دادستان کل کشور حجت الاسلام  غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و دومین نشست خبری افزود: تعداد دیگری که هنوز محاکمه نشده اند در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارند و برای تعدادی نیز دادسرا در حال صدور کیفرخواست است.

وی با بیان اینکه پرونده اخلال گران ارزی بخشی از امکانات و مقدورات دادستانی را به خود اختصاص داده است ، افزود: اگر این پرونده ها نبود تمام پرونده های مربوط به فساد بزرگ بانکی به دادگاه می رفت.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: برای برخی از این متهمان از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی درباره اینکه آیا اقدام آنها اخلال در نظام بانکی بوده است یا خیر استعلام کرده ایم. حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: در پاسخ به این استعلام ،برخی اقدامات این متهمان به عنوان اخلال در نظام بانکی شناخته شده است.

وی درباره موارد ایجاد ناامنی در جامعه نیز گفت: جامعه اسلامی انتظار دارد که هیچ گونه ناآرامی و ناامنی وجود نداشته باشد و خانواده ها نیز بتوانند با کمال آرامش زندگی کنند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه برای هیچکس قابل قبول نیست که برخی بخواهند امنیت جامعه را برهم بزنند و به آنها نیز فرصت این کار داده شود، ادامه داد: دستگاه قضایی به سهم خود مصمم تر از گذشته با هرگونه ناامنی که بخواهد امنیت جامعه را بر هم بزند برخورد جدی می کند.

محسنی اژه ای اظهار داشت: از ضابطین قوه قضاییه خواسته شده است در شناسایی و پیگیری اینگونه افراد جدیت به خرج دهند.



**انتقال فائزه هاشمی به انفرادی

دادستان کل کشور در پاسخ به سووال خبرنگاری در خصوص انتقال فائزه هاشمی به زندان انفرادی، ضمن تایید این مطلب گفت: انتقال محکومین به زندان انفرادی به این دلیل است که آنها مقررات زندان را زیر پا گذاشته اند و برای آنها به عنوان تنبیه از سوی زندان در نظر گرفته می شود تا به انفرادی منتقل شوند.

محسنی اژه ای افزود : فائزه از دو روز پیش به زندان انفرادی انتقال یافته است.

وی همچنین اعلام کرد : صدور کیفرخواست مهدی هاشمی نیز در مرحله پایانی است .



**اعتراض احتمالی دادستانی به رای روزنامه شرق

سخنگوی قوه قضاییه درباره روزنامه شرق گفت: شنیده ام دادستانی می خواهد نسبت به رای صادره درباره رفع توقیف روزنامه شرق اعتراض کند.



**بانک ها باید در خصوص معوقات جوابگو باشند

محسنی اژه ای درباره مفاسد اقتصادی نیز به موضوع معوقات بانکها اشاره کرد و با تشریح آن گفت: تعیین منابع تسهیلات، اخذ ضمانت لازم برای برگشت پول و نظارت بر اینکه به چه منظوری تسهیلات پرداخت می شود و در چه زمینه ای هزینه شده است، از وظایف ذاتی بانکهاست.

وی معوقات بانکی یا مطالبات غیرجاری بانکها را به سه شکل عنوان کرد و گفت: سررسید گذشته یکی از انواع معوقات است که یکی دو ماه در پرداخت اقساط تاخیر می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مطالبات معوقی که بیش از شش ماه از آن گذشته باشد افزود: نوع دیگر این معوقات مشکوک الوصول است که از شش تا 18 ماه معوقه دارد و بانک نمی داند آیا وصول می شود یا خیر.

محسنی اژه ای اولین سوال را متوجه بانکها و موسسات بانکی دانست و گفت: آنها باید پاسخ دهند که چرا اصلا چنین معوقاتی دارند.

وی افزود : همچنین مدیرعامل و هیات مدیره بانکها، وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و دولت هرکدام به سهم خود باید پاسخ دهند که چرا این میزان معوقه وجود دارد و چرا وثیقه مناسب برای آن گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه اولین خلاف این است که چرا با شیوه ای تسهیلات داده شده است که قابل برگشت نیست و برای بعضی از این شرکت ها صرف نظر از اینکه کاغذی است یا خیر منابع قابل توجهی وام داده شده ، افزود: در برخی مواقع با سفته ای که به امضای مدیر شرکت بوده وام های کلانی پرداخت شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه ،در نامه رییس جمهوری به رییس قوه قضاییه در آذرماه سال 89،علاوه بر اعلام فهرست برخی افراد، مطالبی درباره زمین خواری، تصاحب اموال و معوقات بانکی مطرح شده است و درخواست پیگیری داشتند. بعد هم در بیرون مطرح شد که لیست 250 نفر مفسد اقتصادی به دستگاه قضایی اعلام شده است در حالی که برخی از این افراد معوقات بانکی داشتند و نمی توان به آنها مفسد اقتصادی اطلاق کرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه از تمام دادگستری ها درباره نامه رییس جمهوری استعلام شد که تعداد قابل توجهی از این افراد سابقه نداشتند و به بعضی هم رسیدگی و حکم صادر شده بود.

وی با بیان اینکه از بازرسی کل کشور خواستیم تا اسامی مندرج در لیست را بررسی کند، ادامه داد: این سازمان در اواخر خرداد 90 گزارشی از بررسی لیست ارایه کرد.

محسنی اژه ای افزود: در نیمه اول سال 90 با یکی از معاونین معاون اول رییس جمهوری صحبت کردیم که آنها گفتند می خواهیم خودمان پیشقدم شویم چون اگر دستگاه قضایی وارد شود ممکن است نگرانی کسانی که بخواهند فعالیت اقتصادی کنند را ایجاد کند.

وی اضافه کرد: پس از آن کمیسیونی تشکیل شد و دادستانی کل هم نماینده فرستاد، حدود 2ماهی گذشت که اعلام کردند توانستیم نزدیک 9 هزار میلیارد تومان از معوقات را وصول کنیم و یا به توافق برسیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نامه ای که مرداد ماه سال 90 از سوی همان معاونت به دادستانی ارسال شده است، گفت: در آن نامه آمده است که چه تعداد پرونده از سالهای گذشته تاکنون تشکیل شده و در دادگاه مطرح است.

وی گفت: در این نامه فقط لیست افرادی که در دادگاهها پرونده داشتند اعلام شده بود که این لیست را پیگیری کردیم برای برخی حکم صادر شد و برخی نیز دستگیر شدند.

محسنی اژه ای از دو نفر به نام های درمنی و یاقوت مند به عنوان کسانی که علیه آنها حکم صادر شده است اشاره کرد و گفت: این افراد به پرداخت وجوه ، جریمه و حبس محکوم شده اند.



** بانک ها براساس ماده 17 قانون می توانند مطالبات خود را وصول کنند

وی در ادامه با اشاره به ابزارهای بانک ها برای وصول مطالبات خود گفت: بانک ها می توانند بر اساس ماده 17 قانون و قرار دادی که با مشتری دارند، مطالبات خود را وصول کنند.

محسنی اژه ای گفت: این مساله بدان معناست که بانک ها نباید در باره این موضوع به قوه قضاییه مراجعه و مطالباتشان را وصول کنند.

وی با بیان اینکه در هشت ماه نخست سالجاری 12 هزار و 485 میلیارد و 105 میلیون و 406 هزار و 812 ریال به عنوان مطالبه بانک ها وصول شده است، گفت: این در حالی است که در هشت ماه نخست سال 90 هفت هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک ها وصول شده و این مساله به این معنی است که مطالبات بانک ها در مقایسه با امسال و سال گذشته 70 درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد این میزان مطالباتی که وصول شده بر اساس درخواست بانک ها صورت گرفته است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضاییه نامه ای را به بانک مرکزی مبنی بر معرفی بدهکاران بانک های دولتی ارسال کرده گفت: ما در این نامه درخواست کردیم تا همه افرادی که معوقه دارند به ویژه آن دسته ای که معوقه شان بسیار زیاد است با کمک این قوه وصول شود.

وی با بیان اینکه بانک خصوصی خودش می تواند به دنبال وصول مطالباتش برود، اظهار داشت: بانک مرکزی فهرستی از اسامی افراد ممنوع الخروج را به ما ارائه کرد و این در حالی است که ما هیچ وقت تقاضای دریافت چنین لیستی را نکرده ایم.

محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه دادستانی و قوه قضاییه برای وصول مطالبات بانک ها آماده است، افزود: فهرست اسامی ممنوع الخروح بانک ها هیچ کمکی به ما نکرد و اتفاقا اسامی یک بانکی که معوقه اش بسیار زیاد بود در آن فهرست دیده نشد.

وی با بیان اینکه ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که چرا اسم سه بانک برای وصول مطالبات اعلام شده است، گفت: اما آنها هیچ لیست جدیدی (از فهرست اسامی) را برای وصول مطالبات بانک های خود به ما ارائه نکردند و در نتیجه در آبان ماه امسال من ارسال نامه جدید به بانک مرکزی را به معاونم واگذار کردم.

محسنی اژه ای ادامه داد: من به معاونم گفتم در نامه جدید به بانک مرکزی به نامه های ارسالی قبلی من هم اشاره کند.

وی افزود: ما پس از پیگیری مجدد نامه و پیرو که برای آنها زدیم هیچگونه جواب و اسامی دریافت نکردیم.

دادستان کل کشور گفت: این مساله تا آن زمان ادامه داشت که رییس جمهور در سخنان خود در هفته های گذشته با مردم، اسامی بدهکاران بانکی را دسته بندی کرده و در آخر صحبتهایش متذکر شده 60درصد پول کشور در جیب 300 نفر است.

وی گفت: ما با شنیدن این جملات تصمیم گرفتیم تا مجددا نامه ای را برای شخص رییس جمهور ارسال کرده تا با معرفی 300 نفر بتوانیم با همکاری قوه قضاییه مطالبات بانک ها را وصول کنیم.

محسنی اژه ای با بیان اینکه تا امروز هیچ فهرستی به ما ارسال نشده است، گفت: ما همچنان همان فهرست اسامی ممنوع الخروجی که بانک مرکزی در مرداد ماه امسال داده بود را در دست داریم.

وی گفت: البته معاون ذیربط معاون اول رییس جمهور در سخنانش به کسانی که در قوه قضاییه پرونده دارند اشاره کرده که همه این اشارات ربطی به معوقات بانک ها نداشت.

دادستان کل کشور افزود: من باز هم تاکید می کنم که قوه قضاییه آمادگی دارد تا 60 درصد پول کشور را از این 300 نفر به منظور وصول مطالبات پس بگیرد.

وی افزود: بعد از ارسال نامه من به بانک مرکزی آنها یک لوح فشرده برای ما فرستاده و تعدادی از اسامی موجود در آن در حال آنالیز است.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوارض مصرف مواد مخدر گفت: مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی بسیار زیان آور بوده و هنگامی که جوانان آن را مصرف می کنند با مشکلات عدیده جسمی و روحی برای خود و برای خانواده شان مواجه می شوند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه ریشه کن کردن مواد مخدر در کشور فقط منحصر به نیروی انتظامی یا قوه قضاییه نیست گفت: همه مردم، دستگاه ها، ارگان ها،خطبا و وعاظ باید برای ریشه کن کردن این بلای خانمان سوز در خانواده و کشور تدابیر ویژه ای را اتخاذ کنند.

وی تاکید کرد چنانچه افرادی که قاچاقچی مواد مخدر هستند یا آن را مصرف می کنند قوه قضاییه به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه این مساله درباره قاچاقچیان مواد صنعتی مانند شیشه و کراک به ویژه شیشه مصداق دارد، گفت: از جلسه قبلی من با خبرنگاران تاکنون تعداد بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر، متهمان تجاوز به عنف و یا افرادی که امنیت جامعه را به هم ریختند محاکمه شده و یا به دار آویخته شدند.

وی خطاب به مجرمان گفت: این افراد بدانند اگر دست از کارهای ناشایست خود بر ندارند قوه قضاییه در مجازات آنها به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس ماده 606 مجازات اسلامی فرد یا مسئولی که با قوه قضاییه درباره جرمی که اتفاق افتاده همکاری نکند، جرمش کتمان است و آیا این مساله درباره ندادن اسامی بدهکاران از سوی دولت مصداق دارد گفت: من به این مساله معتقد نیستم که دولت یا بانکها در حال کتمان این موضوع هستند.

وی تاکید کرد: اینکه آیا این اسامی با افراد قبلی همپوشانی دارد یا اینکه در بعضی از بانکها ثابت شده یا افرادی که با مفسدان بانکی همدست بودند به هرشکل پرونده همه اینها در حال رسیدگی است در صورتی که ثابت شود آنها در حال کتمان بودند مجازات خواهند شد.



** مدعی العموم می تواند در خصوص اهانت به مقامات شکایت کند

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که عده ای که رییس جمهوری را مورد اهانت قرار می دهند تکلیفشان چیست؟ گفت: چنانچه به مقاماتی از جمله ریاست جمهوری اهانت شود مدعی العموم می تواند شکایت کند.

وی گفت: اکنون شکایت مدعی العموم در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر روشن شدن تکلیف عروس 20 ساله ای که هنوز هم در زندان است و اولیای دم برای اعدام او مراجعه نمی کنند گفت: قصاص حق شخصی افراد است.

دادستان کل کشور گفت: اولیای دم در ابتدا ممکن است تقاضای قصاص نداشته باشند یا رضایت دهند یا تقاضای دیه کرده و یا با قاتل به توافق برسند.

محسنی اژه ای ادامه داد: چنانچه تقاضای قصاص داشته باشند ابتدا باید از ولی امر تقاضای این کار را بکنند.

وی گفت: تقاضای اذن ولی امر برای قصاص اکنون به ریاست قوه قضاییه ارجاع داده شده و البته این زمان نباید طولانی شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه اولیای دم باید تقاضای قصاص داشته باشند، گفت: در حقیقت اجرای قصاص هم منوط به تقاضای اولیای دم است اما چنانچه آنها برای انجام کار نیایند، ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد.

وی در توضیح این دلایل گفت: زمانی اولیای دم در جریان قصاص نبوده یا دسترسی ندارند یا می خواهند طرف مقابل خود را اذیت کنند.

محسنی اژه ای گفت: اذیت کردن اولیای دم به این معناست که آنها نه قصد رضایت دارند نه رضایت خود را تبدیل به گرفتن دیه می کنند.

محسنی اژه ای گفت: در اینجا چنانچه آن فرد متهم محکومیت دیگری نداشته باشد، دادگاه و دادستان با قرار مناسبی وارد ماجرا خواهند شد.

دادستان کل کشور گفت: زمانی فرد متهم هم حکم قصاص داشته و هم حکم زندان دارد و اگر چنانچه اولیای دم رضایت نداده و یا قصد اذیت داشته باشند دادگاه و دادستان با وثیقه ای مناسب اقدامات لازم را برای فرد متهم انجام خواهد داد.

وی گفت: این مساله برای مواقعی یاد شده انجام می شود و دادگاه و دادستانی تلاش می کنند که ظلمی به طرف مقابل یعنی متهم وارد نشود.

دادستان کل کشور اظهار داشت: دادستانی و دادگاه با اتخاذ تدابیر مناسب به وضعیت متهم که چند سال است بلاتکلیف مانده رسیدگی می کند.

وی در باره انتصاب پرونده رمالان به دولت گفت: ما کیفرخواستی با عنوان مجرمانه در این مورد نداریم، دو نفر در این رابطه دستگیر شده، به دادگاه رفته و محکوم شدند.

محسنی اژه ای در خصوص شکایت از فیلم ?من مادر هستم ? و وضعیت این فیلم نیز گفت: در این باره هیچ اطلاعی ندارم اما یکی از فیلم ها بود که الان اسمش یادم نیست، می دانم که شاکی نداشته است.

به گفته وی، یک فیلم دیگر که نام آن در ذهن دادستان نبود، در دست رسیدگی است.



** دستگاه قضایی با اخلالگران بازار ارز و سکه برخورد می کند

وی درباره اخلال بازار سکه و ارز نیز گفت: کسانی در این شرایط در بازار سکه و ارز اخلال کرده یا ارزاق عمومی و نیاز مردم را احتکار کنند چه روز چه شب و اینکه نفرات جدید باشند دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد کرد.

محسنی اژه ای تاکید کرد: چنانکه حتی این افراد اخلال گر نظام اقتصادی باشد یا نباشد باز هم بطور قطع دستگاه قضا با آنان برخورد خواهد کرد.

وی گفت: اکنون کیفر خواست پرونده برخی از افراد اخلال گر صادر شده و به دادگاه رفته اما هنوز حکمی صادر نشده است.



** نمایندگان در راستای انجام وظیفه نمایندگی می توانند اظهار نظر کنند

وی همچنین با بیان اینکه براساس قانون چنانچه نماینده مجلس در نطق خود به افراد توهین کرده یا تهمت وارد کند مرتکب جرم شده است گفت: براساس قانون اگر نماینده ای در راستای انجام وظیفه نمایندگی اظهارنظر کند هیچ مشکلی ندارد.

محسنی اژه ای ادامه داد: اما چنانچه در راستای صحبت خود توهین و افترا به دیگران وارد کند، نمایندگان دیگر نیز شاکی خواهند شد.

وی اضافه کرد: اینکه می گویند نماینده مجلس مصونیت قضایی دارد درست نیست اگر نماینده ای در زمان نطق خود به نماینده دیگری توهین کند حتما نماینده دیگر ناراحت خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: در گذشته شورای نگهبان درباره این مساله یک تفسیر مبسوط داشت که این مورد را تایید می کند.

وی اظهارداشت: چنانچه نماینده ای در راستای وظیفه نمایندگی اظهار نظر کند مشکلی ندارد اما اگر صحبت هایش همراه با تهمت و افترا باشد قابل پیگرد قضایی است.

محسنی اژه ای درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: دادستان تهران به دادسرای ویژه روحانیت شکایت کرده اما نمیدانم در چه مرحله است.



**ستادهای پیشگیری از وقوع جرم فعالیت های انتخاباتی فعال تر می شوند

سخنگوی قوه قضاییه درباره چگونگی نظارت قوه قضاییه بر فعالیت های انتخاباتی نیز گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم در این خصوص در تهران و استان ها ستادی تشکیل شده که فعال تر خواهد شد و از طریق دستگاه های مختلف فعالیت های انتخاباتی رصد می شوند.

وی ادامه داد:‌در زمان قانونی که ستادهای انتخاباتی فعال می شوند از نامزدها و طرفداران آنها می خواهیم که خلاف قانون کاری انجام ندهند و اگر موردی اتفاق بیافتد جلویش را بگیرند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه شعبه های مخصوص و خارج از نوبت برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل می شود ،تاکید کرد: تلاش بر این است که جرمی واقع نشود و اگر تخلفی صورت گرفت سریع تر رسیدگی شود تا نسبت به گسترش و افزایش تخلف جلوگیری شود.

وی درباره دستور بازپرس دادسرای ناحیه 6 مبنی بر توقف اعلام نتایج آزمون اتحادیه کانون وکلای دادگستری(اسکودا)‌ اظهار داشت:درباره این اتحادیه و آزمونی که برگزار شده است سووالات متعددی وجود دارد.

دادستان کل کشور با طرح این سوال که آیا این اتحادیه به صرف ثبت شرکت ها مجاز به برگزاری آزمون است یا خیر ؟ادامه داد:آیا صرف اینکه در اساس نامه این اتحادیه برگزاری آزمون آمده باشد مجوزی برای انجام چنین آزمونی است یا خیر.

این مقام قضایی درباره مبلغ گرفته شده از هر داوطلب برای شرکت در آزمون نیز گفت: باید مشخص شود آیا این مبلغ می بایست گرفته می شد یا خیر و اینکه در کجا هزینه شده است.

محسنی اژه ای از وکلایی که باید قانون را رعایت کنند خواست خودشان بنشینند و ببینند آیا این اقدام اتحادیه کانون وکلا قانع کننده بوده است؟

دادستان کل کشور درباره اینکه تغییر بازپرس این پرونده ارتباطی با آزمون اتحادیه کانون وکلا داشته است یا خیر؟ گفت:‌ تغییر بازپرس یک امر داخلی است و دادستان حق دارد بازپرس را جابجا کند اما در این مورد علت را نمی دانم.

وی در پاسخ به این سووال که آیا بازپرس حق متوقف کردن اعلام نتایج را داشته است یا خیر افزود:بازپرس اولیه براساس برداشت خود از این پرونده ، حق داشته که از اعلام نتایج جلوگیری کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووالی در خصوص مطرح شدن یکی از استانداران در پرونده جدیدی از اختلاس با 40 هزار شاکی در برخی از رسانه ها گفت:‌ من اصلا از پرونده اختلاسی که 40 هزار شاکی داشته باشد و استاندار هم باشد اطلاعی ندارم.

وی درباره برخورد نیروی انتظامی و قضایی در بازار سکه و ارز توضیح داد: نه می توان گفت که نیروی انتظامی و قوه قضاییه به این موضوع وارد نشوند و نه می توان گفت که صرف این اقدامات، اثر بخش و کنترل کننده است. همه دستگاه ها باید تلاش کنند تا اقدامات موثری در کنترل بازار ارز و طلا به وجود آید.

دادستان کل کشور تاکید کرد:سیستم قضایی هم موظف است از ورود کسانی که می خواهند در این فضا سوء استفاده کنند جلوگیری کند.

محسنی اژه ای با اشاره به مصاحبه هفته گذشته رییس جمهوری ادامه داد:البته نوسان قیمت به خاطر صحبت رییس جمهوری نبود بلکه اقدامات شیطنت آمیز آمریکا و تحریم ها دخالت داشته اما‌ فردای آن مصاحبه قیمت های ارز و سکه بالا رفت و بعد از یکی دو روز البته نه به قیمت قبلی پایین آمد.

وی تاکید کرد:سخنگوی دستگاه قضایی درباره آزادی مشروط علی اکبر جوانفکر گفت:من نشنیده ام آزادی مشروط وی مورد موافقت شورای طبقه بندی زندان قرار گرفته باشد در قانون شرایط آزادی مشروط آمده است دادگاه تشخیص دهد مورد موافقت قرار می گیرد.

وی همچنین در خصوص وضعیت موسوی و کروبی نیز گفت : تغییری در وضعیت آنان ایجاد نشده است .

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار پرس تی وی مبنی بر اینکه برخی از کشورهای خارجی علیه رسانه های ایرانی و یا ایرانی های مقیم آنجا اقدامات خصمانه ای انجام می دهند ،قوه قضاییه چه اقدامی را در محافل بین المللی انجام می دهد اظهار داشت:‌ کسانی که مدعی آزادی بیان هستند اجازه نمیدهند شبکه ای از ایران حرف خود را بزند.

محسنی اژه‌ای افزود:در این خصوص اقدامات حقوقی و قضایی مختلفی انجام می‌ شود و ستاد حقوق بشر نیز اقدامات خاص خود را دارد.

وی اظهار داشت:اگر اقدامات رسانه‌های خارجی یا کشورهای غربی نسبت به شخص خاصی باشد وزارت امور خارجه در این خصوص ورود پیدا می‌کند و از حقوق فرد دفاع می‌کند

وی ادامه داد: آنچه در این شبکه مطرح می شود یا موضوعات داخلی ایران است و یا اخباری است که درباره مناطق تحت ستم به جهان منعکس می شود که جلوگیری از فعالیت این شبکه ها برخلاف قراردادهای است که منعقد کرده اند.

** حکم متهمان زورگیری هنوز صادر نشده است

وی درباره صدور حکم دادگاه برای چهار متهم به زورگیری، گفت: هنوز حکمی برای این افراد صادر نشده است.

وی درباره دادگاه زورگیران و بحث محاربه و افساد فی الارض و اینکه دو نفر شاکی این پرونده درخواستی را مطرح نکرده اند، نیز گفت: ما در پرونده های مفسد فی الارض و محاربه، نیازی به شاکی خصوصی نداریم.

وی گفت: چنانچه شاکی خصوصی در این پرونده وجود داشت و طرف مقابل متوجه ضرر شده باشد، دادگاه از جنبه خصوصی هم متهمان را محاکمه خواهد کرد.

وی درباره دادگاه رسیدگی به اتهامات چهار زورگیر و اینکه شکات خصوصی نخواستند خواسته خود را با عنوان اعدام این افراد قلمداد کنند، نیزافزود:نکته یاد شده برای این موضوع هم مصداق دارد و در جریان باشید که برخی جرائم نیازی به شکایت شاکی خصوصی و بویژه برای اتهام محاربه و فساد فی‌الارض نیست.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: اما اگر شاکی خصوصی شکایت کند و چنانچه متهم حکم قصاص بگیرد، این حکم در صورت اثبات، قابل اجرا خواهد بود.

** وارد کردن اتهام به مقامات دولتی صحیح نیست

وی در خصوص نسبت دادن برخی ازمسایل به دولت و مقامات دولتی نیز گفـت: ما باید برای یک لحظه خودمان را جای دیگران قرار دهیم و وارد کردن این اتهامات به آنها صحیح نیست.

وی ادامه داد: مطرح کردن چنین مواردی در جلسه ای که نمایندگان اصحاب رسانه حضور دارند، به هیچ وجه درست نیست.

وی افزود: چنانچه این مسایل تهمت نباشد، تشویش اذهان عمومی محسوب می شود.



** در برخی ازجرایم اثبات وقوع جرم امری دشوار است

وی در خصوص واکنش دستگاه قضایی به پرونده دختر 9 ساله اهل سنقر در استان کرمانشاه که خانواده وی یک هفته است کفن پوش در مقابل مجلس می‌ ایستند و نسبت به شکسته شدن حکم مربوط به متهم ردیف سوم پرونده گلایه دارند، گفت: مردم باید بدانند که در برخی از جرائم، اثبات وقوع جرم امری ناممکن یا بسیار دشوار است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به برخی شکایتهای سوء اخلاقی دشواراست،گفت:برای مثال اینکه یک جنایتی اتفاق بیفتد و برای اثبات آن نیاز به چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار در جلسات متفاوت است، از جمله مواردی است که به سختی ممکن شده یا حتی در مواردی امکانپذیر نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در این موارد ، قاضی با توجه به یکسری صحبت ها، اظهارات، گفت و گوی افراد و حتی انگشت نگاری و موردی که در پرونده مشهود باشد، حکم را صادر می کند.

وی با بیان اینکه هیچگونه اعمال نفوذی در این پرونده ها صورت نخواهد گرفت، گفت: اینکه چرا ازافرادی که در آن پرونده مرتکب جرم شدند ،یک نفر حکم قصاص گرفته و دیگری این حکم را نگرفته،ممکن است اثبات جرم ها متفاوت باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در پرونده ای، چند نفر درعملیات سرقت مسلحانه به بانک حضور داشتند، اما ممکن است یک نفر معاون آن عملیات بوده و در قتل شرکت نداشته و یا راننده بوده باشد.

وی گفت: در این هنگام،‌مجازات آن فرد نصف است، ‌درست است که همه این افراد باهم در آن سرقت شرکت داشتند اما یک نفر به طور مستقیم در خصوص آن جنایت دست داشته است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من درخواستم از رسانه‌ها این است که به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که قضات بر اساس ظواهر و محتویات پرونده می‌ توانند حکمی صادر کنند و اگر مقتضیات پرونده به حدی نباشد که قاضی به علم برسد صدور حکم امری سخت وحتی غیرممکن است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این در حالی است که در برخی از جرایم حتی آثار جرم ماندگار نیست و نمی‌ توان بر اساس آن حکم صادر کرد.

وی اضافه کرد: خانواده ها باید در اینگونه پرونده ها، از لحاظ مفاد قانونی در توجیه کامل باشند.