در کیفر خواست قرائت شده، شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با مدیریت "ط .ن" از شرکت های اقماری موسسه صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد ایران با مدیر عاملی "م.ش" معرفی شده است.
"م.آ. خ" مدیر عامل شرکت امیرمنصور آریا و رییس هیات مدیره گروه ملی فولاد با شرکت های صادر کننده فاکتورهای صوری اینگونه تعیین کرده بود که درصدی از مبلغ پیش فاکتور به عنوان کارمزد به مدیران شرکت های صادره کننده پیش فاکتور غیر واقعی پرداخت کنند.
"م.آ .خ "بابت این فاکتور از جانب شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در مجموع هشت میلیارد تومان به "ط.ن" پرداخت کرده که ار محل تنزیل اعتبارات اسناد غیر قانونی در بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد ایران بوده و در دفاتر شرکت خدمات ثبت و ضبط نشده است.
در این کیفر خواست "م.ش" مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد ایران به تحصیل مال نامشروع به مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و همچنین پولشویی عواید حاصل از جرم و تطهیر از طریق ملک، اوراق مشارکت، سکه و نظایر آن به قصد کتمان منشاء تحصیل مال نامشروع متهم است.
بر اساس این گزارش ، متهم ردیف سوم این کیفر خواست "غ.ن" 56 ساله و نایب رییس شرکت خدمات عمومی فولاد ایران است که به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق امضای دو فقره اسناد گشایش اعتبار اسنادی و اعطای وکالت به "ع.الف" در راستای امضای 17 فقره اسناد گشایش اعتباری و پیش فاکتورهای صوری صادره از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران متهم است.
همچنین در این کیفر خواست "ع.الف" مدیر امور مالی واداری شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به عنوان متهم ردیف چهارم معرفی شده است. معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق امضای پیش فاکتورهای صوری، چک ها و سیاهه های تجاری در وجه شرکت های اقماری "م.آ.خ" به منظور گشایش اعتبارات اسنادی و تنزیل آن به مبلغ چهار هزار و 227 میلیارد ریال عنوان اتهامی "ع.الف" را تشکیل داده است.
در ادامه " ط.ن" در ارتباط با مبلغ 60 میلیارد تومانی که در نامه ای به قاضی سراج اظهار کرده بود از محل نامشروع تحصیل شده است توضیحاتی را ارایه کرد.
این متهم گفت: وکیل آقای م.ا در جلسات گذشته، هر متهمی که می خواست علیه م.ا افشاگری کند بلند می شد و با روش خاص خود نمی گذاشت متهمان صحبت کنند.
مدیر عامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ادامه داد: مبلغ 60 میلیارد تومان از محل سه سال تجارت و داد و ستد با م.ا کسب شده بود.
وی گفت: نیت ما انجام کار تجاری بود اما متاسفانه م.ا از روش های متقلبانه استفاده و ما را نیز گرفتار کرد.
وی گفت: زمانی که م.ا پیشنهاد کرد مقداری از بدهی های ما را از طریق ال سی بدهد ما نیز پذیرفتیم و قرار شد پس از تمدید ال سی مبلغی را به عنوان کارمزد برداشته و مابقی را به حساب شرکت هایی که م.ا معرفی می کند واریز کنیم.
ط.ن مدعی شد: منشا گرفتاری های همه متهمان این پرونده همین ال سی هایی است که با روش های متقلبانه و با کمک دست های پشت پرده گشایش یافته است.
این متهم یادآور شد: همانطور که قرار بود، پس از کسب مبلغ کارمزد از ال سی های تنزیل شده مابقی مبلغ را به شرکت هایی که م.ا معرفی کرده بود واریز کردیم و وقتی در دادگاه حاضر شدم فهمیدم که یک بچه 17 ساله را با ماهیانه یک میلیون تومان به عنوان رییس هیات مدیره گماشته و نزدیک 600 تا 700 میلیارد تومان به حساب وی واریز کرده است.
وی افزود: این فرد 10 کیلو کشمش هم نمی توانست بفروشد چه برسد که سالانه یک میلیون تن شمش به گروه ملی فولاد ایران بدهد.
این متهم مدعی شد:کسی باور نمی کرد گروه ملی فولاد با گذاشتن یک نفر به عنوان رییس شعبه بانک صادرات که سابقه کیفری هم داشته، ال سی جعلی صادر کند.
وی افزود: م.ا ال سی ها را با یک صفحه کاغذ آ 4 تنظیم و روزانه 40 تا 50 میلیون تومان از طریق گشایش ال سی بدست می آورد.
وی گفت: م.ا گروه ملی فولاد را سپر کارهای خود کرده بود و ما نیز براساس خوشنامی این گروه با آن فعالیت تجاری داشتیم.
مدیر عامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران گفت: حتی بارنامه های م.ا نیز متقلبانه بوده است و اینکه چگونه توانسته برای این رقم بارنامه جعلی بگیرد جای تعجب دارد.
این متهم با این ادعا که قیمت بازار فولاد با نظر م.ا تنظیم می شد، ادامه داد:خرید و فروش کل بازار فولاد کشور در اختیار م.ا بود و همین اواخر و قبل از دستگیری نیز نامه ای را به فولاد مبارکه ارسال کرده بود تا از این شرکت 30 هزار تن بار بگیرد تا بتواند قیمت ها را در اختیار داشته باشد.
وی افزود: م.ا برادرش را به خارج از کشور فراری داد تا در آنجا با ضدانقلاب هم صدا شود.
این متهم گفت: از مبلغ 60 میلیارد تومان سود کسب شده در داد و ستد با م.ا سه میلیارد و 700 میلیون تومان از محل اخذ یک درصد تنزیل ال سی ها بود و مابقی نیز از محل داد و ستد با وی کسب شده است.