مراکز مشاوره پلیس یکی از موفق ترین مراکزی است که به منظور تلاش در جهت از بین بردن ریشه های مشکلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری از سال 79 در کشور راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، این مراکز دارای اهدافی از جمله ایجاد رابطه نزدیک، صمیمی همراه با اعتماد بین مردم و پلیس، شناسایی ریشه ها، زمینه های بروز رفتارهای ناهنجار و بزهکارانه و کاهش مشکلات مردم ، حل معضلات در زمان تنش و استرس در کلانتریها است .

در این مراکز مشاوران به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در بروز رفتارهای ناهنجار در زمینه‌های آسیبهای فردی، گروهی و خانوادگی که امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر می‏اندازد، می پردازند .

از آنجایی که خدمات پلیس باید با توجه به نیازها و خواست های مردم جهت دهی شوند، با توجه به ویژگی‌های جمعیتی، مشکلات جامعه کنونی و رابطه آن با نظم و امنیت اجتماعی، نیروی انتظامی، با تاسیس مراکز مشاوره پلیس توانست ضمن تغییر نگرش برای پیشگیری از بروز جرائم، ناهنجاری‌های اجتماعی و رسیدن به جامعه سالم، گامی بنیادین بردارد.

در این مراکز خدمات مشاوره‌ای در بخش‌های روان شناختی، خانواده، حقوقی، انتظامی، خدمات مددکاری و روان سنجی بصورت رایگان به مراجعان ارایه می‌شود.

سرهنگ "علیرضا حمیدی فر" مدیرکل مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در این زمینه می‌گوید: مشاوران و مددکاران اجتماعی توانسته‌اند بسیاری از آسیب های اجتماعی را پیشگیری کنند.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس تحقیقات علمی، شانس ابتلا و گرفتاری فرزندان طلاق به آسیب‌های اجتماعی، 70 درصد بیشتر از کسانی است که با پدر و مادر خود زندگی می‌کنند و مشاوران و مددکاران اجتماعی با کار حرفه‌ای و تخصصی خود، گام‌های بلند و موثری در تحکیم مبانی خانواده برداشته و برمی‌دارند.

حمیدی فر اظهار می‌دارد: حدود 80 درصد از پرونده‌های ارجاعی به دوایر مددکاری اجتماعی به مصالحه و سازش می‌انجامد و بسیاری از مردم از مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها، خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های تحصیلی، ازدواج، خانواده، اختلافات رفتاری و روانی را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

وی با تاکید براینکه، مشاوره و مددکاری اجتماعی از این پس باید در ماموریت‌های عملیاتی خاص ورود پیدا کند و به بررسی روانشناختی آسیب ها و جرایم بپردازد، خاطرنشان می‌کند: مشاوران باید با مطالعه دقیق و مصاحبه های عمیق روانشناختی نسبت به ریشه یابی و سبب شناسی آسیب ها و جرایم اقدام کنند و نتیجه اقدامات خود را در اختیار مراجع ذیصلاح درون و برون سازمانی قرار دهند.