وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه استیضاح گفت: در انتصاب روسای بانکها، صلاحیت تخصصی را ملاک قرار دادم و اگر تخلفی در این بخش صورت گرفته است باید طبق قانون رسیدگی شود.
گزارش ایرنا "سید شمس الدین حسینی"روز سه شنبه در جلسه استیضاح در مجلس شورای اسلامی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد با اشاره به انجام استعلامهای لازم در مورد انتصاب خاوری، گفت: در مورد تابعیت دوگانه مدیر عامل سابق بانک ملی اطلاع نداشتم و گرنه او را به صدارت این بانکی منصوب نمی کردم .
وی ادامه داد: "اگر من در این جرم تقصیر کردم مرا به چنگال عدالت بسپارید ولی خواهش می کنم صبوری کنید".
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: من مجرم و آگاه به جرم نیستم، مسئول هستم و باید در مقابل مسئولیتم پاسخگو باشم.
وی با بیان اینکه "امروز احساس کردم اطلاعاتی به شما داده شده که مطابق واقع نیست" این سوال را مطرح کرد که "آیا واقعا می توانید بپذیرید که من وساطت کردم آقای خاوری آزاد شود و به خارج برود؟ آیا آن موقع من در تهران بودم؟ نه من در تهران بودم و نه توصیه ای کردم و اگر اینها را ملاک قضاوت میدانید، قضاوتی آگاهانه نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: من را امروز به خاطر انتصاب اقای جهرمی مورد سوال قرار می دهید ایا من به آقای جهرمی حکم انتصاب دادم? شما ببینید این حکم با امضای کیست؟
وی با اشاره به اینکه در سوال مطرح شده است که اول هیئت مدیره انتصاب جهرمی را تصویب کرده و بعد بانک مرکزی تائید کرده است گفت: روال معمول همین است.
به گفته حسینی در سال 1388 هیئت مدیره بانک صادرات اقای جهرمی را به عنوان مدیر عامل معرفی کرد و در 27 مهرماه همان سال یعنی 15 روز بعد این امر مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفت و در 29 مهرماه نیز حکم مدیر عاملی ایشان توسط هیئت مدیره بانک صادرات صادر شد.
وی با اشاره به حکم مدیر عامل بانک توسعه صادرات نیز گفت: بنا نداشتم از کسی در این جلسه دفاع کنم اما باید از حق دفاع کنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در تاریخ 19 دی ماه سال 1389 حکم انتصاب آقای وکیلی صادر، در حالی که قانون برنامه پنجم توسعه در 10 بهمن ماه 1389 صادر شد یعنی 20 روز بعد این قانون ابلاغ شد اما من طی این مدت به سیستم بانکی کشور اعتماد داشتم.
حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانکهاست و عزل و نصب ها بر عهده بانک مرکزی است و در انتصاب آقای جهرمی و آقای وکیلی پاراف آقای بهمنی پای حکم هست.
وی با بیان اینکه "از باب اعتماد به خبرگی سیستم بانکی این هماهنگی را کرده ام و امروز این امر به عنوان تخلف مطرح می شود" اظهار داشت: شما به من اعتماد کردید و من نیز تعهد کردم قانون را مراقبت کنم و بر سر قولم هم ماندم اما در این ماجرا از انسان مومنی سخن به میان آمده و خانواده او متلاطم است که فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران داشته و برادر شهید و رزمنده دفاع مقدس است و 27 سال سابقه کار دارد.
وی با اشاره به سوابق حضور وکیلی در مجموعه هایی چون آب نیرو اظهار داشت: با توجه به این سوابق ایشان با کار اصلی بانک توسعه صادرات آشنا هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: سعی کردیم در ماجرای اختلاس مسئولانه برخورد کرده و به اصل مشکل رسیدگی کنیم و از همین رو با قوه قضائیه،مجلس و کمیسیون اصل 90 همه نوع همکاری کردیم.
وی با اشاره به برخوردهایی که با سهل انگاری بر خی از مدیران بانکها در این ماجرا شده اظهار داشت: همچنین در راستای اصلاح قوانین و مقررات حرکت کردیم و قوانین ال.سی داخلی که کاستی داشت در شورای پول و اعتبار اصلاح و محدود کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اصلاح اساسنامه حسابرسان رسمی در 2 ماه پیش گفت: تمام مواردی که مربوط به حسابرسان شرکت ها می شد در حال رسیدگی هستند.
حسینی با بیان اینکه جمهوری اسلامی با کسی تعارف ندارد خطاب به نمایندگان گفت: اما کمک کنید تا تکمیل فرایند رسیدگی و صدور احکام، یک استثنا به عنوان یک قاعده معرفی نشود.
وی ادامه داد: حدود 25 میلیون فقره پرونده تسهیلات، 256 میلیون حساب بانکی ، 20 هزار شعبه بانکی و 200 هزار کارمند در شبکه بانکی وجود دارد.
حسینی افزود: با وجود برخی موارد فساد در نظام بانکی، عموم کارکنان سیستم بانکی پاک هستند و نباید این مسئله منجر به سردی و کندی سیستم بانکی شود.
وی ابراز امیدواری کرد: جلسه استیضاح نقطه عطفی شود تا بی اعتمادی از سیستم بانکی رخت بر بندد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان گفت: به دنبال رای اعتماد شما نیستم که خود قابل، داور و عادل هستید.