"کودک آزاری" از جمله جرایمی است که اگر چه در حریم خصوصی واقع می شود اما بی درنگ ذهن جامعه را درگیر و متاثر می سازد. از همین رو نوع تعامل با کودک در محدوده خانه ، جزو مباحث اجتماعی می شود که باز تعریفی در حقوق می یابد .

 کودک آزاری از دو کلمه کودک (child  ) و آزار (abuse) تشکیل شده به مجموعه رفتارهایی اطلاق می شود که از سوی بزرگسالان بر کودکان اعمال شده و به سلامت جسمی، روحی، ذهنی و عاطفی کودکان آسیب می رساند.
کارشناسان کودک آزاری را به چهار دسته تقسیم بندی می‌کنند که شامل کودک آزاری جسمی، کودک آزاری روانی، کودک آزاری جنسی و کودک آزاری ناشی از غفلت می شود.
بر پایه کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1982 میلادی، کودک انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده، مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای عضو زودتر تعیین شده باشد. در فقه اسلامی، کودک فردی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد.بر اساس نظریه اکثر فقها سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سال قمری است. قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز در این مورد از دیدگاه فقها پیروی می کنند.
بر اساس ماده یک پیمان نامه حقوق کودک، سن 18 سال در صورتی لحاظ می شود، که در حقوق جاری کشورهای عضو، سن پایین تری تعیین نشده باشد با توجه به این که سن بلوغ در حقوق جاری ایران پایین تر از سن مقرر در پیمان نامه است، لذا سن بلوغ مذکور در قوانین ایران مورد عمل خواهد بود.
کودکان، شهروندان بزرگسال و نیروی فعال جامعه فردای ایران را تشکیل خواهند داد، اما آزار و تحقیر موجب عدم شکوفایی استعدادهای آنان می شود. دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان اهمیت ویژه ای دارد و پایه و اساس رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان در این سال ها شکل می گیرد، از این رو توجه به این دوره و تلاش در راه بهتر کردن زندگی آنان امری ضروری است.در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده است که: "کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود."
مطابق آیات و روایات، رعایت حقوق کودک در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است. رعایت حقوق کودکان مستلزم تامین نیازهای اولیه آنان مانند تغذیه، بهداشت، مسکن، خواب، بازی و امثال آن است.علاوه براین کودکان به حمایت های آموزشی و فرهنگی نیاز دارند تا با برخورداری از آموزش و تربیت لازم به شهروندان مستقل و خود اتکای فردای ایران تبدیل شوند.
آنچه که اهمیت و لزوم منع بد رفتاری با کودکان را بیش از پیش بر همگان آشکار می سازد تاثیرات سوء آن بر زندگی اجتماعی و خانوادگی آینده کودک است که بر رشد نسل های بعد نیز تاثیر خواهد گذاشت.
کودک آزاری عامل ایجاد حس نا امیدی و رنج است و خشم و عصیان را بر می انگیزاند. این پدیده همیشه پیامدهای شومی برای اجتماع در بر داشته است.
بر اساس ماده 33 پیمان نامه حقوق کودک، زندگی در یک محیط سالم حق همه کودکان است. مطابق ماده 19 این پیمان نامه، با هیچ کودکی نباید بدرفتاری شود، هیچکس حق ندارد کودکان را مورد بهره کشی قرار دهد یا به آنها بی اعتنایی کند.
همچنین در مواد 32 تا 37 این پیمان نامه نیز در مورد منع هرگونه بدرفتاری و بهره کشی و استثمار اقتصادی، شکنجه، استفاده از کودکان برای کار و مسایل مربوط به مواد مخدر و داروهای روانگردان (اعم از تولید،استفاده یا حمل ونقل ) و خرید و فروش کودک به همه کشورهای جهان هشدار داده است و آنها را ملزم به فراهم کردن تمهیداتی برای مقابله با این امور نموده است.
جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه حقوق کودک را پذیرفته و بر اساس قانون مدنی معاهدات بین المللی که دولت ایران به آن ملحق شده در حکم قانون تلقی شده و جنبه اجرایی دارد. علاوه براین در حقوق داخلی نیز به حقوق کودک توجه ویژه ای شده و قوانین مختلفی در این مورد تصویب شده است
صریح ترین قانونی که تاکنون برای مقابله با پدیده کودک آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر 1381) است، که در برگیرنده کودکان زیر 18سال می باشد. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و درصدد حمایت از کودک بر آمده است.
براساس ماده پنج این قانون، کودک‌آزاری از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد? یعنی هر شخصی می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌ آزاری، آن را گزارش دهد و دادستانی هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند.
ماده 2 قانون حمایت از کودکان مقرر می داد: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
طبق ماده4 این قانون، هرگونه صدمه و اذیت، آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمده سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به 3 ماه و یک روز تا 6 ماه حبس و تا 10میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
طبق ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، همه افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف هستند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را برای پیگرد قانونی مرتکب، و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی تا 5 میلیون ریال خواهد بود.
براین اساس مدیران و کارکنان مدارس، مهد کودک ها، بیمارستان ها و سایر مراکزی که با کودکان سر و کار دارند، چنانچه با مورد کودک آزاری روبرو شوند، موظف هستند آن را گزارش کنند، در غیر این صورت به موجب قانون مجازات می شوند.
طبق ماده7 این قانون، اقدامات تربیتی در چارچوب ماده(59) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است.
بر اساس ماده 59 قانون مجازات اسلامی، والدین حق تنبیه و تأدیب کودک خود را ندارند، مشروط بر این‌که اقدامات یادشده، ایجاد ضرب و جرح نباشد و تنها در حد یک هشدار باشد.
همچنین مطابق ماده 1179 قانون مدنی، ابوین(پدر و مادر) حق تنبیه طفل خود را دارند، اما به استناد این حق نمی‌توانند او را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.‌
هرچند این دو ماده با انتقاداتی روبرو شده اما بهمن کشاورز حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران معتقد است، "در بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی، راجع به حدود تنبیه کودکان نکته‌ای وجود دارد.در این ماده گفته شده که در صورتی که پدر و مادری از حدود متعارف تنبیه تجاوز نکنند، بابت تنبیه کودکان مجازات نمی‌شوند."
"توصیفی که اداره حقوقی قوه قضاییه از تنبیه متعارف دارد این است که تنبیه متعارف آن است که باعث تغییر رنگ پوست نشود. بنابراین من فکر میکنم که وقتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید که آزار جسمی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت جسمی و بهداشت آن‌ها ممنوع است، من تصور می‌کنم که نباید ما به ماده 59 قانون مجازات اسلامی ماخوذ باشیم... من معتقدم که وقتی ما قانونی داریم که مصوب سال 1381 است و در آن هرنوع آزار و اذیت کودکان ممنوع شده، دیگر نباید به قانون سال 70 عمل کنیم، برای اینکه بدون تردید زدن بچه و یا حتی تهاجم لفظی به او، باعث لطمه روحی به او می‌شود."
نکته دیگری که در ارتباط با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قابل ذکر است، اینکه براساس ماده 8 این قانون، اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال می شود.
احکام مجازات‌های سنگین‌تر از شش ماه حبس که در برخی موارد برای مجرمان پرونده‌های کودک‌آزاری صادر می‌‌شود، از طریق ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی و پی‌گیری مواردی همچون ایراد ضرب و جرح عمدی و نقص عضو صادر می‌‌شود.
در صورتی که کودک‌آزاری همراه با شکستگی یا ایراد ضرب و جرح باشد، جرم خاص محسوب می‌‌شود و طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی، با مجرم برخورد و به دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
علاوه بر مجازاتی که برای مرتکبان جرم کودک آزاری وجود دارد، دادستان می تواند به موجب ماده 1173 قانون مدنی با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد.
ماده 1173قانون مدنی حاکی است " هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست, صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد،محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1- اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 - ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. "
بنابراین در صورتی که والدین کودک آزار صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشند به موجب قانون، حضانت کودک از آنان سلب می شود.
نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در زمینه مسائل خانوادگی از جمله موضوع کودک، قانون، دستگاه قضایی و نهادهای مسئول به تنهایی نمی توانند جوابگوی تمامی مسائل و مشکلات باشند و پدیده کودک آزاری را کاملا ریشه کن نمایند.
ارتقای سطح فرهنگی خانوداه ها، تقویت حس مسوولیت و ترغیب نهادهای مردم نهاد می تواند، نقش موثری در کاهش جرم کودک آزاری داشته باشد.