گران شدن ناگهانی بهای سکه طلا در چند ماه اخیر مردان بدهکار مهریه را به شدت نگران و جماعتی از آنان را ناتوان از پرداخت دین کرده که اگر طلبکاران که همسران یا همسران سابقشان هستند اغماض نکنند، باید راهی زندان شوند.

چند دهه است، سکه های طلا رایج ترین صداق مهریه ازدواج های ایرانی است و یک دهه است که آمار طلاق در کشورمان به سرعت رو به رشد نهاده و چند ماهی است رشد بهای سکه طلا درگیر تورمی عجیب شده است.

چشم و همچشمی و تغییر مفهومی نگاه خانواده ها به مهریه سبب شده تا رقم سکه طلا درخواستی عروس با واقعیت زندگی و توان مالی داماد همخوانی نداشته باشد.

اخیرا اعلام شد از هر شش ازدواج یکی به طلاق انجامیده تا دیگر جمله معروف "کی داده کی گرفته" در مجالس بله برون و تعیین پشت قباله عروس گفته نشود.

از سوی دیگر ممکن است در میان مردان بدهکار مهریه کسانی باشند که تسلیم وسع اقتصادی و فرهنگی کم خود شده و برای تامین مبلغ بدهی دست به اقدام های غیر قانونی بزنند که برای جامعه بار اجتماعی منفی در پی داشته باشد یا راهی زندان شوند که آن نیز منفک از اثرات منفی اجتماعی نیست.

‏مهریه نهادی است که ریشه در دین و سنت داشته و در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی رواج دارد، اما‏ در اسناد بین المللی نهادی به عنوان مهریه به رسمیت شناخته نشده ‏و بر تساوی زوجین در تمامی امور مربوط به ازدواج تاکید شده است.‏

در ماده 1082 قانون مدنی آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

اما معمولا هنگامی که کار ازدواج به طلاق می کشد زن مهریه خود را مطالبه می نماید، ارقام بالای مهریه سبب می شود تا مرد از پرداخت یکباره دین خود به همسرش اظهار عجز نماید. قضات دادگاه ها نیز در صورتیکه دلایل مرد در این خصوص محکمه پسند باشد پرداخت بدهی را بصورت اقساطی اعلام می کنند. میزان هر قسط نیز بسته با توان مالی بدهکار تعیین می شود.

* پیش فروش عمر

در این گزارش یکی از پرونده های طلاق را با رضایت مدیون با همان زوج که به همسر سابقش بدهکار است مورد مطالعه موردی قرار داده ایم.

"ف.ح" 600 سکه بهار آزادی و دو دانگ از منزل مسکونی خود را به عنوان صداق در مهر همسر خود درآورد اما این زندگی چند ماه بیشتر دوام نیاورد و زوجه که مهریه خود را روز عروسی مطالبه کرده بود با مراجعه به دادگاه مهریه خود را اصطلاحا به اجرا گذاشت.

قاضی این مرد را به پرداخت 40 سکه و دو دانگ منزل در ابتدای امر و سپس ماهانه دو سکه بهار آزادی محکوم کرد. این رای در سال 84 صادر شد.

"ف.ح" در این باره گفت: برای تامین 40 سکه اولیه ناچار از فروش چهار دانگ باقی مانده منزل شدم و چون کمتر کسی حاضر نبود آپارتمانی که در دعوای طلاق تقسیم شده است را با قیمت مناسب بخرد همسر سابقم آن چهار دانگ مرا بجای 40 سکه طلب خود برداشت.

وی افزود: مال دیگری نداشتم پس قاضی بر حسب فیش حقوقی ماهیانه ام که در سال 84 کمی کمتر از 550 هزار تومان بود مرا به پرداخت ماهی دو سکه که در آن زمان هر قطعه سکه معادل 156 هزار تومان بود محکوم نمود. تاکنون این بدهی را پرداخته ام اما در ماه جاری بهای دو سکه از تمام رقم حقوق ماهانه ام بیشتر بود.

وی ادامه داد: البته دادخواست اعسار به دادگاه ارایه کردم اما تا زمان تشکیل دادگاه و فرصتی که برای رسیدگی به ادله من و همسر سابقم باید صرف شود همچنان ملزم به پرداخت ماهی دو سکه یعنی رقمی بیش از دریافتی ماهیانه ام هستم.

"ف.ح" که یک محقق و در شغل خود فرد موفقی شناخته می شود گفت: تاکنون برای حفظ شان حرفه ای و اجتماعی خود با کمک گرفتن از تسهیلات بانکی و صرفه جویی در زندگی بدهی را بموقع پرداخته ام اما از این ماه واقعا قادر به ادامه همین کار نیستم.

وی که مدرس دانشگاه نیز می باشد گفت: در منزل برادرم ساکن هستم زیرا قادر به تامین حتی یک مسکن اجاره ای نیستم و در آستانه 40 سالگی حتی نمی توانم به ازدواج مجدد فکر کنم.

این بدهکار مهریه اضافه کرد: تا 23 سال باید بدهی مهریه بپردازم و این رقم مرا از ازدواج مجدد باز می دارد زیرا بدور از اخلاق است که از خانمی بخواهم با وضع اقتصادی به شدت نامناسبی که پیدا کرده ام با من ازدواج کند و بار مالی بدهی من به یک زن دیگر را به دوش بکشد.

وی افزود: از سوی دیگر اگر بخواهم تا تسویه کامل بدهی صبر کنم البته اگر عمری باقی باشد آنچنان پیر و فرتوت خواهم بود که آماده شدن برای سفر آخرت معقول تر از تشکیل یک خانواده خواهد بود. به این شکل دامادهایی همچون من جوانی مان را باخته و باقی عمرمان را پیش فروش کرده ایم.

ف.ح گفت: آیا اخلاق که برترین ویژگی بشر و از اصول زندگی مسلمان است اجازه می دهد برای تشکیل خانواده و ازدواجی که تمایل و رضایت دو طرف در آن است اجازه می دهد در زمانی که این رابطه به بن بست می رسد تنها یک طرف متضرر باشد؟

این جوان که زندگی مشترک ، وضع اقتصادی و آینده خود را در یک ازدواج ناکام در تیرگی قرار داده است به همه دختران و پسران توصیه کرد پیش از ازدواج علاوه بر کسب شناخت کافی از یکدیگر با یک وکیل دعاوی نیز مشورت نمایند و پس از ازدواج سازگاری و اصول اخلاقی را ملاک قرار داده و در صورتیکه که کارشان به طلاق کشید در احقاق حق خود دستورات اسلام را مد نظر قرار دهند زیرا در دین ما توصیه های مفیدی مبنی بر رعایت عدل در تعامل حتی با دشمن نیز وجود دارد.

*چه باید کرد؟

آیا زوج می تواند نسبت به میزان پرداخت هر قسط، دادخواست تجدید نظر دهد؟خبرنگار ایرنا این سوال را از رییس شعبه 271 دادگاه خانواده پرسید. قاضی "فریبرز مردانی" پاسخ داد: بله زوج یا همان مدیون می تواند نسبت به کاهش میزان هر قسط دادخواست اعسار داده و خواستار تجدید تقسیط شود.

وی اضافه کرد: البته برای این دادخواست خود باید دلیل یا ادله مبنی بر افت وضع اقتصادی و مالی خود ارایه دهد یا دلیل عمومی همچون افزایش ناگهانی قیمت سکه طلا در چند ماه اخیر را مطرح کند. به هر حال اثبات اعسار برعهده مدیون است.

از وی سوال شد که اگر بدهکار پیش از این نیز دادخواست کاهش اقساط داده و دادگاه به آن رسیدگی کرده و رای مثبت یا منفی صادر کرده باشد آیا این مرد می تواند دوباره دادخواست با همین موضوع ارایه کند؟

قاضی مردانی گفت: بله می تواند، زیرا در دفعات ارایه دادخواست اعسار محدودیتی نیست و بدهکار که در اینجا زوج است برحسب تغییرات وضع اقتصادی خود می تواند هربار این دادخواست را تکرار کند و دادگاه در بررسی این دادخواست ها محدودیت ندارد.

وی که 15 سال به عنوان قاضی در محاکم خانواده فعالیت کرده است تصریح کرد: شخصا تجربه 10 بار رسیدگی به دادخواست اعسار در یک پرونده را دارم و در این رابطه برای دادگاه محدودیتی وجود ندارد. اما قاضی زمانی مبلغ اقساط را کاهش می دهد که بدهکار بتواند ناتوانی مالی خود را اثبات کند.

وی توضیح داد، به طور طبیعی ، مدیون یا همان زوج در دادخواست اعسار یا تجدید تقسیط ، از دادگاه می خواهد تا ارزش هر قسط را کاهش دهد در این بین اگر زوجه یا همان طلبکار مال یا دارایی یا سندی مبنی بر قدرت اقتصادی زوج به دادگاه ارایه نکند، قاضی رای به تقسیط مجدد یا همان کاهش از میزان هر قسط می دهد مثلا اگر پیش از این بدهکار موظف به پرداخت دو سکه در ماه بوده اکنون به کمتر از این موظف می شود.

"عطاء الله آزادی" وکیل دادگستری نیز در این باره توضیح داد: آرایی که در ارتباط با تقسیط صادر می شود جزء امور حادث محسوب می شوند و اعتبار امر مختومه شامل آن نمی شود به زبان ساده تر زوج می تواند با تغییر شرایط اقتصادی، دادخواست تقسیط بدهی را نزد دادگاه مطرح کند اما باید این موضوع را اثبات نماید.

آزادی افزود: زنان یا همان طلبکاران این پرونده ها می توانند در این بین سندی مبنی بر وسع مالی مرد ارایه کنند یا مالی از وی کشف نمایند و به دادگاه ارایه دهند و از قاضی بخواهند آن را بجای طلبی که دارند در اختیار زن قرار دهد.

وی اضافه کرد: قسط بندی بودن بدهی مرد، مانع از ارایه مال جدید یا هر سندی مبنی بر افزایش درآمد مرد به دادگاه نیست.

* فرایند رسیدگی به دادخواست نیازمند صرف میزانی از وقت است آیا تا زمان صدور رای جدید، بدهکار می تواند به دلیل عسر یا تنگنای مالی پرداخت دین را متوقف کند یا از مقدار آن بکاهد؟

قاضی مردانی در پاسخ به این سوال گفت: خیر، مدیون یا زوج تا زمان صدور رای جدید موظف است از رای پیشین تبعیت کرده و پرداخت را طبق همان روال ادامه دهد.

وی افزود: البته به پرونده های دادخواست اعسار به سرعت رسیدگی می شود و معمولا زمان طرح آن در دادگاه کمتر از یک ماه است.

وی ادامه داد: از زوجه یا طلبکار نیز برای شرکت در دادگاه رسیدگی به دادخواست اعسار دعوت می شود که وی یا وکیل او می توانند با حضور در محکمه نسبت به این وضع اعتراض کنند. اگر طلبکار که در اینجا زوجه است یا وکیل قانونی او، نتوانند سندی مبنی بر رد عسر و ناتوانی مالی مدیون ارایه کند، قاضی خیلی زود رای جدید را صادر می کند.

قاضی مردانی تصریح کرد: اگر شرایط فوق حاکم شود یعنی زوجه یا وکیل وی در دادگاه حاضر نشوند یا از ارایه ادله ای مبنی بر باقی بودن مرد بر توان مالی سابق ناتوان باشند، صدور رای تقسیط مجدد حتی در یک جلسه نیز ممکن است.