قاضی پرونده فساد بزرگ مالی گفت: دادگاه در خصوص تایید مجوز بانک آریا به اعضای شورای پول و اعتبار تذکر داده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا،"محمد جهانبخش" امروز یکشنبه در چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دفاع از موکل خود گفت: موکل من هیچ مال نامشروعی را تحصیل نکرده چون با "م . الف" ارتباطی نداشته است و حتی در مواجهه حضوری "م . الف" گفته است که موکل من را نمی شناسد.

در این هنگام قاضی سراج گفت: کسی نگفته که موکل شما با "م . الف" ارتباط داشته است، بلکه درکیفرخواست آمده است که آقای "م . ش" یک میلیارد و دویست و چهل میلیون تومان از "ط. ن" دریافت کرده است.

وکیل مدافع "ط. ن" در پاسخ گفت: سووال من این است که به فرض درست بودن دریافت این مبلغ از سوی موکل بررسی شود که مبلغ یاد شده به چه عنوان به موکل پرداخت شده است.

وی افزود: موکل من با توجه به سوابق مدیریتی و تحصیلی نیاز به تحصیل پول از راه نا مشروع نداشته و برای اثبات این مسئله از دادگاه تقاضا دارم زندگی و حساب های مالی موکل بررسی شود.

محمد جهانبخش گفت: موکل شدیدا دریافت هر گونه وجهی را از " ط. ن " و گروه ملی تکذیب می کند و دریافت این مبلغ هم منطبق با واقعیت نیست.

در ادامه این جلسه معاون سابق مالی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ایران در باره امضای دوفقره گشایش اعتبارات اسنادی، گفت: خوشبختانه دو فقره ال سی امضاء شده توسط من جزو ال سی هایی محسوب می شود که در جریان صدور قرار نگرفته است.

"غ .ن" افزود: آقای "ط.ن" مدیر عامل سابق شرکت خدمات شرکت فولاد ایران دوازدهم مردادماه سال گذشته در جلسه هیات مدیره از من خواست که مدارک دو فقره ال سی که در تاریخ 11 مردادماه همان سال (یک روز قبل) گشایش شده بود، امضاء کنم.

این متهم ادامه داد، از آنجایی که تا آن تاریخ هیچ یک از مستندات ال سی ها را امضا نکرده بودم از "ف.ن" خواستم مانند گذشته آقای "ع.الف" مدیر مالی شرکت مستندات را امضا کند که "ط.ن" پاسخ داد آقای "ع.الف" به مسافرت خارج کشور رفته است و از آنجایی که ال سی ها گشایش شده، بهتر است سریع تنظم شود تا در چرخه داد و ستد قرار گیرند.

"غ.ن" همچین در باره گشایش 17 فقره ال سی گفت: با توجه به تفویض اختیار در مردادماه سال 87 به آقای "ع.الف" مدیر مالی شرکت، تشریفات قانونی 17 فقره ال سی یاد شده توسط وی انجام شده است.

وکیل مدافع "غ.ن" نیز در دفاع از موکل خود، گفت: موکلم در سال 86 معاون مالی شرکت را بر عهده داشته است و از سال 83 تا 90 نیز عضو غیر موظف هیات مدیره بوده است.

وی گفت: با توجه به اینکه هیات مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سه عضو داشته که دو نفر از آنان از جمله موکل عضو غیر موظف بودند، در محل شرکت حضور نداشتند.

وی افزود:بر این اساس و با توجه به تکلیف شفایی رییس هیات مدیره موکل به منظور تسریع در انجام امور در مواقع لزوم وکالت نامه ای را در تاریخ 30 مردادماه سال 1387 و حدود یک و نیم سال قبل از شروع روابط تجاری با گروه ملی فولاد تنظیم و اختیارات خود را در حیطه قانون و اساسنامه شرکت به آقای "ع.الف" تفویض می کند.

وکیل مدافع این متهم ادامه داد: "ط.ن" مکلف بوده در انجام معامله در صورتی که به نفع خود باشد، دیگر اعضای شرکت را مطلع و از آنها اجازه بگیرد. اما وی بدون رعایت قانون اقدام به انجام معامله و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی کرده است.

وی افزود: از آنجا که موکل و سایر اعضا از موضوع اطلاع نداشته اند، بر اساس مقررات قانونی، اتهام متوجه آنان نیست.

در ادامه نماینده دادستان تهران، گفت: متهم اظهار کرد که دو فقره ال سی امضاء شده توسط وی منجر به صدور نشده است که این مسئله علم وی را ثابت می کند.

نجفی گفت: متهم در اظهارات یکم اردیبهشت ماه سال 91 اظهار کرده است که آقای "ط.ن" در جلسه هیات مدیره دو فقره ال سی را برای امضاء ارائه کرد که این دو فقره بعد از دستگیری "م.الف" بوده است که این اظهارات متهم نشان می دهد وی حتی بعد از دستگیری متهم اصلی پرونده از امضای ال سی خودداری نمی کند.

نماینده دادستان تهران، گفت: متهم وقتی که وکالت امضای 17 فقره ال سی را به مدیر مالی می داد، عالم بود و از همین راه حدود 400 میلیارد تومان از اموال بیت المال از بانک صادرات خارج و تنزیل شده است.

نجفی گفت: طبق تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلال گران، سکوت از مصادیق معاونت در اخلال در نظام اقتصادی شمرده شده است تا چه رسد به تسهیل و تطمیع که از مصادیق ماده 43 قانون مجازات اسلامی است.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه جلسه در پاسخ به ادعای وجود نداشتن نظریه کارشناسی در پرونده فساد بزرگ مالی گفت:گزارش بانک مرکزی موجود است هر چند که برخی مسوولان بانک مرکزی نیز متهم هستند.

در چهاردهمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی" نجفی " در دفاع از کیفرخواست صادره مربوط به "ع . الف" و پاسخ به اظهارات شجاعی وکیل مدافع وی افزود: گزارش بانک مرکزی اخلال در نظام اقتصادی را تایید کرده و علاوه بر آن نظرات وزارت خانه های اقتصاد، اطلاعات و سازمان بازرسی نیز به اختلال در نظام اقتصادی از سوی متهمان این پرونده اذعان دارد.

وی با اشاره به امضای 17 فقره ال سی توسط این متهم اضافه کرد: امضا اعلام اراده است و اگر دستور غیر قانونی بوده است امر غیر قانونی آمر رافع مسوولیت نیست.

نجفی خطاب به رییس دادگاه گفت: با توجه به محتویات پرونده و عدم صداقت برخی از متهمان در دادگاه تقاضای رسیدگی متهم به عنوان مشارکت در اخلال درامور اقتصادی را برای این متهم داریم.

در کیفر خواست قرائت شده " ع . الف " به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق امضای پیش فاکتورهای صوری ، چک و سیاهه های تجاری در وجه شرکت های اقماری م.آ.خ و تنزیل آن به مبلغ چهار هزار و 227 میلیارد ریال متهم است.

براساس این گزارش ، قهرمان شجاعی وکیل مدافع این متهم به اصل قانونی بودن جرم اشاره کرد و گفت: نمی توان تصور کرد کیفرخواست ناموجه باشد و باید عنصرقانونی رعایت شود.

وی با ابراز نگرانی از اینکه اصل قانونی بودن جرم در نظر گرفته نشود افزود: حاکمیت قانون و عدالت نباید نادیده گرفته شود.

در ادامه قاضی سراج خطاب به این وکیل مدافع گفت: یک مورد بگویید که در این دادگاه خلاف این رویه عمل شده باشد که وکیل مدافع نیز دادگاه را بری از این موضوع دانست.