گزارش: علیرضا حسن زاده خبرنگار ایرنا

فناوری های اطلاعات و ارتباطات طی سنوات جدید از رشد صعودی برخوردار بوده و بخشهای مختلف جامعه اعم از اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و غیره را دستخوش تحولات زیادی کرده است.

 امروزه رایانه و اینترنت به جزئی جدایی ناپذیر در فعالیتهای اجتماعی و شخصی افراد تبدیل شده و گویی به نوعی با جامعه ما عجین شده است.
در اواسط دهه? 1990 میلادی با گسترش شبکه‌های بین‌المللی و ارتباطات ماهواره‌ای، نسل سوم جرایم رایانه ای، تحت عنوان جرایم سایبری(مجازی) یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفت.
بر این اساس می توان جرایم اینترنتی را مکمل جرایم رایانه ای دانست و جرایم نسل سوم رایانه ای که به جرایم در محیط مجازی معروف است، اغلب از طریق این شبکه جهانی به وقوع می‌پیوندد.
برخی افراد و جریانها به طور سازمان یافته دست به جرائم در فضای مجازی می زنند و امروزه فضای مجازی به یکی از عرصه های مهم انجام اقدامهای مجرمانه تبدیل شده و اگر فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به این جرائم هوشیاری لازم نداشته و اقدامهای مقابله گونه در برابر آنها لحاظ نکنند، به طور یقین از تهدیدهای این جرائم در امان نیستند.
امروزه مجرمین از اینترنت برای انجام جرائم مختلفی از جمله، سرقت اطلاعات شخصی، سرقت پول از حساب‌های بانکی کاربران و غیره استفاده می‌ کنند و جرمی را که به‌صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام می‌شود، جرم اینترنتی نامیده می شود.
تقریباً هر شخصی که از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کند در صورت فقدان هوشیاری لازم می‌تواند قربانی جرائم اینترنتی باشد، کلاهبرداری‌های اینترنتی بسیار فریبنده بوده و اگر نسبت به آنها هوشیاری لازم نداشته باشیم ممکن است با کلیک کردن بر روی لینک‌های مشکوک، به یکی از قربانیان جرائم اینترنتی مبدل شویم.
یکی از حقوق دانان و کارشناسان حقوقی مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با تصویب قانون جرائم رایانه ای در سال 1388 در مجلس شورای اسلامی برخورد انتظامی و قضایی با مرتکبین این جرائم به طور شفاف و دقیق مورد توجه قرار گرفته و راهگشای دست اندرکاران ذیربط شد.
علیرضا اکبری ادامه داد: قوانین حقوقی برای برخورد با جرائم رایانه ای با توجه به تنوع و افزایش روز افزون آنها باید هر چند وقت یک بار مورد بررسی قرار گرفته و ارتقا یابند.
وی گفت: هکرها و مجرمان سایبری در راستای اهداف و منافع اجتماعی و اقتصادی دست به این سری اقدامهای مجرمانه می زنند و لذا بایستی برای مقابله با آنها به طور کامل روز آمد عمل کرد و افزایش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبری و برخورد قاطع با مجرمین این بخش توسط پلیس و دستگاه قضایی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.
رییس کارگروه مبارزه با جرائم سایبری دادگستری خراسان رضوی نیز با اشاره به افزایش و تنوع جرائم فضای مجازی گفت: پیشگیری از جرم در بخشهای مختلف و از جمله این بخش باید مورد توجه خاص مردم، خانواده ها و جوانان قرار گیرد.
قاضی حسین پرسا مهمترین جرایم فضای سایبری را برداشت های غیر قانونی از حساب های بانکی، کلاهبرداری های رایانه ای، جعل های اینترنتی، جعل محتوا و اسناد رایانه ای و هتک حیثیت افراد دانست.
وی گفت: مجرمین با سوء استفاده از فقدان آگاهی مردم نسبت به مسائل، تهدیدات و مشکلات اینترنتی دست به این سری اقدامات مجرمانه می زنند.
وی در تشریح شگردهای جدید کلاهبرداران اینترنتی گفت: برخی از این مجرمان در تماس با مشترکان همراه ‌اول یا ایرانسل‌، خود را از مرکز خدمات این دو اپراتور معرفی کرده و به آنان اعلام می‌کنند مبالغی وجه نقد برنده شده‌اند.
وی اظهارداشت : این مجرمان سپس به طرز ماهرانه‌ای مشترک تلفن همراه را از طریق تلفن به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با سوء‌ استفاده از ناآگاهی افراد از آنان کلاهبرداری می‌کنند.
پرسا با هشدار نسبت به سوء‌ استفاده برخی مجرمان از ناآگاهی خریداران در خرید از طریق پایانه‌های فروش فروشگاه‌ها و مراکز خرید، گفت: برخی فروشندگان با سوءاستفاده از بی‌‌اطلاعی خریدار و اسکن کارت خرید آنان، با استفاده از رمز کارت و اطلاعات آن، اقدام به خرید از حسابشان می‌کنند.
وی اظهار داشت: سودجویان با استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان تقلبی اطلاعات ثبت شده بر روی کارت‌های بانکی را ذخیره‌سازی می‌کنند و پس از آن با دریافت رمز عبور کارت و تهیه نسخه مشابهی از آن کارت بانکی، به راحتی از حساب‌های بانکی افراد پول برداشت می‌کنند.
وی افزود: به طور معمول در این شیوه کلاهبرداران، کارت بانکی افراد را در دستگاه کارت‌خوان غیرواقعی (تقلبی) می‌کشند تا اطلاعات کارت در سیستم نرم‌افزاری دستگاه ذخیره شود و سپس با اعلام اینکه جوابی از بانک مربوطه دریافت نشد، از دستگاه کارت‌خوان واقعی استفاده می‌کنند.
او گفت: برای جلوگیری از سوء‌ استفاده مجرمان در این زمینه مردم در مراجعه به فروشگاه‌ها و مراکز خرید، خود رمز کارت را وارد دستگاه کرده و از ارایه آن به فروشندگان یا افراد دیگر خودداری کنند.
رییس پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) استان خراسان رضوی هم گفت: با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آسیب پذیری این بخش هم افزایش یافته و شگردهای مجرمان روز بروز پیچیده تر می شود و بیشترین آسیب ها و جرایم در بخش مربوط به جرایم مالی، مسائل حیثیتی و اخلاقی است.
به گزارش ایرنا، سرهنگ محسن عرفانی ادامه داد: علیرغم اینکه فضای سایبری مزیتهای بسیاری برای بخشهای گوناگون دارد، ولی هر گونه غفلت موجب می شود این فضا به نوعی تهدید علیه افراد حقیقی و حقوقی تبدیل شود.
وی تاکید کرد: باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم مردم را با جرائم فضای سایبری آشنا کرد و رسانه ها نقش بی بدیلی در این خصوص بر عهده دارند.
وی گفت: علیرغم اینکه با تلاش ماموران انتظامی و پلیس فتای خراسان رضوی به طور متوسط در طول سال بیش از 70 درصد جرائم فضای سایبری کشف می شوند ولی با توجه به تنوع و افزایش این جرائم، ارتقای سطح هوشیاری عمومی در برابر این آسیب ها ضروری است.
رییس پلیس فتای خراسان رضوی در تشریح برخی از آسیب های فضای مجازی گفت: زنان بیشترین آسیب را در سایت های همسریابی می بینند که از جمله مصادیق بارز آن می توان به ازدواجهای ناکام و منجر به شکست از طریق این سایتها اشاره کرد.
وی از کابران و از جمله کاربران زن خواست که در استفاده از سایتهای همسر یابی قبل از هر اقدامی تحقیقات لازم را در مورد طرفین انجام دهند و فریب افرادی که در فضاهای مجازی خود را به دروغ و با نامهای دیگر معرفی می کنند، نخورند.
این مسوول انتظامی گفت: مردم قبل از خریدهای اینترنتی آدرس معتبر، شماره تلفن ثابت فرد و یا افراد و شرکت های فروشنده کالا و لوازم شناسایی کنند و نسبت به مشخصات آن کالا آگاهی های لازم را به دست آورند.
وی همچنین از مردم خواست برای کسب هرگونه اطلاعات در زمینه فضای سایبری و آسیب ها و مشکلات این بخش با شماره تلفن های 2183893 و 2183918 0511 پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) استان خراسان رضوی تماس بگیرند.
در کنار افزایش فناوری اطلاعات و ارتباطات و مزایای این بخش ، جرائم سایبری هم افزایش یافته و از تنوع خاصی برخوردار است.
امروز همه آحاد جامعه از تهدیدات و آسیب های این جرائم در امان نیستند و افزایش هوشیاری در برابر این آسیبها ضرورتی انکار ناپذیر است بر این اساس باید در کنار برخوردهای انتظامی و قضایی با فرهنگ سازی سطح هوشیاری عمومی نسبت به جرائم فوق ارتقا یابد.