سخنگوی قوه قضاییه گفت :با همکاری دولت و قوه قضاییه سعی شد تا حد امکان به فعالیت کارخانه ها و شرکت هایی که مربوط به پرونده فساد بزر مالی بودند، لطمه ای وارد نشود تا فردی بیکار بماند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، "غلامحسین محسنی اژه ای" عصر دوشنبه در نشست خبری خود افزود:تلاش شد کارمندان و کارگران زیادی که در این شرکت ها و کارخانه ها ، مشغول به کار هستند با دستگیری عناصر مربوط به فساد مالی در کار آنان اخلالی بوجود نیاید .
وی با اشاره به اینکه شرکت تراولز ، هشت هزار و 11 کارگر داشت که به "امیرمنصور آریا" واگذار شد، اظهار داشت: زمانی که این فرد و اعضایش دستگیر شدند بیش از یک هزار و 300 نفر از کارگران را اخراج کرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در کارخانه فولاد ایران در اهواز نیز حدود هفت هزار و 228 نفر کار می کردند که در زمان دستگیری ، بیش از هفتصد نفر اخراج شده بودند.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه وقت بسیار زیادی گذاشته شد تا این دو شرکت رو به تعطیلی و رکود کشیده نشوند، گفت:همه شرکت ها و کارخانه های وابسته گروه ملی فولاد ایران و شرکت تراولز به کارشان ادامه دادند و حتی سود دهی نیز دارند.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی از کمتر از یک سال پیش آغاز شد (از نیمه مرداد سال گذشته) ، افزود:رسیدگی به این پرونده در اهواز با چند متهم شروع شد که پس از 48 روز از تشکیل این پرونده با توجه به موضوعات مطرح در آن ، پرونده به تهران منتقل شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: با توجه به تحقیقات اولیه که در اهواز صورت گرفته بود رییس قوه قضاییه احساس کرد که باید نظارتی از ناحیه خودشان به صورت منسجم تر به پرونده وجود داشته باشد از این رو دادستان کشور را ناظر این پرونده کرد.
محسنی اژه ای تصریح کرد:این پرونده به صورت دقیق، سریع و جامع با استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها ذیربط مورد رسیدگی قرار گرفت .
**صدور حکم 39 نفر از متهمان پرونده فساد مالی در روزهای آینده
سخنگوی قوه قضاییه گفت: 39 نفر از متهمان، آخرین جلسه شان روز گذشته به پایان رسید و حکم آنان در روزهای آینده صادر می شود.
وی افزود: طی 15 جلسه به اتهامات این 39 نفر رسیدگی شده است . این پرونده بالغ بر 20 هزار صفحه دارد که باید خوانده شود از این گذشته هر جلسه رسیدگی به این پرونده، پنج تا 12 ساعت بوده است.
وی ادامه داد :تلاش شد از دولت، مجلس و هر دستگاهی برای پیگیری موضوع، استفاده و بهره برداری شود تا با فساد، مبارزه روشن صورت گیرد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، افرادی که به کار گماشته شدند در بحث دادرسی ، دادسرا و غیره، افراد شناخته شده، مورد اعتماد، اطمینان و حاذق در کارهایشان هستند تا پرونده را پیگیری کنند و هر فردی که در مظان اتهام است مورد بررسی قرار گیرد و اگر اتهامش بدون اغماض ، احراز شد ، پرونده تشکیل و به اتهام شان رسیدگی شود.
اژه ای اضافه کرد: به لحاظ توقعات جامعه و اهمیت موضوع ، اطلاع رسانی شد تا در کنار اقدامات قضایی با دولت و مجلس برای آسیب شناسی موضوع، همکاری شود.
وی تصریح کرد:معمولا در این پرونده ها ،جوسازی و فضاسازی صورت می گیرد تا موضوع تحت تاثیر این فضا قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بدون مبالغه ده ها جلسه و صدها ساعت با دولت و مجلس از جمله کمیسیون اصل نود، وزارتخانه های اقتصاد، دادگستری و بانک مرکزی ، جلسات متعددی تشکیل شد و نیروی انتظامی ، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات ، همکاری های جدی در این زمینه به عمل آوردند.
اژه ای اظهار داشت: در این پرونده سه کار جدی از جمله غیرقضایی، قضایی (شناسایی متهمان، اثبات اتهام آنان، کیفرخواست، دادگاه و حکم) ، امور قضایی و غیرقضایی، دنبال می شد.
**سه هزار میلیارد به صورت چرخشی جابجا شده است
وی،ردیابی حساب ها و شرکت های آنان را یکی از کارهای پرحجم در این پرونده دانست و افزود: متهمان بصورت سنگین پول ها را جابجا کرده و به عبارتی پولشویی کرده بودند و سه هزار میلیارد به صورت چرخشی ، جابجا شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:در این پرونده با اسناد غیرواقعی، جعلی، خرید و فروش غیرواقعی برخورد کردیم که حسابرسی را دچار سردرگمی می کرد و اسنادی که بررسی می شد از جمله هزینه ها، خرید و فروش های غیرواقعی ، کارها را در جهت حسابرسی سخت می کرد.
به گفته اژه ای،آنان خریدهای املاک زیادی را انجام داده بودند اما وکالت بلاعوض گرفته و یا اموال را به نام دیگران کرده بودند که درآمد این اموال ، نامشروع و فساد است.
وی با اشاره به اینکه برای شناسایی اموال و قیمت گذاری آنها چند ماه طول کشید تا بانک ها توانستند عددی را به ما اعلام کنند ، اظهار داشت: در این پرونده از حدود 150نفر به عنوان مطلع و تعداد زیادی به عنوان متهم تحقیق شد و قرار وثیقه و کفالت در مورد آنان نیز صادر گردید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همه اینها ظرف کمتر از یک سال انجام شده است و براساس ارزیابی خودم کار فوق العاده ای صورت گرفته است و من نمره قبولی به همکارانم به دلیل سیاست سریع، دقیق و همه جانبه می دهم.
**کیفرخواست 18 نفر جدید در پرونده فساد بزرگ بانکی صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کیفرخواست 18 نفر جدید صادر شده است اما هنوز وقت دادگاه برای رسیدگی تعیین نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین "غلامحسین محسنی اژه ای" در ادامه با اشاره به مراحل رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، افزود:دولت برای کشف ابعاد مختلف این پرونده ، همکاری گسترده ای با قوه قضاییه داشته است.
وی،همچنین به همکاری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی،بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات اشاره کرد و ادامه داد: در ماه های اخیر ، نیروی انتظامی ، کمک بزرگی در کشفیات جدید داشته است.
دادستان کل کشور به آسیب شناسی های انجام شده در این پرونده از سوی قوه قضاییه ، دولت و مجلس شورای اسلامی ، اشاره کرد و گفت: این آسیب شناسی منجر به تغییرات مناسبی در دستورالعمل های مربوط به ال سی های داخلی و افزایش نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بر بانک ها شد.
وی در مورد بازداشت فردی به نام "م.ز" مفسد اقتصادی که خبر دستگیری وی تایید اما اتهامش اعلام نشده است گفت :از نظر قانون معذوریت داریم و بعدا مورد بازخواست قرار می گیرم .
محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری درباره شکایت برخی مقامات دولتی علیه شهردار تهران، افزود: هر شکایتی که مستند باشد، روال عمومی خود را دنبال می کند و از هر فردی که لازم باشد، سووال می شود.
وی در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران درباره حکم 91 روز حبس یکی از دانشجویان که علیه رییس مجلس شورای اسلامی ، مطلبی منتشر کرده بود ، گفت: بین نقد و توهین ، افترا و تخریب ، تفاوت است و نباید به صرف رسیدگی به یک پرونده ، قاضی را متهم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در روزهای آینده پرونده یک نماینده مجلس شورای اسلامی نیز رسیدگی خواهد شد، اضافه کرد:تفسیر شورای نگهبان درباره اظهارات نمایندگان در محدوده وظایف نمایندگی است و این افراد نمی توانند به شخصی توهین کنند.
محسنی اژه ای در ادامه درباره پرونده "الف.ث" دانشجویی که علیه لاریجانی مطلبی نوشته بود، توضیح داد: پرونده توسط دو یا سه نفر از قضات ، رسیدگی شده و دادگاه هم ، اتهام وی را محرز دانسته اما مشمول ارفاق نیز قرار داده است.
**حکم فائزه هاشمی مراحل خود را سپری می کند
وی درباره حکم "فائزه هاشمی" نیز گفت: حکم در حال اجرا است و مراحل خود را سپری می کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به دلیل عدم احضار مدیرعامل سابق بانک صادرات به دادگاه ، افزود: در مراحل اولیه بازپرس پرونده برای این شخص، قرار مجرمیت صادر کرد اما در ادامه این قرار نقض و مورد اختلاف قرار گرفت.
اژه ای در توضیح دلایل این اختلاف، گفت: از سوی بانک صادرات، ادعایی مطرح شد مبنی براینکه در یکی از شعب درجه سه این بانک ، تسهیلاتی خارج از میزان مجاز داده شده است، علاوه بر آن ثبت و اعتبارسنجی نشده و شرایط برای گرفتن وثیقه و پیش پرداخت معمول هم لحاظ نشده است، از این رو آیا مدیرعامل بانک صادرات، مسوولیت تمام این مراحل را به عهده دارد یا خیر. اینها مواردی است که موجب نقض قرار مجرمیت اولیه شد.
**پرونده مامور نیروی انتظامی زمین خوار صحت دارد
سخنگوی قوه قضائیه پرونده مامور نیروی انتظامی که زمین های افرادی را که خارج از کشور بوده اند به اسم خود کرده است مورد تایید قرار داد.
"غلامحسین اژه ای " گفت: اصل پرونده درست است وی با درجه نظامی ستوان 3 بوده و از دستگاه نیروی انتظامی نیز کنار گذاشته شده است.
وی ادامه داد: این پرونده به دادگاه ارسال شده و معاون دادستانی و نیروی انتظامی در دستگیری این فرد کمک کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووالی در زمینه حکم جوانفکر نیز گفت : هیچ نوع توصیه ای از طرف ولی فقیه نشده این افراد مشهور هستند. پرونده هایی که در جریان قرار گیرد و عملیاتی شود، زمان می برد.
اژه ای در همین رابطه افزود: بررسی یک موضوع و اطاله آن، ارتباطی به وجود خط قرمز نداردبلکه اثبات برخی از پرونده ها به دلیل پیچیدگی و مشکل بودن دچار اطاله دادرسی می شود.
وی در مورد موضوع مربوط به جواد لاریجانی که در سایت حقوق بشر از خود دفاع کرده است گفت : رسالت ما اطلاع رسانی است و وقتی مساله حقوقی مطرح می شود باید دید چه چیزی است و اگر کسی تخلف کند حتی اگر فردی حزب اللهی است ، به آن رسیدگی می شود ، ما ملتزم به قانون هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه به صورت جدی به دنبال پیگیری جرایم خشن و سرقت های مسلحانه هستیم، گفت: تقریبا احکام اینگونه موارد زود صادر می شود و از این بابت علیه ما شکایت نیز شده که چرا زود پیگیری می کنید.
** سووالات شما درصورت عدم اثبات قابل پیگرد است
سخنگوی قوه قضاییه هنگام پرسش خبرنگاری تذکر داد آنچه که در قالب سووال مطرح می کنید ، قابل پیگیرد قضایی است و اگر نتوانید ثابت کنید ، افترا است.
وی،این تذکر را هنگامی ارایه کرد که خبرنگاری برخی از موارد غیرقانونی از جمله ورود به حریم خصوصی را به نیروی انتظامی منتسب کرد.
دادستان کل کشور همچنین درباره ممنوع الخروج شدن برخی از هنرمندان گفت: تا آنجا که اطلاع دارم، عده ای تحت عنوان شرکت در مراسم جشن به یکی از کشورهای خارجی دعوت شده بودند و در خلال آن با گرفتن عکس های نامناسب در دام سرویس های جاسوسی کشورهای خارجی افتاده بودند.
اژه ای، دلیل ممنوع الخروج شدن اینگونه افراد را جلوگیری از سوء استفاده سرویس های جاسوسی دانست و تصریح کرد این ممنوع الخروجی ، کمک به آنان و خانواده شان بوده و براساس قانون و به دستور قاضی انجام شده است.
وی درباره ورود به آپارتمان ها توسط نیروی انتظامی برای جمع آوری آنتن های ماهواره توضیح داد:قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره وجود دارد و چنانچه این دستگاه ها بصورت آشکار باشند، جزو جرایم مشهود تلقی شده و نیروی انتظامی حق برخورد با آنها را دارد اما در بسیاری از موارد نیروی انتظامی با دستور قاضی به این اماکن مراجعه کرده و در مراحل اولیه نیز به تذکر و دعوت یا اخطار بسنده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد ، افزود: هیچ دستگاهی را تبرئه نمی کنم و اگر تخلفی بصورت مشخص بیان شود برخورد قضایی، صورت می گیرد.
دادستان کل کشور درباره پرونده کهریزک و اقدامات انجام شده دراین باره نیز گفت: اطلاع دقیقی از آخرین نتایج به دست آمده ندارم اما اختلاف حقوقی جدی در این پرونده وجود دارد که در حال بررسی و جمع بندی نظرات حقوقی هستیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر فعالیت زودهنگام برخی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری آینده،توضیح داد: اگر این فعالیت ها جرم نباشد یا احتمال عقلایی جرم به آنها داده نشود برخوردی صورت نمی گیرد.
وی ، همچنین درباره قانون نوع پوشش، تصریح کرد: در قانون، نوع پوشش، مشخص نیست اما رعایت حدود حجاب الزامی است.
دادستان کل کشور درخصوص رفتار برخی از ماموران انتظامی در برخورد با افراد بد پوشش نیز گفت: برای جلوگیری از جرم ، نمی توان اقدام مجرمانه انجام داد و ممکن است تخلفی از سوی ماموران انجام شود که قابل رسیدگی است.
محسنی اژه ای درباره مضرات مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و نحوه برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان این نوع مواد ، تاکید کرد: در هفته های اخیر ، چندین مورد حکم اعدام برای قاچاقچیان این نوع مواد مخدر اجرا شده و با افرادی که در این باره فعالیت داشته باشند ، حتما برخورد قضایی انجام می شود.