کارشناس ارشد بانکی کشور گفت: صدور فاکتورهای صوری و اسناد غیر واقعی ،ریشه اصلی مفاسد در نظام بانکی و اختلاس اخیر است .

تاج محمد قجاوند " با اشاره به رواج صدور فاکتورهای صوری ، افزود: همگان شاهد بودند که برای دریافت وام پنج میلیون تومانی خرید خودرو ، چه حجم وسیعی فاکتور صوری خرید خودرو صادر شد .
وی افزود: ریشه اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز صدور فاکتور های صوری و اسناد غیر واقعی بوده است ، یعنی بدون اینکه معامله ای اتفاق بیفتد ، سندهای غیر واقعی صادر و به بانکها ارایه می شود .
قجاوند گفت: در رابطه با اختلاس اخیر ، علاوه بر مدیران بانکی ، مسئولین شرکت هایی که اقدام به صدور و امضای اسناد غیر واقعی کرده اند نیز باید به علت اخلال در نظام اقتصادی کشور ، در مقابل قانون پاسخگو باشند .
وی با اشاره به وجود بیش از 10 هزار شعبه در شبکه بانکی کشور گفت: اگر هر روز در هر شعبه فقط یک وام پنج میلیون تومانی با جعل اسناد و فاکتورهای صوری پرداخت شود ، شاهد روزانه 50 میلیارد تومان تخلف در سیستم بانکی خواهیم بود .

** کلاهبرداران از ضعف بخشنامه ها و دستورالعمل ها سو استفاده کرده اند
این کارشناس ارشد بانکی گفت : کلاهبرداران در جریان اختلاس اخیر با بهره گیری از مشاوران بانکی و شناسایی ضعف نظام بانکی کشور ، اقدام به برنامه ریزی برای تخلف گسترده کرده اند .
قجاوند با بیان اینکه از مهمترین ضعف های سیستم بانک کشور ، نظام گشایش اعتبار اسناد داخلی یا LC داخلی است ، افزود: دستورالعمل ها و بخشنامه ها در رابطه با گشایش اعتبارات اسناد داخلی ضعف های اساسی دارد در حالیکه امکان تخلف در گشایش اعتبارات اسنادی بین المللی بسیار کم است .
وی در مورد وثیقه های اختلاس سه هزار میلیارد تومان گفت: مسوولان بانکها باید این وثایق را افشا کنند و توضیح دهند که این وثیقه ها قابل تبدیل به پول هست یا همان کارخانه های بدهکاری است که کلاهبرداران با استفاده از این تسهیلات خریداری کرده اند .
قجاوند گفت: ریشه این گونه تخلفات را باید در نداشتن نظام نظارتی منسجم و دستورالعمل های نظارتی ، عملکرد ضعیف کارشناسان برای نظارت متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و دادن اختیارات وسیع و نامتناسب در بخش های مختلف به شعب و مناطق به ویژه در بانکداری بین الملل جستجو کرد .
وی افزود: در اکثر موارد ارتباطات خاص وجود دارد و افراد کلاهبردار با استفاده از نفوذ های غیر قابل توجیه اقدام به اختلاس می کنند .
این کارشناس با بیان اینکه بانک مرکزی می توانست به موقع از طریق "اداره کل نظارت بر بانکها " جلوی این تخلف را بگیرد ، گفت : از سوی دیگر وزارت دارایی می توانست بعنوان مجمع عمومی بانکها با رسیدگی های سالانه رهنمودهای لازم را برای جلوگیری از این گونه موارد انجام دهد.
وی افزود: بانک مرکزی در بسته های سیاسی ، نظارتی خود می توانست با ضابطه مند کردن اختیارات بانکها و محدود کردن اختیارات شعب در بخش بانکداری بین المللی می توانست جلوی مفسده را بگیرد.
قجاوند با اشاره به نقش بازرسین قانونی بانکها گفت: نقش بازرسین قانونی بانکها که شامل بازرسین سازمان حسابرسی کل کشور نیز می شود ،برای جلوگیری از این تخلفات کاربرد اساسی دارد.
گزارش:‌ایرنا