بسیاری از کارشناسان و محققان اقتصادی بر این باورند که اصلاح ساختارها بستر اصلاح پولی است و بدون آن، این مهم محقق نمی شود.این در حالی است که بسیاری از کشورهایی که مبادرت به اصلاح نظام پولی خود کرده اند طی برنامه های چند ساله ساختارهای اقتصادی خود را مرمت و بازسازی کرده اند.
مهمترین تغییراتی که این کشورها انجام داده اند ایجاد ثبات اقتصادی با کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره وری،کنترل نقدینگی و بهبود بسیاری از شاخص های اقتصادی در جامعه بوده است.
هم اکنون اصلاح پولی در کشور در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که برای این مهم مطالعات ارزشمندی به همراه تبادل تجربیات از کشورهای موفق در اصلاح پولی انجام شده است.

** بالا بودن تعداد صفرها در اسکناس و ایجاد توهم
معاون بانک مرکزی معتقد است: افزایش تعداد صفرها می تواند زمینه ساز توهم پولی برای مردم باشد و در بسیاری از موارد آنها را دچار مشکلات متعددی در خصوص جابجایی و یا حمل پول کند."حسین قضاوی " رقم تقریبی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در پایان سال گذشته را برابر با چهار هزار و 500 تریلیون ریال اعلام کرد و گفت: این یک عدد 16رقمی با 14 صفر است.همچنین انباره نقدینگی منتهی به خرداد 90 برابر با سه هزار تریلیون ریال یعنی عدد سه همراه با 15صفر در جلوی آن است.
همچنین انباره سپرده های ریالی بانکی در پایان خرداد ماه امسال 2هزار و 800 تریلیون ریال یعنی عدد 28همراه با 14 صفر در جلوی آن و بودجه کل کشور در سال جاری پنج هزار تریلیون ریال یعنی عدد پنج همراه با 15صفر در جلوی آن است.
ارقام یاد شده به گونه ای است که به گفته معاون بانک مرکزی نیاز به دانش فیزیک نجومی دارد.
وی تاکید کرده است: با توجه به فزونی صفرها مردم برای ساده کردن ارقام آنرا به تومان در ذهن تبدیل می کنند و این در حالی است که واحد پول رسمی کشور ریال است.
عمده دلیل که کشورها را وا می دارد صفرهایی را از پول ملی خود حذف کنند حمل حجم بالای پول در خرید و فروشهای روز مره و زدودن آثار منفی روانی بر مردم است.
نظام پرداختها به طور عام شامل سه شکل پرداخت الکترونیک،چک و یا اسکناس و مسکوک است و خوشبختانه طی سالهای اخیر استفاده از خدمات الکترونیک در جابجایی پول افزایش چشمگیری یافته است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، طی سالهای 85 الی 89 تعداد شعب از 17هزار به بیش از 19هزار ،تعداد خودپردازها سه برابر و دستگاههای پایانه های فروش حدود هشت برابر شده است.
آمارهای یاد شده نشان می دهد که استفاده مردم از خدمات الکترونیک به شکل فزاینده ای افزایش یافته است به طوری که حجم مبادلات واقعی از طریق خودپردازها 108.2 درصد، پایانه های فروش 287.5 درصد طی سالهای یاد شده افزایش یافته است.
به طوری که مشاهده می شود، بانک مرکزی روش بهینه ای را برای جابجایی و انتقال اسکناس جایگزین حمل اسکناس کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، که این روش می تواند بجای اصلاح پول ملی که حذف صفرها و تغییر پول ملی را به دنبال دارد به کار گرفته شود.
رونده کاهنده میل نقدینه خواهی طی سالهای اخیر نشان می دهد که مردم همواره ترجیح می دهند از روشهای جایگزین در مبادلات تجاری خود یاری بگیرند که این خود می تواند در شرایط کنونی موثر باشد.
آمارها نشان می دهد، حجم اسکناس در سال 1380 برابر با 25تریلیون ریال بود که این میزان در سال 89 به 225 تریلیون ریال رسیده به عبارتی 10 برابر شده است.
همچنین سرانه اسکناس در ایران در سال 1386 برابر با 115 برگ بود که در سالهای 87 و 88 به 200 اسکناس افزایش یافت.این میزان در ترکیه 11، منطقه یورو 40 و امریکا 89 اسکناس است.
سرانه اسکناس در ایران با چاپ ایران چک به 95 اسکناس رسید. تولیداسکناس در سال 1384 برابر یک میلیون قطعه بود که در سال 85 به 1.3 میلیارد قطع افزایش یافت.
افزایش تولید اسکناس خود هزینه بالایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند و این در حالی است که هرساله باید حجم بالایی از اسکناس در کشور امحاء شود.
هم اکنون سالانه 500 تا 700 میلیون قطعه اسکناس در کشور امحاء می شود که دستگاه آسیابی که برای این منظور خریده شده به ادعای تولید کننده آن یکی از بزرگترین دستگاههای امحاء اسکناس است.
موضوع هایی که در خصوص بالا بودن حجم پول در جامعه مطرح است با اینکه خود مشکلات متعددی را به لحاظ امنیتی، روانی و یا حتی حمل ایجاد می کند خود معلول شرایط اقتصادی است.
رشد اقتصادی، بهره وری، نقدینگی در جامعه ،تولید واحدهای اقتصادی، واردات بی رویه کالا و وابستگی به نفت از جمله مشکلات اقتصادی است که باید پیش از اصلاح پولی در کشور نهادهای گوناگون در جهت حل آنها گام بردارند.

** اصلاح پول ملی و تورم
ترکیه از جمله کشورهایی بود که در سال 2005 میلادی پول ملی خود را تغییر داد و با حذف صفر مبادلات تجاری را برای مردم خود سهلتر کرد.
تورم در ترکیه تا اوائل دهه 2000 میلادی روند فزاینده داشت. این کشور توانست در سال 2003 میلادی نرخ تورم را که از سال 1972 میلادی که روندی افزایش داشت، تک رقمی کند و پس از اینکه به ثبات اقتصادی دست یافت مبادرت به تغییر پول ملی خود کرد.
برخی از برنامه های اصلاح اقتصادی ترکیه در قالب برنامه ثبات اقتصادی بود که حمایت صندوق بین المللی پول را هم به دنبال داشت به طوری که دو طرف از سال 2002 میلادی پس از وقوع بحران مالی اقتصادی جهان، پیرامون اجرای آن توافق کرده بودند و این در واقع انگیزه قوی برای کشور ترکیه بود تا پول ملی خود(لیر) به "لیر جدید" تغییر دهد و طی این فرآیند نرخ برابری یک میلیون لیر قدیم ترکیه به یک لیر جدید تبدیل شد(حذف شش صفر).
یک دلار امریکا در سال 1988 در کشور ترکیه برابر با 1322 لیر ترکیه بود که در سال 2003 این میزان به یک میلیون و 500هزار و 890 لیر افزایش یافت.
ترکیه تا زمانی که نرخ تورم خود را تک رقمی نکرد مبادرت به حذف صفر از پول ملی خود نکرده بود.
دولت ترکیه با اتکا به اعتبار 16.2 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشیدن به ‌خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع و بخش‌های خدمات دولتی، محدود کرده و کنترل مخارج عمومی برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها را به مورد اجرا گذاشت و توانست از طریق اصلاح نظام پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در این کشور برقرار کنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش دهند.
ترکیه برنامه جدید اقتصادی خود رادر دسامبر سال 1999 طراحی کرد که هدف آن کاهش تورم و بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی بود.این برنامه تحت نظارت صندوق بین المللی پول اجرا شد و درسه سال اول برنامه از صندوق بین المللی پول وام دریافت شد .
قراربود با اجرای Stand – by  چهار میلیارد دلار تحت قرارداد موافقت نامه برنامه نرخ تورم ترکیه از 70 درصد درپایان سال 1999 به 25 درصد تا پایان سال 2000 و به عدد تک رقمی تا پایان سال 2002 برسد.
سه محور اصلی برنامه اقتصادی ترکیه عبارت از : سیاست مالی انقباضی، اصلاحات ساختاری و نرخ ارز میخکوب شده بودند.
شاه بیت برنامه تثبیت اقتصادی صندوق بین المللی پول را انقباض مالی و ایجاد تعادل در حساب جاری تشکیل می داد. درواقع کسری شدید این حساب قلب مشکلات ترکیه محسوب می شد.
با توجه به عدم اعمال تغییرات در طراحی رنگ و سایز اسکناس های جدید ،پول قدیم به موازات پول جدید برای مدت سه سال در چرخه مبادلات پولی بکار گرفته شد.
شکی نیست که کشورهای موفق در تغییر پول ملی به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود مبادرت کرده اند .
اصلاح پول ملی در صورتی که بی توجه به ساختارهای اقتصادی دیگر انجام شود خود می تواند سبب بروز مشکلات متعددی شود که پیامدهای ناگواری را بر اقتصاد تحمیل می کند.

** استفاده از رسانه ها و نظر سنجی از مردم
کشورهایی که به اصلاح پولی مبادرت کرده اند همواره از نقش رسانه ها برای توجیه مردم یاری گرفته اند.
چنین برنامه مهمی که همه آحاد جامعه را در خود درگیر می کند نیاز به اطلاع رسانی وسیع دارد .
تجربه کشور ترکیه نشان می دهد، در اجرای این طرح از مردم، کارشناسان اقتصادی ، صاحبان صنایع و مشاغل، بنگاههای اقتصادی، اساتید دانشگاهها نظر سنجی به عمل آمد و از رسانه های گروهی نیز به طور وسیعی برای اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی کمک گرفته شد.
برای اطلاع رسانی به مردم ، بانک مرکزی ترکیه بیش از 23هزار اقلام انتشاراتی و تبلیغاتی تلویزیونی تولید و منتشر کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از مطالعات وسیعی که در خصوص اصلاح پول ملی از طریق کارشناسان خود انجام داد هم اکنون از طریق نظر سنجی مبادرت به جمع آوری آرای مردم کرده است.
معاون بانک مرکزی معتقد است: مطالعات انجام شده ، دریافت دیدگاههای مردم و همچنین نظر سنجی که از سوی بانک مرکزی از میان کارشناسان نهادهای اقتصادی انجام خواهد شد به جمعبندی در خصوص نحوه اجرای این مهم می رسد.
قضاوی اعلام کرده است: در صورتی که لایحه اصلاح پول ملی در مجلس به تصویب برسد بانک مرکزی طی 15 ماه این مهم را در کشور انجام خواهد داد.
شاید بتوان اصلاح پول ملی را همتراز هدفمندسازی یارانه ها دانست بنابراین باید به دیدگاهها و نظرات کارشناسان اقتصادی در خصوص ضرورت،نحوه و زمان اجرا توجه کرد و مهمتر از همه باید توجه داشت آیا زمان اصلاح پول ملی فرارسیده است یا می توان از طرق دیگر حجم مبادلات نقدی را در جامعه کاهش داد؟