6 فروردین 1367

عملیات بیت المقدس 4 با رمز یا اباعبداللَّه الحسین ع) به منظور پاسخگویی به تجاوز و شرارت‏های خصم جنایتکار در حمله به مناطق مسکونی و نیز به دادخواهی شهدای مظلوم شهرها و روستاهای کردنشینِ عراق از جمله حلبچه و با هدف آزادسازی بخشی از ارتفاعات سلیمانیه عراق در منطقه عملیاتی دربندیخان آغاز شد.



6 فروردین 1358

وزارت امورخارجه ایران قرارداد مصر و رژیم صهیونیستی را سبب تایید و تثبیت این رژیم دانست و آن را محکوم کرد.



6 فروردین 1358

مردم ایران علیه امضای پیمان کمپ دیوید(صلح میان مصرو رژیم صهیونیستی)در تظاهراتی تاریخی شرکت کردند و خشم و انزجار خود را نسبت به مفاد این پیمان به نمایش گذاردند.



6 فروردین 1358

دهها نفر از دانشجویان عرب مقیم ایران در اعتراض به انعقاد پیمان کمپ دیوید، در مقابل سفارت مصر در تهران تجمع کردند.



6 فروردین 1357

رادیو لندن ضمن اشاره به سفر  فردریک مولی وزیر دفاع انگلیس به تهران اعلام کرد وی با ازهاری رییس ستاد ارتش ایران و ژنرال ?عظیمی? وزیر جنگ و سایر فرماندهان نظامی ایران ملاقات و راجع به فروش تانکهای چیفتن و سایر ادوات نظامی انگلیسی و همچنین آموزش واحدهای نظامی ایران در انگلستان با آنان مذاکره کرده است.



6 فروردین 1354

بدنبال انعقاد پیمان الجزیره میان ایران و عراق، هویدا نخست وزیر ایران، در راس هیاتی عازم بغداد شد. در این بازدید رسمی هویدا این سال را سال بروز تحولات مثبت در روابط دو کشور خواند و در ملاقات با صدام حسین رییس جمهوری عراق، پیام دوستی محمدرضا پهلوی را به وی تسلیم داشت.



6 فروردین 1341

?ژاکلین کندی? ، همسر رییس جمهوری آمریکا هنگام بازگشت از سفر هند و پاکستان در فرودگاه مهرآباد به مدت یک ساعت توقف کرد. وی از سوی فاطمه پهلوی ، علی امینی  اردشیر زاهدی و سفیر امریکا در تهران مورد استقبال قرار گرفت .



6 فروردین 1331

قاسم غنی، پزشک، ادیب و نویسنده توانای ایرانی در آمریکا درگذشت. او چندین بار نماینده مجلس شورای ملی و دو بار هم وزیر بهداری و فرهنگ بود دکتر غنی با محمد قزوینی در تصحیح دیوان حافظ و با محمدعلی فروغی در تصحیح رباعیات خیام همکاری داشت.



6 فروردین 1329

محمدظاهر شاه، پادشاه افغانستان در راس هیاتی از مقام های بلندپایه این کشور وارد تهران شد.



6 فروردین 1325

آندره گرومیکو نماینده شوروی در سازمان ملل در پاسخ به تهدیدات ترومن رییس جمهوری آمریکا گفت : خروج نظامیان روسی از ایران به تدریج صورت می گیرد و نیازی به تشکیل شورای امنیت نیست .



6 فروردین 1298

ژنرال استراسلسکی از فرماندهان قزاق، به همراه نیروهای تحت فرمان خود وارد گیلان شد تا رشت را از تصرف نیروهای جنگلی خارج سازد.

گاهی نوایی از تار، لابه لای صدای بوق و موتورخودروها در خیابان می پیچد وبرخی نگاههای بی قید و کنجکاوانه رهگذران را به نوازنده دوره گرد هدایت می کند.

نوازنده تار زیر نگاههای عابران در شب زمستانی، خود را در پیاده رو خیابان به دل تاریکی سپرد، به سایه رفت به سایه یکی از تاسیسات شهری که راه بر نور بی رمق چراغ های روشنایی خیابان بسته است.

نوای تار او به یاری تقویت کننده های صدا یا آمپلی فایرهایی که درون یک سبد جاد داده شده به گوش هایی که بر سر صاحبان پرشتاب جای گرفته اند می رسد.

نوازنده تار گفت: صدای این تار، موسیقی متن زندگی است.

?بعضی مغازه دارها باضبط صوت و سیستم و دستگاههای دیگر صدای بلند موزیک برای جلب مشتری پخش می کنند و جنس های مغازه شان را می فروشند ولی جنس ما همین موزیک است که در متن زندگی می نوازیم.? همان نوازنده دوره گرد این را گفت.

*تصویری دیگر

از فاصله نزدیک به 200 متری صدای ویولون می آید، میان ازدحام جمعیت جوانی با کت و شلواری مرتب در حال نواختن ویولون است و راه می سپارد.

بلندگوهایی هم با خود حمل می کند گویا توجهی به کسی ندارد، نوای ساز او برخی گوش ها و چشم ها را همراه او می کند. برخی دیگر پولی بر روی جعبه کنار بلندگوهای سیارش می گذارند، اهل توقف نیست می رود و می نوازد.

* بیرون کشیدن آهنگ از دل

? کلاس ویولون زدن نرفتم، این ساز را خریدم و شروع کردم به نواختن تا بالاخره چندآهنگ از دلش در آمد?. پیرمرد ویولون زن میدان هفت تیر تهران این را گفت.

از درآمد روزانه اش پرسیدم به آرامی پاسخ داد: خدا را شکر بد نیست، روزهای جشن حتی درآمدم به 50هزار تومان هم می رسد اما بعضی از روزها هم با هزار تومان به خانه بر می گردم.

او که می گفت در حاشیه تهران اجاره نشین است از یک شهر شرقی ایران آمده و چون در شهرش کاری پیدا نمی کرد و روی انجام این کار را نیز در شهر خود نداشته به تهران آمده است.

* طرب انگیز با خاطر حزین

درست می گوید، نواختن ساز آن هم در خیابان، رو می خواهد.

یک نوازنده آکاردئون درخیابان ولی عصر(عح) تهران گفت: برای پسرم خواستگاری رفتیم، همه کارها روبه راه شد ولی یک روز مانده برای رفتن به محضر، پدر دختر گفت ما به خانواده مطرب، زن نمی دهیم.

درحالی که صدایش می لرزید ادامه داد: پدر دختر مرا در حال نواختن آکاردئون درخیابان دیده بود؛ اگر چه موجب ناکامی پسرم من بودم اما او به من گفت به نوازندگی در خیابان ها ادامه بده اما از این به بعد هیچ وقت برای مردم، آهنگ غمگین منواز. پس از آن اتفاق با خود عهد بسته ام آهنگ شاد بنوازم حتی اگرغم عالم بردوشم سنگینی کند.

لاغر اندام بود چهره ای رنگ پریده داشت و می نواخت، شاد می نواخت.

عابران میان زندگی روزمره خود لحظه ای به پیرمرد خیره می شدند و برخی راه خود را ادامه می دادند و برخی در کلاه قهوه ای نوازنده که روی زمین بود، پول می انداختند، او همچنان با لبخند می نواخت.

* آهنگ پول

جوان موبلندی که در پس تاریکی، بساط سنتورش را اطرف میدان ولی عصر تهران پهن کرده بود با مهارتی که داشت عابران را محو نوای این ساز ایرانی می کرد، اصلا نمی شد باور کرد برای جمع کردن پول می نوازد، چیزی از کسانی که برای ارکسترها می زنند، کم نداشت.

زیاد اهل حرف زدن نبود اما گفت: به عشق موسیقی،سنتورمی زنم.

اندکی مکث کرد و ادامه داد: اما سنتورمی زنم تا پول هم دربیاورم.

از صحبت با او فهمیدیم جوانک بخوبی نواختن سنتور را فرا گرفته بود و با زیر و بم های آن آشنایی داشت.

او درباره سازش چنین گفت: از بچگی با سنتور بزرگ شدم، خوب با آن آشنا هستم و نواختن آن برای مردم را دوست دارم.

از او پرسیدم تو که جوانی، چرا به دنبال کار دیگری نمی روی؟ جواب داد: خیلی دنبال کار گشتم اما کاری پیدا نکردم به همین خاطر تصمیم گرفتم در کنار خیابان برای مردم ساز بزنم.

او می گفت: گاهی در مجالس پایین شهر ساز می زنم تا اندکی در آمد داشته باشم اما این مراسم هم این روزها کمتر شده و مردم پولی برای دادن به نوازنده ها ندارند.

* بازکنندگان اخم و نقاش های پیاده رو

?محمد میربابایی? 64 ساله که در حال گذر از مقابل جوان گیتار نوازچهار راه ولیعصر تهران است نظرخود را درباره این نوازندگان چنین بیان می کند: روحیه خوبی به عابران به ویژه جوانان می دهند که باعث می شود اخم از چهره روزمرگی شهر برداشته شود.

او ادامه می دهد: در کل این نواختن ها برای شهر خوب است اما بهتر بود به آهنگ های سنتی و ایرانی نیز بیشتر می پرداختند تا علاوه بر قشرجوان ما نیز می توانستیم با آنان رابطه برقرار کنیم.

آن سوی پیاده رو ? لیلا جواهری ? که از اردبیل برای گذراندن مقطع تحصیلی کارشناسی به تهران آمده است نوازنده ها را ?نقاش پیاده روهای شهر? لقب می دهد.

او می گوید: این نوازنده ها زیبایی خاصی به شهر می دهند و باعث جذاب شدن پیاده رو ها می شوند.

وی اظهار می دارد: به عقیده من تعداد زیاد این نوازنده ها در تهران باعث می شود که مردم از راه رفتن در پیاده روهای پایتخت خسته نشوند.

? محسن ساداتیان? دیگرشهروند تهرانی نوازندگان دوره گرد را به چند دسته تقسیم کرد و گفت: برخی از این نوازندگان فقط برای کسب پول کار می کنند مانند دختربچه و نوجوانی که همه روزه از مسیر چهارراه جمهوری تا میدان ولیعصر به صورت غیرحرفه ای می نوازند.

وی که ساکن امیریه تهران است افزود: حتی در اتوبوس ها هم بعضی وقت ها با جوان هایی که از دیگر شهرستان ها به پایتخت آمده اند و با نوازندگی درخواست پول می کنند مواجه می شویم، اما بعضی نوازندگان حرفه ای هم گاهی وقت ها در خیابان ها به هنرنمایی می پردازند.

این شهروند اضافه کرد: این هنرمندان که به صورت حرفه ای تر کار می کنند کمتر دستشان را برای پول جلوی دیگران دراز می کنند اما هرکس بخواهد می تواند کمک هم بکند.

وی گفت: اگر این افراد در جامعه برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنند نمی شود گفت که کارشان ایراد دارد اما بهتر است یک ساماندهی برای آنان بشود.

* دیدگاههایی دیگر

دیدگاه جامعه شناسان در مورد پدیده نوازندگان خیابانی مبتنی بر نفی و اثبات است؛ یعنی برخی وجود این نوازندگان را برای جامعه مضر می دانند و تعبیرهای خوبی درباره این افراد ندارند.

برخی دیگر وجود این نوازندگان را شادی بخش و تسکین دهنده دردهای جامعه توصیف می کنند.

?فروغ نیلچی زاده? از جامعه شناسانی است که نوازندگی خیابانی را نوعی گدایی مدرن می داند و آن را جلوه گری مردم نه چندان برخوردار اما با ذوق حاشیه نشین بیان می کند.

وی به ایرنا گفت: بیشتر این نوازندگان با خواندن آهنگ های قدیمی که مردم با آنها خاطره دارند حس ترحم عابران را به خود جلب می کنند تا درآمدی به دست آورند.

نیلچی زاده ادامه داد: متاسفانه امروزه پدیده نوازندگان خیابانی در ایران رشد یافته و روز به روز بر شمارشان افزوده می شود.

این جامعه شناس این نوازندگان را در مواردی مرتبط با آسیب های اجتماعی و ناهنجاری هایی همانند جیب بری، دزدی و اقداماتی از این قبیل می داند.

وی ادامه داد: برخی از این نوازندگان خیابانی با نواختن آهنگ های بدون ریشه می توانند به نوعی مروج فرهنگ های بیگانه در میان شهروندان باشند و به موسیقی اصیل ایرانی لطمه بزنند.

ساماندهی نوازندگان دوره گرد از دیدگاه این جامعه شناس، ضروری است و او از نهادهای مسوول می خواهد فکری به حال این نوع نوازندگان کنند و در اندیشه ساماندهی آنان باشند.

اما یک صاحبنظر در موسیقی گفت: براساس مطالعات انجام شده اجرای موسیقی های خیابانی در کشورهای اروپایی راهی برای کسب درآمد محسوب می شود و حتی نمایانگر شکلی از هنرنمایی است و عده ای صرفا از این راه ، مهارت خود را در معرض دید مردم قرار می دهند.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان جهرم معتقد است: همانگونه که تئاتر خیابانی داریم و ریشه در فرهنگ ما ایرانی ها دارد، نوازندگی خیابانی هم می تواند شکل گیرد البته به شرطی که این نوع نوازندگی، ساماندهی شود.

? عظیم جباره ? در گفت و گو با ایرنا افزود: ساماندهی این نوازندگان افزون بر رفع نیازهای مادی این افراد، موجب رفع بخشی از نیازهای فرهنگی مردم هم می شود.

او به این نکته هم اشاره کرد که در چند سال اخیر نوازندگی در خیابان های ایران بویژه تهران به سمت فرهنگ های غربی کشیده شده است ولی گاهی می توان نوازندگانی را در گوشه و کنار شهر دید که با اشعار مذهبی و تاریخی ایران، مردم را به خود جذب کنند.

جباره بر همین اساس گفت: ساماندهی نوازندگان دوره گرد می تواند از آسیب های ناشی از هجوم فرهنگ های بیگانه به فرهنگ ما جلوگیری کند.

این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد مکان هایی مشخص با نام های ایرانی برای اجرای برنامه های نوازندگان دوره گرد ساخته شود تا با نظارت متولیان و در یک ساختار از پیش مشخص، فعالیت کنند.

جباره گفت:ساماندهی نوازندگان دوره گرد یا خیابانی یا هر نامی که دارند، می تواند برخی دیدگاههای منفی اعم از واقعی یا ذهنی در مورد این نوازندگان را برطرف کند.

?احمدرضا قنبری? آسیب شناس اجتماعی و جامعه شناس، نوازندگان خیابانی را یکی از عوامل شادی بخش جامعه می داند و می گوید: دیدن این نوازندگان در سطح شهر برای مردم شادی آوراست و آنان را برای مدتی کوتاه از مشکلات دور می کند.

او در گفت وگو با ایرنا افزود: بسیاری ازکشورها این نوازنده ها راساماندهی کرده اند و از آنان به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری شهر استفاده می کنند.

قنبری درباره احتمال وجود ناهنجاری گفت:میان هر صنف و شغلی احتمال بروز خطا و خلاف وجود دارد از این رو نمی توانیم به این دلیل از فعالیت نوازندگان خیابانی در سطح شهر جلوگیری کنیم.

او راهکار خود برای ساماندهی نوازندگان خیابانی را چنین توضیح می دهد: مسوولان باید با صدور مجوز برای این نوازندگان بر کار آنان نظارت کنند واجازه فعالیت به آنان بدهند تا علاوه بر بخشیدن رنگی تازه به شهرها به شادابی شهروندان نیز کمک کنند.

به هرروی فارغ از نقطه نظر موافقان و مخالفان، پدیده نوازندگان خیابانی بویژه در پایتخت رو به افزایش است و به نظر می رسد هنوز ساختار یا عزمی برای ساماندهی و توجه جدی به آن مشاهده نمی شود.

در برخی نقاط شهر مشاهده شده بعضی از این نوازندگان براحتی به فعالیت مشغولند و در برخی نقاط دیگر، فعالیتشان گاهی با اقدامات افرادی با عنوان ماموران شهرداری،بهزیستی یا انتظامی با مانع مواجه می شود.

به نظر می رسد این اقدامات برای جمع آوری این نوازندگان خیابانی، بسامان و با فرجام نیست.
گزارش از ایرنا

گزارش: علیرضا حسن زاده خبرنگار ایرنا

جمعی از صاحبنظران حوزه اجتماعی در خراسان رضوی معتقدند که پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرائم و تخلفاتی که در جامعه اتفاق می افتد،در اولویت نخست قرار دارد و باید مسوولان در برنامه ریزی ها به این اصل مهم و کم هزینه توجه کنند.

پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از ?پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن? که اگر در جامعه ای نهادینه شود و قشرهای مختلف وظیفه خود را در این بخش شناخته و به آن عمل کنند به یقین جرائم و تخلفات کاهش می یابد.

اگر چه قانون ، پیشگیری از جرم را وظیفه دستگاه قضایی می داند اما بدون شک موفقیت در این عرصه فقط با مشارکت همه دستگاههای اجرایی، ارگانها و آحاد مردم امکان پذیر است و در صورتی که این مهم، سرلوحه امور قرارگیرد، جامعه شاهد توفیقات خوبی در کاهش ناهنجاری ها و جرائم خواهد بود.

استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد معتقد است که پیشگیری از وقوع جرم از بسترهای مهم تحقق بهداشت قضایی در جامعه به شمار می رود.

دکتر عباس شیخ الاسلامی امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عبارت بهداشت قضایی عام تر از پیشگیری از وقوع جرم است و در واقع پیشگیری از وقوع جرم تنها یک هدف مهم از بهداشت قضایی است.

وی گفت: مهمترین رکن بهداشت قضایی، وجود قوانین کارآمد و موثر در زمینه پیشگیری از وقوع جرم است.

وی بیان کرد: نخستین و مهمترین شرط تحقق بهداشت قضایی و حقوقی در بین مردم، نهادینه کردن پیشگیری از وقوع جرم در کشور با تصویب قوانین و لوایح خوب و کارآمد است.

او افزود: بهداشت قضایی باید به عنوان یکی از مولفه های مهم مد نظر مسوولان و دست اندرکاران ذیربط قرار گیرد و برای کاهش دعاوی توجه به این امر مهم ضروری است.

وی اظهارداشت: منظور از بهداشت قضایی انجام اقداماتی برای کاهش تخلف و انگیزه جرم و در نتیجه کاهش پرونده های دعاوی در محاکم قضایی است.

یکی از اساتید مراکز علمی و کاربردی مشهد نیز در این باره گفت: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای فرهنگ سازی و آگاهی بخشی مقوله پیشگیری از وقوع جرم می توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند.

مسعود حسین زاده افزود: این مراکز باید با ارایه بحث های تئوری و نظری در قالب رساله و پایان نامه های دانشگاهی با موضوع پیشگیری از وقوع جرم، در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه ، نقشی را بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد: باید در فرآیند فعالیتهای پیشگیری از وقوع جرم به جبنه های تئوری و نظری و اجرایی و کاربردی آن توجه لازم بشود زیرا نگاه سطحی و محدود نمی تواند موفقیتی را در پی داشته باشد.

وی اظهار داشت: در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم توجه خاصی شده و باید زمینه اجرایی شدن این بند بیش از پیش در سطح جامعه فراهم گردد و مسوولان نیز به وظایف خود در قبال آن عمل کنند.

علیرضا شریفی یک کارشناس ارشد حقوق جزا و از اساتید دانشگاههای مشهد هم بر این باور است که بیشتر رویکرد کنونی فعالیتهای پیشگیری از وقوع جرم در کشور تنها بر جنبه کیفری و تشدید مجازاتها تاکید دارد در حالی که این امر به تنهایی موثر نیست و باید به همه ابعاد پیشگیری، توجه شود.

وی گفت: به لحاظ عملی پیشگیری از وقوع جرم تنها با اصلاح سیاست های کیفری حل و فصل نمی شود و نیازمند آن است که ابعاد گوناگون یک پدیده مجرمانه با کلیت اجتماع آن مورد مطالعه قرار بگیرد.

او افزود: مهمترین ضرورت های جرم زدایی، فرهنگ سازی و مطالعات و بررسی های روانشناسانه عوامل بروز آن است.

این استاد دانشگاه معتقد است که باید بسترهای بروز جرم شناسایی شود و با کمک گرفتن از مقوله پیشگیری و اتخاذ تدابیر موثر حقوقی و اجتماعی ،برای کاهش جرم در جامعه گام برداشت.

وی ایجاد سازمان پیشگیری از وقوع جرم برای ایجاد تعامل و هماهنگی بین بخشهای مختلف جامعه را از ضرورت ها دانست که می تواند موفقیت هایی را در این عرصه رقم بزند.

رییس کارگروه مبارزه با جرائم سایبری دادگستری خراسان رضوی نیز با اشاره به افزایش و تنوع جرائم فضای مجازی گفت: پیشگیری از جرم در بخشهای مختلف و از جمله این بخش باید مورد توجه خاص مردم، خانواده ها و جوانان قرار گیرد.

قاضی حسین پرسا مهمترین جرایم فضای سایبری را برداشت های غیر قانونی از حساب های بانکی، کلاهبرداری های رایانه ای، جعل های اینترنتی، جعل محتوا و اسناد رایانه ای و هتک حیثیت افراد از این طریق دانست و خواستار افزایش هوشیاری مردم در برابر این پدیده شد.

او گفت: متاسفانه افراد مجرم به دلیل عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل و مشکلات اینترنتی و جرایم این بخش ، از آن سوء استفاده می کنند.

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی هم گفت: این کارشناسان نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

محسن بهزادی فر افزود: عدم آگاهی مردم در برخی از مسائل و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و غیره ، منجر به بروز جرم می شود که اگر قبل از انجام آن با کارشناسان رسمی دادگستری مشورت و از نظارت های آنان استفاده شود به یقین اقدام مجرمانه ای صورت نخواهد گرفت.

وی کاهش پرونده های ورودی به دادگستری ها و جلوگیری از آسیبهای روحی و روانی ناشی از آن را از دیگر مصادیق بارز این امر دانست.

فرمانده انتظامی مشهد نیز گفت: باید ابعاد مختلف پیشگیری از وقوع جرم به عنوان عامل مهم در کاهش جرائم در جامعه نهادینه شود.

سرهنگ احد کریمی افزود: تبیین ابعاد گوناگون پیشگیری از وقوع جرم و افزایش سطح آگاهیهای عمومی جامعه نسبت به اهمیت این امر از ضرورت های مهم در کاهش جرائم است.

وی اظهارداشت: تنها با برخورد با جرائم نمی توان به اهداف مقابله با کاهش جرم دست یافت، بلکه پیشگیری باید به عنوان یک اصل مهم و محوری مورد توجه مسوولان و حتی مردم قرار گیرد.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد: همه بخشهای جامعه و سازمانها و نهادها و ارگانها باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم احساس مسوولیت کرده و هر کدام به نوبه خود به وظایفشان در این ارتباط عمل کنند.

معاون رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: همه آحاد جامعه باید نسبت به پیشگیری از وقوع جرم احساس مسوولیت کرده و این امر مهم را محور فعالیتهای خود قرار بدهند.

سید امیر مرتضوی افزود: پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست بلکه سایر دستگاههای اجرایی و ارگانهای گوناگون باید به رسالت خطیر خود در این خصوص عمل کنند.

وی هزینه بر و زمان بر بودن را از جمله ویژگی های فعالیتهای پیشگیری از وقوع جرم ذکر کرد و گفت: این هزینه ها بهترین سرمایه گذاری برای آینده جامعه است.

معاون رییس کل دادگستری خراسان رضوی اظهارداشت: هر اندازه پیشگیری از وقوع جرم بیشتر مورد توجه قرار گیرد، به تبع آن هزینه ها و تبعات ناشی از افزایش جرائم در جامعه کاهش می یابد.

وی نقش رسانه های ارتباط جمعی را برای فرهنگ سازی پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم دانست و از دست اندرکاران آنها خواست در قالب برنامه ، اخبار و گزارشهای مختلف به این مساله توجه خاص داشته باشند.

او افزود: استان خراسان رضوی از استانهای پیشگام در پیشگیری از وقوع جرم کشور است و فعالیتهای شاخصی در این خصوص انجام داده و یا در دست اقدام دارد.

وی بیان کرد: برای هدفمند سازی فعالیتهای این بخش برنامه عملیاتی حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان طی امسال بر اساس سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه تدوین شده است.

وی مهمترین رویکردها و طرحهای انجام شده و در دست اقدام معاونت پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی طی سالجاری را طرحهای قاضی مدرسه و خانواده پایدار، کاهش جمعیت کیفری و انعقاد تفاهمنامه های همکاری با دستگاههای اجرایی و دانشگاهها و مراکز آموزشی پژوهشی استان ذکر کرد.

مرتضوی گفت: برگزاری سلسله نشست های رسانه ای اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی، نظارت بر آگهی های تبلیغاتی و از جمله تبلیغات کالاهای بیگانه، حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی، کاهش سرقت های به عنف و جرایم خشن ، سالم سازی پارکها و فضاهای عمومی نیز از دیگر فعالیت هاست.

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی هم ضمن تاکید بر نقش مهم رسانه ها در مقوله پیشگیری از وقوع جرم از دست اندرکاران آنها خواست که در قالب برنامه ها و یا اخبار و گزارشهای تولیدی این امر را به عنوان یک امر مهم در جامعه نهادینه کنند.

حجت الاسلام محمد فروتنی گفت: هم اکنون پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه همه بخشهای دستگاه قضایی استان قرار گرفته و نتایج خوبی در بر داشته است.

معاون رییس کل قوه قضاییه در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز چندی قبل در مشهد از تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم کشور در آینده نزدیک خبر داده بود.

حجت الاسلام سید علیرضا صدرحسینی گفته بود که تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد تصویب و بررسی قرار گرفته است.

آموزش های شهروندی و حقوق آنها ، نهادینه شدن یک ارزش و باور در بین مردم یک جامعه از طریق آموزش رسانه ای و دانشگاهی، آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی و آشنایی آنها با قوانین و مقررات، سالم سازی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی ، تقویت باورها و اعتقادات دینی و مذهبی ،بکارگیری وعاظ و سخنرانان و استفاده از ظرفیت عظیم مساجد و اماکن مذهبی و برطرف کردن دغدغه های روحی و روانی مردم و بویژه جوانان و تدوین قوانین مستحکم و اجرای دقیق و بدون اغماض می تواند وقوع جرائم در یک جامعه را کاهش دهد.

                   

23.بانک و هیچ نهاد قانونی دیگری هرگز اطلاعات محرمانه‌ی حساب شما، همچون رمز، رمز عبور اینترنتی، پست الکترونیک و ... را به صورت تلفنی و یا پیامک از شما درخواست نمی‌کند. در صورت برخورد با چنین مواردی از ارسال اطلاعات خودداری نموده و مراتب را به مسئولین مربوطه بانک اطلاع دهید.

دادستان کل کشور حجت الاسلام  غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و دومین نشست خبری افزود: تعداد دیگری که هنوز محاکمه نشده اند در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارند و برای تعدادی نیز دادسرا در حال صدور کیفرخواست است.

وی با بیان اینکه پرونده اخلال گران ارزی بخشی از امکانات و مقدورات دادستانی را به خود اختصاص داده است ، افزود: اگر این پرونده ها نبود تمام پرونده های مربوط به فساد بزرگ بانکی به دادگاه می رفت.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: برای برخی از این متهمان از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی درباره اینکه آیا اقدام آنها اخلال در نظام بانکی بوده است یا خیر استعلام کرده ایم. حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: در پاسخ به این استعلام ،برخی اقدامات این متهمان به عنوان اخلال در نظام بانکی شناخته شده است.

وی درباره موارد ایجاد ناامنی در جامعه نیز گفت: جامعه اسلامی انتظار دارد که هیچ گونه ناآرامی و ناامنی وجود نداشته باشد و خانواده ها نیز بتوانند با کمال آرامش زندگی کنند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه برای هیچکس قابل قبول نیست که برخی بخواهند امنیت جامعه را برهم بزنند و به آنها نیز فرصت این کار داده شود، ادامه داد: دستگاه قضایی به سهم خود مصمم تر از گذشته با هرگونه ناامنی که بخواهد امنیت جامعه را بر هم بزند برخورد جدی می کند.

محسنی اژه ای اظهار داشت: از ضابطین قوه قضاییه خواسته شده است در شناسایی و پیگیری اینگونه افراد جدیت به خرج دهند.



**انتقال فائزه هاشمی به انفرادی

دادستان کل کشور در پاسخ به سووال خبرنگاری در خصوص انتقال فائزه هاشمی به زندان انفرادی، ضمن تایید این مطلب گفت: انتقال محکومین به زندان انفرادی به این دلیل است که آنها مقررات زندان را زیر پا گذاشته اند و برای آنها به عنوان تنبیه از سوی زندان در نظر گرفته می شود تا به انفرادی منتقل شوند.

محسنی اژه ای افزود : فائزه از دو روز پیش به زندان انفرادی انتقال یافته است.

وی همچنین اعلام کرد : صدور کیفرخواست مهدی هاشمی نیز در مرحله پایانی است .



**اعتراض احتمالی دادستانی به رای روزنامه شرق

سخنگوی قوه قضاییه درباره روزنامه شرق گفت: شنیده ام دادستانی می خواهد نسبت به رای صادره درباره رفع توقیف روزنامه شرق اعتراض کند.



**بانک ها باید در خصوص معوقات جوابگو باشند

محسنی اژه ای درباره مفاسد اقتصادی نیز به موضوع معوقات بانکها اشاره کرد و با تشریح آن گفت: تعیین منابع تسهیلات، اخذ ضمانت لازم برای برگشت پول و نظارت بر اینکه به چه منظوری تسهیلات پرداخت می شود و در چه زمینه ای هزینه شده است، از وظایف ذاتی بانکهاست.

وی معوقات بانکی یا مطالبات غیرجاری بانکها را به سه شکل عنوان کرد و گفت: سررسید گذشته یکی از انواع معوقات است که یکی دو ماه در پرداخت اقساط تاخیر می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مطالبات معوقی که بیش از شش ماه از آن گذشته باشد افزود: نوع دیگر این معوقات مشکوک الوصول است که از شش تا 18 ماه معوقه دارد و بانک نمی داند آیا وصول می شود یا خیر.

محسنی اژه ای اولین سوال را متوجه بانکها و موسسات بانکی دانست و گفت: آنها باید پاسخ دهند که چرا اصلا چنین معوقاتی دارند.

وی افزود : همچنین مدیرعامل و هیات مدیره بانکها، وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و دولت هرکدام به سهم خود باید پاسخ دهند که چرا این میزان معوقه وجود دارد و چرا وثیقه مناسب برای آن گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه اولین خلاف این است که چرا با شیوه ای تسهیلات داده شده است که قابل برگشت نیست و برای بعضی از این شرکت ها صرف نظر از اینکه کاغذی است یا خیر منابع قابل توجهی وام داده شده ، افزود: در برخی مواقع با سفته ای که به امضای مدیر شرکت بوده وام های کلانی پرداخت شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه ،در نامه رییس جمهوری به رییس قوه قضاییه در آذرماه سال 89،علاوه بر اعلام فهرست برخی افراد، مطالبی درباره زمین خواری، تصاحب اموال و معوقات بانکی مطرح شده است و درخواست پیگیری داشتند. بعد هم در بیرون مطرح شد که لیست 250 نفر مفسد اقتصادی به دستگاه قضایی اعلام شده است در حالی که برخی از این افراد معوقات بانکی داشتند و نمی توان به آنها مفسد اقتصادی اطلاق کرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه از تمام دادگستری ها درباره نامه رییس جمهوری استعلام شد که تعداد قابل توجهی از این افراد سابقه نداشتند و به بعضی هم رسیدگی و حکم صادر شده بود.

وی با بیان اینکه از بازرسی کل کشور خواستیم تا اسامی مندرج در لیست را بررسی کند، ادامه داد: این سازمان در اواخر خرداد 90 گزارشی از بررسی لیست ارایه کرد.

محسنی اژه ای افزود: در نیمه اول سال 90 با یکی از معاونین معاون اول رییس جمهوری صحبت کردیم که آنها گفتند می خواهیم خودمان پیشقدم شویم چون اگر دستگاه قضایی وارد شود ممکن است نگرانی کسانی که بخواهند فعالیت اقتصادی کنند را ایجاد کند.

وی اضافه کرد: پس از آن کمیسیونی تشکیل شد و دادستانی کل هم نماینده فرستاد، حدود 2ماهی گذشت که اعلام کردند توانستیم نزدیک 9 هزار میلیارد تومان از معوقات را وصول کنیم و یا به توافق برسیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نامه ای که مرداد ماه سال 90 از سوی همان معاونت به دادستانی ارسال شده است، گفت: در آن نامه آمده است که چه تعداد پرونده از سالهای گذشته تاکنون تشکیل شده و در دادگاه مطرح است.

وی گفت: در این نامه فقط لیست افرادی که در دادگاهها پرونده داشتند اعلام شده بود که این لیست را پیگیری کردیم برای برخی حکم صادر شد و برخی نیز دستگیر شدند.

محسنی اژه ای از دو نفر به نام های درمنی و یاقوت مند به عنوان کسانی که علیه آنها حکم صادر شده است اشاره کرد و گفت: این افراد به پرداخت وجوه ، جریمه و حبس محکوم شده اند.



** بانک ها براساس ماده 17 قانون می توانند مطالبات خود را وصول کنند

وی در ادامه با اشاره به ابزارهای بانک ها برای وصول مطالبات خود گفت: بانک ها می توانند بر اساس ماده 17 قانون و قرار دادی که با مشتری دارند، مطالبات خود را وصول کنند.

محسنی اژه ای گفت: این مساله بدان معناست که بانک ها نباید در باره این موضوع به قوه قضاییه مراجعه و مطالباتشان را وصول کنند.

وی با بیان اینکه در هشت ماه نخست سالجاری 12 هزار و 485 میلیارد و 105 میلیون و 406 هزار و 812 ریال به عنوان مطالبه بانک ها وصول شده است، گفت: این در حالی است که در هشت ماه نخست سال 90 هفت هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک ها وصول شده و این مساله به این معنی است که مطالبات بانک ها در مقایسه با امسال و سال گذشته 70 درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد این میزان مطالباتی که وصول شده بر اساس درخواست بانک ها صورت گرفته است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضاییه نامه ای را به بانک مرکزی مبنی بر معرفی بدهکاران بانک های دولتی ارسال کرده گفت: ما در این نامه درخواست کردیم تا همه افرادی که معوقه دارند به ویژه آن دسته ای که معوقه شان بسیار زیاد است با کمک این قوه وصول شود.

وی با بیان اینکه بانک خصوصی خودش می تواند به دنبال وصول مطالباتش برود، اظهار داشت: بانک مرکزی فهرستی از اسامی افراد ممنوع الخروج را به ما ارائه کرد و این در حالی است که ما هیچ وقت تقاضای دریافت چنین لیستی را نکرده ایم.

محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه دادستانی و قوه قضاییه برای وصول مطالبات بانک ها آماده است، افزود: فهرست اسامی ممنوع الخروح بانک ها هیچ کمکی به ما نکرد و اتفاقا اسامی یک بانکی که معوقه اش بسیار زیاد بود در آن فهرست دیده نشد.

وی با بیان اینکه ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که چرا اسم سه بانک برای وصول مطالبات اعلام شده است، گفت: اما آنها هیچ لیست جدیدی (از فهرست اسامی) را برای وصول مطالبات بانک های خود به ما ارائه نکردند و در نتیجه در آبان ماه امسال من ارسال نامه جدید به بانک مرکزی را به معاونم واگذار کردم.

محسنی اژه ای ادامه داد: من به معاونم گفتم در نامه جدید به بانک مرکزی به نامه های ارسالی قبلی من هم اشاره کند.

وی افزود: ما پس از پیگیری مجدد نامه و پیرو که برای آنها زدیم هیچگونه جواب و اسامی دریافت نکردیم.

دادستان کل کشور گفت: این مساله تا آن زمان ادامه داشت که رییس جمهور در سخنان خود در هفته های گذشته با مردم، اسامی بدهکاران بانکی را دسته بندی کرده و در آخر صحبتهایش متذکر شده 60درصد پول کشور در جیب 300 نفر است.

وی گفت: ما با شنیدن این جملات تصمیم گرفتیم تا مجددا نامه ای را برای شخص رییس جمهور ارسال کرده تا با معرفی 300 نفر بتوانیم با همکاری قوه قضاییه مطالبات بانک ها را وصول کنیم.

محسنی اژه ای با بیان اینکه تا امروز هیچ فهرستی به ما ارسال نشده است، گفت: ما همچنان همان فهرست اسامی ممنوع الخروجی که بانک مرکزی در مرداد ماه امسال داده بود را در دست داریم.

وی گفت: البته معاون ذیربط معاون اول رییس جمهور در سخنانش به کسانی که در قوه قضاییه پرونده دارند اشاره کرده که همه این اشارات ربطی به معوقات بانک ها نداشت.

دادستان کل کشور افزود: من باز هم تاکید می کنم که قوه قضاییه آمادگی دارد تا 60 درصد پول کشور را از این 300 نفر به منظور وصول مطالبات پس بگیرد.

وی افزود: بعد از ارسال نامه من به بانک مرکزی آنها یک لوح فشرده برای ما فرستاده و تعدادی از اسامی موجود در آن در حال آنالیز است.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوارض مصرف مواد مخدر گفت: مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی بسیار زیان آور بوده و هنگامی که جوانان آن را مصرف می کنند با مشکلات عدیده جسمی و روحی برای خود و برای خانواده شان مواجه می شوند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه ریشه کن کردن مواد مخدر در کشور فقط منحصر به نیروی انتظامی یا قوه قضاییه نیست گفت: همه مردم، دستگاه ها، ارگان ها،خطبا و وعاظ باید برای ریشه کن کردن این بلای خانمان سوز در خانواده و کشور تدابیر ویژه ای را اتخاذ کنند.

وی تاکید کرد چنانچه افرادی که قاچاقچی مواد مخدر هستند یا آن را مصرف می کنند قوه قضاییه به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه این مساله درباره قاچاقچیان مواد صنعتی مانند شیشه و کراک به ویژه شیشه مصداق دارد، گفت: از جلسه قبلی من با خبرنگاران تاکنون تعداد بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر، متهمان تجاوز به عنف و یا افرادی که امنیت جامعه را به هم ریختند محاکمه شده و یا به دار آویخته شدند.

وی خطاب به مجرمان گفت: این افراد بدانند اگر دست از کارهای ناشایست خود بر ندارند قوه قضاییه در مجازات آنها به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس ماده 606 مجازات اسلامی فرد یا مسئولی که با قوه قضاییه درباره جرمی که اتفاق افتاده همکاری نکند، جرمش کتمان است و آیا این مساله درباره ندادن اسامی بدهکاران از سوی دولت مصداق دارد گفت: من به این مساله معتقد نیستم که دولت یا بانکها در حال کتمان این موضوع هستند.

وی تاکید کرد: اینکه آیا این اسامی با افراد قبلی همپوشانی دارد یا اینکه در بعضی از بانکها ثابت شده یا افرادی که با مفسدان بانکی همدست بودند به هرشکل پرونده همه اینها در حال رسیدگی است در صورتی که ثابت شود آنها در حال کتمان بودند مجازات خواهند شد.



** مدعی العموم می تواند در خصوص اهانت به مقامات شکایت کند

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که عده ای که رییس جمهوری را مورد اهانت قرار می دهند تکلیفشان چیست؟ گفت: چنانچه به مقاماتی از جمله ریاست جمهوری اهانت شود مدعی العموم می تواند شکایت کند.

وی گفت: اکنون شکایت مدعی العموم در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر روشن شدن تکلیف عروس 20 ساله ای که هنوز هم در زندان است و اولیای دم برای اعدام او مراجعه نمی کنند گفت: قصاص حق شخصی افراد است.

دادستان کل کشور گفت: اولیای دم در ابتدا ممکن است تقاضای قصاص نداشته باشند یا رضایت دهند یا تقاضای دیه کرده و یا با قاتل به توافق برسند.

محسنی اژه ای ادامه داد: چنانچه تقاضای قصاص داشته باشند ابتدا باید از ولی امر تقاضای این کار را بکنند.

وی گفت: تقاضای اذن ولی امر برای قصاص اکنون به ریاست قوه قضاییه ارجاع داده شده و البته این زمان نباید طولانی شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه اولیای دم باید تقاضای قصاص داشته باشند، گفت: در حقیقت اجرای قصاص هم منوط به تقاضای اولیای دم است اما چنانچه آنها برای انجام کار نیایند، ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد.

وی در توضیح این دلایل گفت: زمانی اولیای دم در جریان قصاص نبوده یا دسترسی ندارند یا می خواهند طرف مقابل خود را اذیت کنند.

محسنی اژه ای گفت: اذیت کردن اولیای دم به این معناست که آنها نه قصد رضایت دارند نه رضایت خود را تبدیل به گرفتن دیه می کنند.

محسنی اژه ای گفت: در اینجا چنانچه آن فرد متهم محکومیت دیگری نداشته باشد، دادگاه و دادستان با قرار مناسبی وارد ماجرا خواهند شد.

دادستان کل کشور گفت: زمانی فرد متهم هم حکم قصاص داشته و هم حکم زندان دارد و اگر چنانچه اولیای دم رضایت نداده و یا قصد اذیت داشته باشند دادگاه و دادستان با وثیقه ای مناسب اقدامات لازم را برای فرد متهم انجام خواهد داد.

وی گفت: این مساله برای مواقعی یاد شده انجام می شود و دادگاه و دادستانی تلاش می کنند که ظلمی به طرف مقابل یعنی متهم وارد نشود.

دادستان کل کشور اظهار داشت: دادستانی و دادگاه با اتخاذ تدابیر مناسب به وضعیت متهم که چند سال است بلاتکلیف مانده رسیدگی می کند.

وی در باره انتصاب پرونده رمالان به دولت گفت: ما کیفرخواستی با عنوان مجرمانه در این مورد نداریم، دو نفر در این رابطه دستگیر شده، به دادگاه رفته و محکوم شدند.

محسنی اژه ای در خصوص شکایت از فیلم ?من مادر هستم ? و وضعیت این فیلم نیز گفت: در این باره هیچ اطلاعی ندارم اما یکی از فیلم ها بود که الان اسمش یادم نیست، می دانم که شاکی نداشته است.

به گفته وی، یک فیلم دیگر که نام آن در ذهن دادستان نبود، در دست رسیدگی است.



** دستگاه قضایی با اخلالگران بازار ارز و سکه برخورد می کند

وی درباره اخلال بازار سکه و ارز نیز گفت: کسانی در این شرایط در بازار سکه و ارز اخلال کرده یا ارزاق عمومی و نیاز مردم را احتکار کنند چه روز چه شب و اینکه نفرات جدید باشند دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد کرد.

محسنی اژه ای تاکید کرد: چنانکه حتی این افراد اخلال گر نظام اقتصادی باشد یا نباشد باز هم بطور قطع دستگاه قضا با آنان برخورد خواهد کرد.

وی گفت: اکنون کیفر خواست پرونده برخی از افراد اخلال گر صادر شده و به دادگاه رفته اما هنوز حکمی صادر نشده است.



** نمایندگان در راستای انجام وظیفه نمایندگی می توانند اظهار نظر کنند

وی همچنین با بیان اینکه براساس قانون چنانچه نماینده مجلس در نطق خود به افراد توهین کرده یا تهمت وارد کند مرتکب جرم شده است گفت: براساس قانون اگر نماینده ای در راستای انجام وظیفه نمایندگی اظهارنظر کند هیچ مشکلی ندارد.

محسنی اژه ای ادامه داد: اما چنانچه در راستای صحبت خود توهین و افترا به دیگران وارد کند، نمایندگان دیگر نیز شاکی خواهند شد.

وی اضافه کرد: اینکه می گویند نماینده مجلس مصونیت قضایی دارد درست نیست اگر نماینده ای در زمان نطق خود به نماینده دیگری توهین کند حتما نماینده دیگر ناراحت خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: در گذشته شورای نگهبان درباره این مساله یک تفسیر مبسوط داشت که این مورد را تایید می کند.

وی اظهارداشت: چنانچه نماینده ای در راستای وظیفه نمایندگی اظهار نظر کند مشکلی ندارد اما اگر صحبت هایش همراه با تهمت و افترا باشد قابل پیگرد قضایی است.

محسنی اژه ای درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: دادستان تهران به دادسرای ویژه روحانیت شکایت کرده اما نمیدانم در چه مرحله است.



**ستادهای پیشگیری از وقوع جرم فعالیت های انتخاباتی فعال تر می شوند

سخنگوی قوه قضاییه درباره چگونگی نظارت قوه قضاییه بر فعالیت های انتخاباتی نیز گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم در این خصوص در تهران و استان ها ستادی تشکیل شده که فعال تر خواهد شد و از طریق دستگاه های مختلف فعالیت های انتخاباتی رصد می شوند.

وی ادامه داد:‌در زمان قانونی که ستادهای انتخاباتی فعال می شوند از نامزدها و طرفداران آنها می خواهیم که خلاف قانون کاری انجام ندهند و اگر موردی اتفاق بیافتد جلویش را بگیرند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه شعبه های مخصوص و خارج از نوبت برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل می شود ،تاکید کرد: تلاش بر این است که جرمی واقع نشود و اگر تخلفی صورت گرفت سریع تر رسیدگی شود تا نسبت به گسترش و افزایش تخلف جلوگیری شود.

وی درباره دستور بازپرس دادسرای ناحیه 6 مبنی بر توقف اعلام نتایج آزمون اتحادیه کانون وکلای دادگستری(اسکودا)‌ اظهار داشت:درباره این اتحادیه و آزمونی که برگزار شده است سووالات متعددی وجود دارد.

دادستان کل کشور با طرح این سوال که آیا این اتحادیه به صرف ثبت شرکت ها مجاز به برگزاری آزمون است یا خیر ؟ادامه داد:آیا صرف اینکه در اساس نامه این اتحادیه برگزاری آزمون آمده باشد مجوزی برای انجام چنین آزمونی است یا خیر.

این مقام قضایی درباره مبلغ گرفته شده از هر داوطلب برای شرکت در آزمون نیز گفت: باید مشخص شود آیا این مبلغ می بایست گرفته می شد یا خیر و اینکه در کجا هزینه شده است.

محسنی اژه ای از وکلایی که باید قانون را رعایت کنند خواست خودشان بنشینند و ببینند آیا این اقدام اتحادیه کانون وکلا قانع کننده بوده است؟

دادستان کل کشور درباره اینکه تغییر بازپرس این پرونده ارتباطی با آزمون اتحادیه کانون وکلا داشته است یا خیر؟ گفت:‌ تغییر بازپرس یک امر داخلی است و دادستان حق دارد بازپرس را جابجا کند اما در این مورد علت را نمی دانم.

وی در پاسخ به این سووال که آیا بازپرس حق متوقف کردن اعلام نتایج را داشته است یا خیر افزود:بازپرس اولیه براساس برداشت خود از این پرونده ، حق داشته که از اعلام نتایج جلوگیری کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووالی در خصوص مطرح شدن یکی از استانداران در پرونده جدیدی از اختلاس با 40 هزار شاکی در برخی از رسانه ها گفت:‌ من اصلا از پرونده اختلاسی که 40 هزار شاکی داشته باشد و استاندار هم باشد اطلاعی ندارم.

وی درباره برخورد نیروی انتظامی و قضایی در بازار سکه و ارز توضیح داد: نه می توان گفت که نیروی انتظامی و قوه قضاییه به این موضوع وارد نشوند و نه می توان گفت که صرف این اقدامات، اثر بخش و کنترل کننده است. همه دستگاه ها باید تلاش کنند تا اقدامات موثری در کنترل بازار ارز و طلا به وجود آید.

دادستان کل کشور تاکید کرد:سیستم قضایی هم موظف است از ورود کسانی که می خواهند در این فضا سوء استفاده کنند جلوگیری کند.

محسنی اژه ای با اشاره به مصاحبه هفته گذشته رییس جمهوری ادامه داد:البته نوسان قیمت به خاطر صحبت رییس جمهوری نبود بلکه اقدامات شیطنت آمیز آمریکا و تحریم ها دخالت داشته اما‌ فردای آن مصاحبه قیمت های ارز و سکه بالا رفت و بعد از یکی دو روز البته نه به قیمت قبلی پایین آمد.

وی تاکید کرد:سخنگوی دستگاه قضایی درباره آزادی مشروط علی اکبر جوانفکر گفت:من نشنیده ام آزادی مشروط وی مورد موافقت شورای طبقه بندی زندان قرار گرفته باشد در قانون شرایط آزادی مشروط آمده است دادگاه تشخیص دهد مورد موافقت قرار می گیرد.

وی همچنین در خصوص وضعیت موسوی و کروبی نیز گفت : تغییری در وضعیت آنان ایجاد نشده است .

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار پرس تی وی مبنی بر اینکه برخی از کشورهای خارجی علیه رسانه های ایرانی و یا ایرانی های مقیم آنجا اقدامات خصمانه ای انجام می دهند ،قوه قضاییه چه اقدامی را در محافل بین المللی انجام می دهد اظهار داشت:‌ کسانی که مدعی آزادی بیان هستند اجازه نمیدهند شبکه ای از ایران حرف خود را بزند.

محسنی اژه‌ای افزود:در این خصوص اقدامات حقوقی و قضایی مختلفی انجام می‌ شود و ستاد حقوق بشر نیز اقدامات خاص خود را دارد.

وی اظهار داشت:اگر اقدامات رسانه‌های خارجی یا کشورهای غربی نسبت به شخص خاصی باشد وزارت امور خارجه در این خصوص ورود پیدا می‌کند و از حقوق فرد دفاع می‌کند

وی ادامه داد: آنچه در این شبکه مطرح می شود یا موضوعات داخلی ایران است و یا اخباری است که درباره مناطق تحت ستم به جهان منعکس می شود که جلوگیری از فعالیت این شبکه ها برخلاف قراردادهای است که منعقد کرده اند.

** حکم متهمان زورگیری هنوز صادر نشده است

وی درباره صدور حکم دادگاه برای چهار متهم به زورگیری، گفت: هنوز حکمی برای این افراد صادر نشده است.

وی درباره دادگاه زورگیران و بحث محاربه و افساد فی الارض و اینکه دو نفر شاکی این پرونده درخواستی را مطرح نکرده اند، نیز گفت: ما در پرونده های مفسد فی الارض و محاربه، نیازی به شاکی خصوصی نداریم.

وی گفت: چنانچه شاکی خصوصی در این پرونده وجود داشت و طرف مقابل متوجه ضرر شده باشد، دادگاه از جنبه خصوصی هم متهمان را محاکمه خواهد کرد.

وی درباره دادگاه رسیدگی به اتهامات چهار زورگیر و اینکه شکات خصوصی نخواستند خواسته خود را با عنوان اعدام این افراد قلمداد کنند، نیزافزود:نکته یاد شده برای این موضوع هم مصداق دارد و در جریان باشید که برخی جرائم نیازی به شکایت شاکی خصوصی و بویژه برای اتهام محاربه و فساد فی‌الارض نیست.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: اما اگر شاکی خصوصی شکایت کند و چنانچه متهم حکم قصاص بگیرد، این حکم در صورت اثبات، قابل اجرا خواهد بود.

** وارد کردن اتهام به مقامات دولتی صحیح نیست

وی در خصوص نسبت دادن برخی ازمسایل به دولت و مقامات دولتی نیز گفـت: ما باید برای یک لحظه خودمان را جای دیگران قرار دهیم و وارد کردن این اتهامات به آنها صحیح نیست.

وی ادامه داد: مطرح کردن چنین مواردی در جلسه ای که نمایندگان اصحاب رسانه حضور دارند، به هیچ وجه درست نیست.

وی افزود: چنانچه این مسایل تهمت نباشد، تشویش اذهان عمومی محسوب می شود.



** در برخی ازجرایم اثبات وقوع جرم امری دشوار است

وی در خصوص واکنش دستگاه قضایی به پرونده دختر 9 ساله اهل سنقر در استان کرمانشاه که خانواده وی یک هفته است کفن پوش در مقابل مجلس می‌ ایستند و نسبت به شکسته شدن حکم مربوط به متهم ردیف سوم پرونده گلایه دارند، گفت: مردم باید بدانند که در برخی از جرائم، اثبات وقوع جرم امری ناممکن یا بسیار دشوار است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به برخی شکایتهای سوء اخلاقی دشواراست،گفت:برای مثال اینکه یک جنایتی اتفاق بیفتد و برای اثبات آن نیاز به چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار در جلسات متفاوت است، از جمله مواردی است که به سختی ممکن شده یا حتی در مواردی امکانپذیر نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در این موارد ، قاضی با توجه به یکسری صحبت ها، اظهارات، گفت و گوی افراد و حتی انگشت نگاری و موردی که در پرونده مشهود باشد، حکم را صادر می کند.

وی با بیان اینکه هیچگونه اعمال نفوذی در این پرونده ها صورت نخواهد گرفت، گفت: اینکه چرا ازافرادی که در آن پرونده مرتکب جرم شدند ،یک نفر حکم قصاص گرفته و دیگری این حکم را نگرفته،ممکن است اثبات جرم ها متفاوت باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در پرونده ای، چند نفر درعملیات سرقت مسلحانه به بانک حضور داشتند، اما ممکن است یک نفر معاون آن عملیات بوده و در قتل شرکت نداشته و یا راننده بوده باشد.

وی گفت: در این هنگام،‌مجازات آن فرد نصف است، ‌درست است که همه این افراد باهم در آن سرقت شرکت داشتند اما یک نفر به طور مستقیم در خصوص آن جنایت دست داشته است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من درخواستم از رسانه‌ها این است که به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که قضات بر اساس ظواهر و محتویات پرونده می‌ توانند حکمی صادر کنند و اگر مقتضیات پرونده به حدی نباشد که قاضی به علم برسد صدور حکم امری سخت وحتی غیرممکن است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این در حالی است که در برخی از جرایم حتی آثار جرم ماندگار نیست و نمی‌ توان بر اساس آن حکم صادر کرد.

وی اضافه کرد: خانواده ها باید در اینگونه پرونده ها، از لحاظ مفاد قانونی در توجیه کامل باشند.

به گزارش فرازنیوز(faraznews.com)، پیشگوئی پایان دنیا که در هفته های اخیر رسانه های جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است برگرفته از تقویم قوم "مایا" و رو به پایان رفتن آن است.
قوم "مایا" که پیشگوئیشان درباره پایان دنیا بویژه در هفته های اخیر آنان را به صدر اخبار رسانه های جهان آورد مشهورترین اقوام سرخپوستی هستند که در جنوب مکزیک زندگی می کنند.
واقعیت این است که تقویم مایا در سال 2012 به پایان می رسد، به همین دلیل مایاها به دنبال هر دلیل مذهبی، علمی، اخترگویانه و تاریخی می گردند تا درک کنند چرا این تقویم می گوید که جهان رو به پایان است.
در همین حال پیشگوئی مایاها در مورد پایان جهان در سه هفته گذشته موجب شده تا انبوه توریست ها از سراسر جهان برای سفر به سایت های تفریحی شرق مکزیک و نیز سایت های باستانی قوم مایا به این منطقه سفر کنند.
سایت باستانی "چیچن ایتزا" مهمترین بنای باستانی اقوام مایا است که هرم " کوکولکان" متعلق به مهمترین الهه مایا را در خود دارد. عکاس رویترز با سفر به این منطقه ضمن تصویر برداری از مردم و محل زندگی مایاها از این سایت باستانی نیز تصاویری تهیه کرده است.

 این موجود یکی از زیباترین حشرات در جهان است که با تغییر رنگ بدن ، خود را استتار می کند.

این حشره با جمع کردن چهاردست و پا، خود را شبیه گل و گیاهی که بر روی آن نشسته است ، در می آورد و بیشتر در کشورهای مالزی و اندونزی دیده می شود.

پژوهش ها نشان می دهد دم کرده برخی گیاهان ازجمله گزنه و ترب کوهی در رفع بیماری التهاب مثانه بسیار مفید است و به تسکین دردها و عوارض ناشی از آن کمک
می کند.

روزنامه لوفیگارو در مقاله ای نوشت: براساس تحقیقات اخیر خواص ضدعفونی کننده و ادرارآور برخی گیاهان که در روش درمانی همیوپاتی نیز به آن اشاره شده است در درمان بیماری التهاب مثانه مفید است.

براساس این مقاله، استفاده از روش های درمانی همیوپاتی درصورتی می تواند موثر باشد که بیماری در مراحل اولیه باشد. بنابراین می توان در این زمینه به گیاه شناس یا همیوپات مراجعه و با وی مشورت کرد.

یکی از گیاهان دارویی که به عنوان مکمل در روش درمانی همیوپاتی برای درمان بیماری التهاب مثانه به آن اشاره شده است، گیاه گزنه است.

جوشاندن دو گرم برگ خردشده گزنه در 150 میلی لیتر آب جوش و نوشیدن آن تا سه فنجان در روز برای رفع این بیماری مفید است؛ البته دم کرده این گیاه برای زنان باردار به دلیل اثرات منفی توصیه نمی شود.

همچنین دم کرده سه گرم از ساقه این گیاه که از آن به خاطر خواص فوق العاده اش به عنوان چوب طلایی نام برده می شود، در 150 میلی لیتر آب جوش به مدت 10 تا 15 دقیقه و نوشیدن دو تا چهار فنجان از این دم کرده در روز بین وعده های غذایی در درمان این بیماری موثر است.

ترب کوهی گیاه دیگری است که از آن برای کمک به رفع ورم مثانه استفاده می شود. دم کرده دو گرم ریشه تازه این گیاه در 150 میلی لیتر آب جوش به مدت پنج دقیقه و نوشیدن چندبار از آن در روز در درمان این بیماری موثر است. البته ترب کوهی برای زنان باردار یا شیرده و افراد مستعد ابتلا به زخم معده و کلیه توصیه نمی شود.

دم کرده سه گرم برگ ترب کوهی در 150 میلی لیتر آب جوش به مدت 15 دقیقه و نوشیدن آن چهار بار در روز و به مدت یک هفته از آن نیز توصیه می شود. این گیاه در زنان باردار یا شیرده و کودکان زیر 12 سال تاثیرات سوء دارد.

برای تقویت سیستم ایمنی بدن می توان از دم کرده این دو گیاه استفاده کرد؛ به این صورت که ریشه این گیاهان را به مدت 10 دقیقه در یک فنجان آب جوش دم و تا 6 فنجان از آنها را در طول روز میل کرد.در کنار این روش های درمانی مکمل، توجه به مصرف آنتی بیوتیک ها در مورد التهاب مثانه ضروری است.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) اصفهان گفت:شانس هر کاربر اینترنتی برای اینکه قربانی جرایم سایبری شود، یک به چهار است.

پلیس،سرهنگ  ستار خسروی اظهار داشت:ویروس ها در دو سال گذشته 108 میلیون خانوار را مجبور به تعویض رایانه هایشان کرده اند.

وی با بیان اینکه تاکنون 222 هزار نوع مختلف ویروس رایانه ای شناخته شده است، گفت: شمار این ویروس ها نیز روزانه در حال افزایش است.

وی گفت:بدافزار به دودسته قابل هدایت و غیرقابل هدایت و کنترل تقسیم می شود و می تواند از طریق فایل سیستمیک شبکه کامپیوتری، اینترنت یا هر نوع وسیله نقل و انتقال داده، وارد رایانه های دیگری شود.

رییس پلیس فتای اصفهان افزود:این بدافزارها در اصل کدهایی است که با هدف ضربه زدن به یک یا چند رایانه یا مجموعه یک یا چند سیستم یا از بین بردن یا سرقت اطلاعات نوشته شده اند.

این مقام مسوول با بیان اینکه نوشتن ویروس در همه جای جهان، جرم تلقی شده است، گفت: نویسنده و ناشر آن، مسوول تمام خسارت وارده به رایانه های آلوده و خسارات ناشی از آن خواهد بود.

سرهنگ خسروی افزود:ویروس ها، قطعه کدهایی است که خود را در برنامه های میزبان کپی کرده و با اجرای برنامه اصلی به اهداف خود می رسد.

وی گفت:از میلیاردها رایانه در جهان صدها میلیون رایانه بدون محافظت و ایمنی رها شده که امکان آلودگی آنها در یک دقیقه متصور است.

رییس پلیس فتای اصفهان به کاربران اینترنت توصیه کرد: سیستم رایانه ای خود را به انواع نرم افزار ضدجاسوسی،ضدبدافزار و آنتی ویروس و فایروال مجهز و آنتی ویروس و ضد بدافزار سیستم خود را مرتب به روز رسانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: کاربران برای ایمنی بیشتر و در صورت آلودگی سیستم خود، باید ارتباط آن را با شبکه و اینترنت قطع کنند.

این مقام انتظامی گفت: کاربران برای اینکه قربانی جرایم سایبری قرار نگیرند باید از ذخیره اطلاعات شخصی و ارزشمند خود در رایانه متصل به اینترنت بپرهیزند و هرگز به ایمیل های ناشناس پاسخ ندهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد:به روز رسانی نکردن آنتی ویروس رایانه، شانس قربانی شدن کاربران در برابر جرایم سایبری را افزایش می دهد.