کنار آن گذشتند.

این وقایع بیانگر است که دولت آمریکا علی‎رغم همه ادعاهایی که در حمایت و پاسداری از حقوق بشر داشته و دارد، در عمل راهی خلاف این ادعاها را طی می‌کند.

ملت پرصلابت ایران، پس از پیروزی انقلاب، همواره به دلیل استقامت و ایستادگی خود در مقابل استکبار جهانی، هدف کینه توزی شدید و مداوم آمریکا بوده است اما بی گمان ترور 290 انسان بی گناه در آسمان کشورمان، هیچ گاه از حافظه تاریخ محو نخواهد شد.

گرچه از نظر مجامع بین المللی این پرونده بسته شده، امّا بی شک پرونده این جنایت هولناک، هرگز در دادگاه وجدان انسان های آزاده جهان بسته نشده و نمی شود.

پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بعد از قانون ممنوعیت صحبت با موبایل و زدن اس ام اس پشت فرمان می خواهد از فردا قانون جالبی را اجرا کند که مطمئنا دوسستداران محیط زیست از اجرای آن خوشحال خواهد شد.

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ باز آغاز طرح ویژه برخورد با استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن و پرتاب کردن هرگونه ضایعات از داخل خودرو از فردا خبرداد.

 سردار حسین رحیمی با اشاره به ماده 180 قانون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفت: براین اساس رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی، دخانیات استعمال کنند یا خوراکی یا آ‌شامیدنی میل کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که موجب انحراف ذهنی و رفتاری راننده شود ممنوع است.که متاسفانه موضوع خوردن و آشامیدن، سیگار کشیدن و پرتاب کردن زباله و اشیاء در حین رانندگی برای برخی رانندگان به عادت تبدیل شده است.

و البته برای ترک این عادت او اضافه می کند که براساس قانون جدید پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثال آن از وسایط نقلیه به معابر 300 هزار ریال، خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن در حین رانندگی 200 هزار ریال، استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت 300 هزار ریال و بالای 60 کیلومتر در ساعت 500 هزار ریال با 3 نمره منفی برای رانندگی شخصی و 5 نمره منفی برای رانندگی عمومی به همراه داشت.

 رییس پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه عدم توجه به جلو با 27 درصد، عدم رعایت حق تقدم 17 درصد و تغییر مسیر ناگهانی با 10 درصد مهمترین علل وقوع تصادفات در تهران است افزود: بدین ترتیب باید گفت توجه نکردن به جلو بیشترین علت تامه تصادفات بوده که مهمترین عوامل آن صحبت با تلفن همراه، استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن و ... بوده است و بر این اساس از چندی پیش برخورد با استفاده کنندگان از تلفن همراه و ارسال کنندگان پیامک در حین رانندگی آغاز شده است که از روز شنبه نیز برخورد با استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن و پرتاب کردن هرگونه ضایعات از داخل خودرو نیز در دستورکار ماموران پلیس راهور پایتخت قرار می‌گیرد.

مراقب دوربین ها باشید ،عبور از چراغ قرمز یکصد هزار تومان جریمه

 وی در ادامه از تجهیز 15 گذرگاه عابر پیاده به دوربین‌های الکترونیکی خبر داد و گفت: تا کنون این گذرگاه‌ها به صورت ارشادی جریمه در آنها صورت می‌گرفت که از روز شنبه هرگونه تجاوز به گذرگاه عابر پیاده مبلغ 20 هزار تومان و عبور از چراغ قرمز این گذرگاه‌ها مبلغ 100 هزار تومان با 5 نمره منفی برای راننده به همراه خواهد داشت.

 رییس پلیس راهور تهران افزود: هم‌اکنون دوربین‌های ثبت تخلف تجاوز به گذرگاه عابر پیاده و عبور از چراغ قرمز در معابر افریقا - اسفندیار (شمال به جنوب)، ولیعصر (عج) – نیایش، میدان قدس، کارگر – گمنام، سردار جنگل – آبشناسان، جلال آل احمد - دانش، پیروزی – نصر، پاک‌نژاد – دریا، افریقا – حقانی، (غرب به شرق)، ولیعصر(عج) – میرداماد، جنت آباد – آبشناسان، میرزای شیرازی – مطهری و افریقا – دستجردی نصب شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال تعداد گذرگاه‌های مجهز به دوربین ثبت تخلف تجاوز به گذرگاه عابر پیاده به 90 دستگاه افزایش می‌یابد. از سوی دیگر علاوه بر آن کارشناسان پلیس در مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران نیز با کمک دوربین‌های نظارتی و به صورت نامحسوس نسبت به برخورد با خودروهای متجاوز به گذرگاه عابر پیاده علاوه بر گذرگاه‌های یاد شده اقدام می‌کنند.به گفته وی این دوربین‌ها در تمام طول شبانه روز فعالند.

50 هزار تومان جریمه برای عبور از خط اضطراری تونل‌های توحید و رسالت

 سردار رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه با سخت‌گیری‌های صورت گرفته تخلفات و تصادفات در تونل‌های توحید و رسالت به حداقل رسیده است گفت: در عین حال از روز شنبه هر راننده‌ای که از خط اضطراری تونل‌های توحید و رسالت تردد کند ضمن جریمه 50 هزار تومان 4 نمره منفی نیز دریافت می‌کند.

 رییس پلیس راهور تهران تصریح کرد: این خط صرفا برای تردد خودروهای پلیس، اورژانس، امدادی و آتش نشانی است و سایر خودروها حتی در صورت داشتن چراغ گردان نیز نمی‌توانند از این خط تردد کنند.

4545

جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.

خبرهای صفحات حوادث روزنامه های کثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 31 اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام 10 باند جعل کارت های معافیت خبر داد.

همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.

تعریف جعل:

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد 523 الی 542 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

جعل در لغت به معنای "خلق کردن و دگرگون کردن" و تزویر به معنای "حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی" و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از "ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری".

بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب "جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی" در تعریف جرم جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:

الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:

هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.

ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه "حسین" را به "حسن" تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.

ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد 1 را به 2 یا 3 تبدیل کند.

د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه "باطل" از روی سند است.

ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.

*پیشینه قانونی جرم جعل

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان "در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی " مواد 93 تا 112 را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان "جرایم بر ضد آسایش عمومی" در مواد 20 تا 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال 1375 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 523 تا 542 به جرم جعل اختصاص یافت.

انواع جعل: حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.

جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.

تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

اما جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یک سند است،در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس شود،مانند موارد مذکور در ماده 534، "هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند،اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد."

براین اساس اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاکی بخشی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد که توسط شاکی یا متهم بیان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نیت همراه باشد مرتکب جعل معنوی شده است.

*عناصر اصلی جرم جعل

عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:

1- فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:

الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده‌ 524 به‌ بعد قانون‌ مجازات اسلامی شامل‌ افعال‌ مثبت‌ زیر می شود: ـ جعل‌ احکام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتی‌(به‌ اعتبار یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525)

ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یکی‌ از شرکت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌ دولتی‌ یا نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شرکت‌ها و تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌

(525، 528، 529 ‌)

ـ جعل‌ احکام‌ دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ دولتی‌ و منگنه‌ یا علامتی‌ که‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ کار می‌رود (525)

ـ جعل‌ اسکناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانکی‌ یا اسناد و اوراق‌ بهادار و حواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌(526)

ـ جعل‌ مدارک‌ تحصیلی‌ (527)

ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (536 )

ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (532 و 533 )

ـ عکس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارک‌ (537)

ـ جعل‌ گواهی‌ پزشکی‌(538)

ـ صدور گواهی‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌(540)

ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.

عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل توسط مرتکب است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.

منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.

منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:"... اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم جعل: قانون گذار برای جرم جعل، در مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.

جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی،جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

نتیج? جرم جعل: حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می کند.

ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.

*جرم استفاده‌ از سند مجعول‌

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند،بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند،مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده‌ از سند مجعول‌ ارائه‌ و اقدام برای‌ تحقق‌ جرم‌ استفاده‌ از سند مجعول‌ است و ضرورتی ندارد که مرتکب از آن نفع یا فایده‌ای‌ ببرد،براین اساس بهتر است به جای عبارت "استفاده از سند مجعول" عبارت "به‌ جریان‌ انداختن‌" به کار ببریم.

برای‌تحقق‌ عنوان‌ جزایی‌استفاده‌ از سند مجعول‌ شرایط‌ و ارکان زیر لازم‌ است:

اولین‌ رکن‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ این‌ است‌ که‌ در استفاده‌ از سند ماهیت‌ جعلی‌ آن‌ احراز گردد. دومین‌رکن‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ عنصر روانی‌ جرم است که عمد در استفاده‌ و قصد اضرار به‌ دیگری‌ در آن لحاظ می شود.در واردکردن‌ ضرر به‌ دیگری ‌نیاز نیست‌ تا ضرر حتماً مادی‌ باشد، بلکه‌ ضرر معنوی‌را نیز شامل‌ می‌گردد و هم‌ چنین‌شخص‌ متضرر شامل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌می‌گردد.

سومین‌ رکن‌ جرم استفاده از سند مجعول این است که قابلیت‌ ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت‌ چیز ساخته‌ شده‌ نمی‌تواند قابلیت‌ ایراد ضرر را داشته باشد و جرم‌ جعل‌ تحقق‌ پیدا نخواهدکرد و ضرر نیز اعم‌ از ضرر بالقوه‌ و بالفعل‌ است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد 524 تا542 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.

چینی‌های باستان از خواص مفید چای سبز به خوبی آگاه بوده و از آن برای موارد پزشکی به خصوص درمان سردرد و رفع افسردگی، استفاده‌های فراوانی ‌می‌کردند.

از فواید بسیار چای سبز صحبت‌های زیادی می‌شود و حتی چای را بهترین نوشیدنی پس از آب می‌دانند.

چای سیاه و چای سبز هر دو از گیاه واحدی به دست می‌آیند و تفاوت آنها در طرز تهیه‌شان است.

مروری بر خواص چای‌سبز

• برای درمان ام‌ اس مفید است.

• برای پیشگیری و درمان سرطان به کار می‌رود.

• برای درمان بیماری پارکینسون و آلزایمر کاربرد دارد.

• سوخت و ساز بدن را بالا برده و اکسیداسیون چربی را افزایش می‌دهد.

• احتمال خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و حملات قلبی را با کاهش خطر لخته شدن خون کاهش می‌دهد.

• احتمال خطر ابتلا به سرطان مری را کاهش می‌دهد.

• نوشیدن چای سبز رشد سلول‌های سرطانی خاص را متوقف کرده و سطح کلسترول خوب خون را نسبت به کلسترول بد افزایش می‌دهد.

• برای درمان روماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید) و بیماری‌های قلبی عروقی استفاده می‌شود.

• برای تقویت سیسم ایمنی بدن مفید است.

• برخی از محققان می‌گویند، با نوشید منظم چای سبز، از به وجود آمدن حفره در دندان ‌ با کشتن باکتری که موجب ایجاد جرم دندان می‌شود، می‌توان پیشگیری کرد.

• قدر فکری را افزایش داده و قابلیت تمرکز را بالا می‌برد.

• آرام‌بخش است و رفع استرس می‌کند.

• موجب کاهش وزن در افراد چاق می‌شود.

پرونده‌ها:

مصرف چای سبز کلسترول خون را کاهش می‌دهد / چای سبز در پیشگیری از سرطان سینه بی‌تاثیر است / مصرف زیادانگور و چای سبز موجب فقر آهن می‌شود / تأثیر چای سبز در لاغری / رابطه نوشیدن چای سبز و کاهش وزن / چای سبز و کاهش خطر سرطان / راز سلامت در چای سبز /  چای سبز خطر مرگ قلبی را کاهش می‌دهد / چای سبز طول عمر را می‌افزاید

• چای سبز در رفع تعدادی از عفونت های قارچی، باکتری و حتی ویروسی (نظیر سرماخوردگی عادی) نیز مفید است.

• این گیاه خلط را از گلوی ملتهب پاک و اثر مواد سمی را خنثی می کند.

• تانین" موجود در این چای می تواند از تداوم اسهال جلوگیری کند. اگر می خواهید میزان "تانین" را در چای افزایش دهید، بگذارید بیشتر دم بکشد.

 روش نگهداری و دم کردن چای سبز
  

• برای تازه و معطر ماندن چای سبز بهتر است آن را در ظرفی تیره بریزید و در محلی تاریک و به  

دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

• برای هر نفر یک قاشق مرباخوری چای سبز را در قوری ریخته و به ازای هر یک قاشق، یک لیوان آب داغ با دمای 80 تا 85 درجه سانتی‌گراد به آن اضافه کرده و درب قوری را به مدت 7 تا 8 دقیقه بگذارید. سپس آن را بنوشید.

• چای سبز مانند چای سیاه نیازی به دم کردن روی حرارت ندارد.

 میزان مصرف روزانه

• چای سبز به عنوان جایگزینی مناسب برای چای سیاه و قهوه توصیه می‌شود.

نوشیدن روزانه سه لیوان چای سبز (حاوی سه گرم مواد حل شدنی) یا روزانه 300 تا 400 میلی گرم عصاره استاندارد چای سبز (عصاره‌ها باید حاوی 80 درصد پلی فنول‌ها و 55 درصد اپی گالوکزچین) مفید است. انواع فرآورده‌های کپسولی و مایع چای سبز نیز قابل دسترسی‌اند.

• البته مصرف خیلی زیاد این ماده غذایی مفید می‌تواند خطرناک باشد. لذا در مصرف هر نوع ماده غذایی، هر چند مفید، اصل اعتدال و میانه روی را رعایت کنید‌.

www.healthmad.com

امروز (چهارشنبه) برابر با هفدهم اسفند 1390 و چهاردهم ربیع الثانی1433 هجری قمری و هفتم مارس سال 2012 میلادی است. مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران در این روز، به شرح زیر است:

17 اسفند 1377

آیت الله سید محمد صدر، فقیه بزرگ و عالم مجاهد توسط رژیم بعث عراق در نجف اشرف به شهادت رسید. او نخستین کسی بود که در زمان دیکتاتوری حزب بعث عراق، در مسجد بزرگ کوفه، نماز جمعه را اقامه کرد و در خطبه‏هایش، به انتقاد از رژیم بعثی پرداخت. وی به توصیه دولتیان عراق مبنی بر دعا و حمایت از حکومت صدام وقعی ننهاد و در برابر تهدیدات مزدوران بعث ایستادگی کرد.

17 اسفند 1356

روزنامه "فایننشال تایمز" نوشت: اشاره "محمدرضا پهلوی" به اینکه ایران تحت شرایط خاصی حاضر است صدور نفت به رژیم صهیونیستی را محدود یا قطع کند، به این معناست که وی تایید می‌کند که کشورش اکنون نفت مصرفی آنها را تامین می‌کند.

17 اسفند 1352

سفارتخانه‌‌های ایران در استکهلم و بروکسل توسط دانشجویان ایرانی عضو کنفدراسیون دانشجویی، در حالیکه نقاب بر چهره داشتند، اشغال شد. این دانشجویان در اعتراض به دادگاه های نظامی و روند سرکوب و اختناق در ایران بطور همزمان در چند شهر اروپا دست به این اقدام زدند.

اسفند 1345

آیت‌‌الله سید "حسن قمی" با ارسال تلگرامی از مشهد برای "هویدا" نخست‌وزیر نسبت به لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرد. این لایحه شامل بندهایی بود که مخالف شرع اسلام بود.

17 اسفند 1345

عده‌ای از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در آستانه سفر "عبدالرحمان عارف" رییس جمهوری عراق به تهران وی را از موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط دولت ایران آگاه ساختند. رییس جمهوری عراق قراربود در تاریخ 27 اسفند به ایران سفر کند.

17 اسفند 1342

کابینه "امیراسدالله علم" که در 28 تیر 1341 تشکیل شده بود، به دستور "محمدرضا پهلوی" و با برکناری علم، سقوط کرد. در همین روز "حسنعلی منصور "دبیرکل حزب ایران نوین مامور تشکیل کابینه شد.

17 اسفند 1337

موافقتنامه نظامی ایران و آمریکا به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این موافقنامه که در 14 اسفند به امضا رسیده بود، رابطه ساختاری ارتش ایران را با ماشین نظامی آمریکا و سیاست های منطقه ای آن کشور، مستحکم می کرد.

17 اسفند 1332

روزنامه اطلاعات نوشت: اختلاف آمریکا و انگلستان بر سر چهار درصد سهام، مانع اصلی پیشرفت مذاکرات نفت لندن بود. این مذاکرات از اواخر بهمن 1332 در لندن با حضور نمایندگان کمپانی‌های بزرگ نفت آمریکا، شرکت نفت انگلیس و شرکت‌های فرانسوی و هلندی و بدون حضور نماینده ایران جهت به جریان انداختن دوباره نفت ایران و تقسیم آن، در جریان بود.

17 اسفند 1329

اجتماع بزرگی در حمایت از اعدام انقلابی "رزم‌آرا " نخست وزیر وقت در میدان بهارستان برگزار و در آن اعلامیه "نواب صفوی" قرائت شد. در این اعلامیه تاکیده شده بود که اگر "خلیل طهماسبی" آزاد نشود عده زیادی از مقامات حکومتی به سرنوشت "رزم‌آرا" دچار می‌شوند.

17 اسفند 1308

قانون تثبیت سکه رایج کشور و تبدیل واحد آن از نقره به طلا به تصویب مجلس شورای ملی رسید از این پس واحد پول ایران ریال و طلا پشتوانه آن اعلام شد.

17 اسفند 1300

دولت در اعلامیه شدید‌اللحنی مطبوعات مخالف و منتقد را به اشد مجازات تهدید کرد.

17 اسفند 1295

شیخ "محمد خیابانی" در تبریز حزب دمکرات آذربایجان را بنیان نهاد.

17 اسفند 1289

"میرزا حسن خان مستوفی‌الممالک" که در 30 تیر گذشته مامور تشکیل کابینه شده بود، از سمت رییس‌الوزایی کناره‌گیری کرد.

امروز (دوشنبه) برابر با هفدهم بهمن 1390 و سیزدهم ربیع الاول1433 هجری قمری و ششم فوریه سال 2012 میلادی است. مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران در این روز، به شرح زیر است:

17 بهمن 1366

سران سه قوه در نامه‌ای به امام ‌خمینی(ره) خواستار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. امام با این درخواست موافقت کردند و شورای مذکور تشکیل شد.

17 بهمن 1357

میلیونها نفر از مردم در سراسر کشور در یک راهپیمایی بزرگ حمایت خود را از حکم امام‌ خمینی(ره) در تعیین دولت موقت اعلام کردند.

17 بهمن 1357

"مهدی بازرگان" نخست وزیردولت موقت، مدرسه اقامتگاه امام‌خمینی(ره) را دفتر کار خود قرار داد.

17 بهمن 1357

ژنرال "هایرز " فرستاده ویژه رییس جمهوری آمریکا به تهران، در پایان ماموریتش و در پی چند رشته مذاکره با مقامات سیاسی و نظامی کابینه بختیار ایران را به قصد واشنگتن ترک کرد.

17 بهمن 1327

آیت ‌الله "سید ابوالقاسم کاشانی" در پی مجروح شدن محمدرضا پهلوی در جریان یک سوءقصد، دستگیر و در قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد زندانی و از آنجا به لبنان تبعید شد.

17 بهمن 1325

آیت ‌الله "حاج حسین قمی طباطبایی "سرپرست حوزه علمیه نجف در بیمارستان مجیدیه بغداد در سن 84 سالگی درگذشت.

17 بهمن 1321

10 نفر از وزیران کابینه "احمد قوام " قوام‌ السلطنه، از مقام خود استعفا کردند.

17 بهمن 1301

دولت بریتانیا به شیخ بحرین دستور داد ایرانیانی را که از سرزمین اصلی ایران به بحرین می آیند، ملزم به ارایه گذرنامه کند.

17 بهمن 1294

حاج"میرزا محمدرضا شریعت‌زاده" که سالها سناتور و نماینده مجلس شورای ملی بود، از سوی دولت روسیه به عنوان وابسته افتخاری سفارت آن کشور در تهران انتخاب و به دولت ایران معرفی شد.

17 بهمن 1291

امتیاز خط آهن بندر خرمشهر تا خرم ‌آباد در غیاب مجلس به انگلستان واگذار شد.

17 بهمن 1290

بریتانیا دولتمردان روس را بخاطر حمایت مالی و سیاسی از"محمد علی شاه" مخلوع و فراری که در خاک روسیه بسر می برد، مورد انتقاد قرار داد.