یک کارشناس حقوق کار گفت: حذف تبصره "یک" ماده "هفت" قانون کار موجب موقت بودن همه قراردادهای کار می شود.

"علیرضا حیدری" افزود: بر اساس ماده هفت قانون کار، قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
وی با اشاره به تبصره یک ماده یاد شده اظهار داشت:در این تبصره آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وی بیان داشت: بر اساس تبصره 2 ماده هفت قانون کار در صورتی که زمان در قرار داد ذکر نشود قرار داد دائمی تلقی می شود .
حیدری ادامه داد: در پیش نویس اصلاحی،تبصره یک حذف شده است و این در حالی است که وزارت سابق کار هیچ زمان تعریفی از تبصره یک ماده هفت ارائه نداده بود .
به گفته این کارشناس حقوق کار، وزارت کار مسئولیت داشت که کارهایی که جنبه غیر مستمر داشتند را پیشتر مشخص کند که در صورت انجام این مهم مشاغل مستمر می توانست جنبه دائمی بیابد.
وی در ادامه بیان داشت: اما این کار توسط وزارت سابق کار و امور اجتماعی انجام نشد و همواره این ابهام در خصوص کارهای دائم و موقت باقی ماند.
حیدری یادآور شد: هم اکنون با حذف تبصره یک همه قراردادهای غیر موقت، موقت تلقی می شود که این موضوع به هیچوجه به نفع کارگران نیست.
وی در بخشی دیگر از این گفت و گو با ماده 13 قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 13 قانون کار، در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه کار متعهد شود که تمام مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند.
وی گفت: براساس تبصره "یک"، مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند.
وی گفت: هم اکنون در پیش نویس، ماده 13 به این شکل اصلاح شده است "در مواردی که کار از طریق پیمان انجام یابد پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود کند".
وی اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از موسسات اقتصادی که پیمانکاران قرارداد دارند به محض تغییر پیمانکار دیگر هیچ نهادی تعهد دراجرای تعهدات به کارگران ندارد .بنابراین کارگر از کجا باید مطالبات خود را وصول کند.
وی یادآور شد: بر اساس تبصره2 ماده 13 قانون کار، چنانچه مقاطعه دهنده(کارفرما) بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
به گفته حیدری با اصلاح ماده 13 به طور یقین در بسیاری از واحدهای اقتصادی در صورت عدم استمرار کار پیمانکاران بنا به هر دلیلی کارگران متضرر خواهند شد و معلوم نیست چه مرجعی باید مطالبات کارگران را پیگیری کند.
این کارشناس حقوق کار در پایان تاکید کرد : در ماده 13 قانون کار مسئولیت تضامنی از سوی کارفرما در برابر کارگران وجود داشت که با اصلاح این ماده قانونی، مسئولیت تضامنی برداشته شده است.